رئيس البورصة المصرية... التعديلات المرتقبة تهدف إلى تنشيط التداول وزيادة دوران الأوراق المالية

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة  تبحث تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية المصرية على منظومة الضرائب بالسوق تشمل مزجاً بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية، مما قد يخفّف عبء ضريبة الدمغة من على كاهل المستثمرين.

وأضاف فريد أن "التعديلات قد تشمل المزج بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية، بحيث يتم تطبيق ضريبة الدمغة بحدّ أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة".

وأوضح أن "المستثمر سيدفع بموجب التعديلات المزمعة ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التي يجريها في السوق، وبنهاية العام يُجرى حساب الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية، ليستردّ الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى، أو يدفعه إذا كانت أقل".

وقال فريد "التعديلات المرتقبة قد تشهد وجود معاملة ضريبية للمستثمر المقيم في مصر مختلفة عن معاملة غير المقيم مثل أي قوانين في العالم"، لكنه لم يوضح أكثر.

محمد فريد رئيس البورصة المصرية (رويترز)

كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو (أيار) 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو (تموز) 2014، ثم توقف العمل بها أيضا في مايو (أيار) 2015.

وأقرّت الحكومة المصرية في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث.

لكن وزارة المالية ألغت في وقت سابق هذا الشهر تطبيق المرحلة الثالثة، وقالت إنها ستدخل في مفاوضات مع القائمين على سوق المال لوضع تعديلات تساعد السوق على الانتعاش، وذلك بعد تراجعات قوية شهدتها في ذلك التوقيت، دفعت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لعقد اجتماع بين إدارة البورصة ووزير المالية لوضع الحلول المناسبة لتقوية سوق المال.

حزمة من الإجراءات

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية لـ"اندبندنت عربية"، إن التعديلات المرتقبة تأتي في إطار حزمة من الإجراءات لتنشيط البورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه بالتوازي مع إجراء التعديلات تنظم فرق عمل من البورصة المصرية اجتماعات مع عدد من قيادات شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة والمدرج أسهمها في البورصة لتعريفهم بكيفية تنشيط التداول على الأسهم وكذلك كيفية تعظيم استفادتهم من البورصة على  التمويل والتوسع.

تنسيق بين البورصة والشركات المدرجة المملوكة للدولة

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن تلك الخطوة تأتي استكمالا للتعاون والتنسيق بين إدارة البورصة المصرية ووزارة قطاع الأعمال العام وحرصا من إدارة البورصة على تنشيط التداول على أسهم شركات قطاع الأعمال، بما يسهم في زيادة معدل دوران وحركة الأوراق المالية.

الإعلان عن قائمة "الشورت سيلينغ"

وأكد فريد أنه من ضمن القرارات والخطوات التي نُفّذت لتنشيط أداء البورصة الإعلان الأحد الماضي 26 مايو (أيار) عن قائمة الأسهم التي يمكن للمتعاملين اقتراضها بغرض البيع أو ما يعرف بـ"الشورت سيلينغ".

وأوضح أن القائمة ضمّت أسهم 30 شركة، أبرزها: التجاري الدولي، والقلعة، وسوديك، والمصرية للاتصالات، والمجموعة المالية هيرميس، والسويدي إلكتريك، وأوراسكوم للاستثمار، وطلعت مصطفى، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات.

وحول آليات اختيار الشركات، كشف رئيس البورصة المصرية عن صدور قرار خلال مايو (أيار) الحالي بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح إجراء تعاملات اقتراض عليها بغرض البيع.

شروط التعامل بآليات "الشورت سيلينغ"

وأوضح فريد أن الاشتراطات تضمنت ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.005% من إجمالي رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95%، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من إجمالي الشركات العاملة في السوق، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% من إجمالي المتعاملين يوميا، وكذا ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20%، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001، على ألا يقل عدد أسهم الشركة المصدرة عن 300 مليون سهم.

ما هي آلية "الشورت سيلينغ"؟

آلية تسمح للمستثمر باقتراض كمية من الأسهم ذات أسعار مرتفعة ومتوقع أن تتراجع مستقبلا من أحد مالكيها، ثم يبيعها بالأسعار المرتفعة، على أن تُردّ إلى مالكها بعد فترة محددة. لذا ستقوم كمستثمر بشرائها مرة أخرى من السوق وردّها إلى صاحبها. إذا كانت التوقعات صحيحة وانخفض سعر الأسهم فإنك قد بعته بسعر أكبر من سعر شرائك له، وهكذا تكون قد ربحت من توقعاتك. والمخاطرة هنا تكمن في حالة مخالفة الأسعار لتوقعات المستثمر،  فعندما يرتفع سعر السهم بعد الاقتراض والبيع سيضطر البائع إلى دفع مبلغ أكبر لشراء الأسهم من السوق كي تُرد إلى صاحبها، كما ستتكبد نفقات الشراء بالهامش ورسوم اقتراض الأسهم.

وقال محمد ماهر، رئيس جمعية الأوراق المالية وخبير أسواق المال، إن التعديلات المنتظرة نادى بها المتعاملون بسوق الأوراق المالية منذ فترة طويلة، مؤكدا أن سلسلة لقاءات جمعت المستثمرين برئيس البورصة ووزير الدكتور محمد معيط وتم عرض التعديلات اللازمة عليه.

وأشار ماهر إلى أن سوق المال المصري في حاجة ماسّة لتلك التعديلات، بخاصة إيجاد معالجة مختلفة لضريبة الدمغة التي يتفق الجميع على أنها غير عادلة، موضحا أن ضريبة الدمغة تفرض على البائع والمشتري، سواء رابح أو خاسر، ونتيجة ذلك يحدث تآكل لرأس مال المستثمر، لافتا إلى أن المطالبات جاءت بمعالجتها معالجة مختلفة بأن يكون هناك ارتباط بين تحصيلها وبين الأرباح الرأسمالية التي يحققها المستثمر لتكون مرتبطة فقط بتحقيق الأرباح في الأقل للمستثمرين المصريين.

وحول باقي المطالبات، كشف ماهر "طالبنا بإزالة بعض التشوهات على ضريبة توزيعات الأرباح لمراعاة صغار المستثمرين"، متوقعا الإعلان عن التعديلات المرتقبة خلال أسابيع من الآن.

وشهدت مؤشرات البورصة ارتفاعاً جماعياً مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 مايو (أيار)، وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة EGX30 بنسبة 0.48% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14028 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 29 مليون جنيه (نحو 1.7 مليون دولار أميركي)، و6 مليارات جنيه (352 مليون دولار أميركي) على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 35 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيس للبورصة انخفض أمس بنسبة 0.15% إلى مستوى 13963 نقطة.