حدد مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، يوم الاثنين 31 يناير (كانون الثاني) الحالي، موعداً للإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال اجتماع عقدته رئاسة البرلمان، للتباحث في مسألة الترشيح لرئاسة البلاد.
وبحسب بيان صادر عن البرلمان، فإن المرشحين سيكونون من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2012.
وكذلك تم تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير (شباط) المقبل، موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.
شروط اختيار الرئيس
ويُشترط لاختيار الرئيس العراقي، أن يكون المرشح للمنصب عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاماً من عمره، كما يجب أن تتوفر له سمعة حسنة وخبرة سياسية، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو أي إجراءات تحل محلها.
وقال الأمين العام لمجلس النواب العراقي، سيروان سيريني، في وقت سابق، إن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أقل من 30، 11 منهم من الكرد.
من جانبها، أكدت رئيس كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في البرلمان العراقي، فيان صبري، أن "منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق الكرد، وليس مخصصاً لجهة معينة"، مبينةً أن "الديمقراطي الكردستاني" لديه تقارب مع أطراف عدة، ويحاول التقارب مع الأطراف الأخرى أيضاً".
يذكر أنه بعد التصويت على اختيار رئاسة مجلس النواب، تتمثل الخطوة الثانية بالتصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوماً، وبعدها يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر تشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف، بحسب الدستور العراقي.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن "الدستور يتحدث عن رئيس الجمهورية الذي هو رمز لوحدة البلد وسيادة وحامي الدستور وأرض الوطن". وأضاف، "تحدث القانون 8 لسنة 2012 عن شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بأن يكون من أبوين عراقيين وعراقي بالولادة. ويعلن عن الترشيح في جلسة البرلمان الأولى، وحيث إنه فتح سابقاً باب الترشيح، قبل وقف عمل رئاسة البرلمان، والقاعدة تقول: إذا زال المانع صح الممنوع". وتابع، "إذاً، لا داعي لفتح باب الترشيح، إنما سيحدد رئيس البرلمان موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد على ألا تتجاوز 8 فبراير المقبل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وزاد، "يتم انتخاب الرئيس الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان الكلي، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على تلك النسبة، نكون أمام جولة ثانية، ومن يحصل على أعلى عدد من الأصوات يصبح رئيساً، ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان".
ولفت التميمي إلى أنه "لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وفق المادة 73 من الدستور، منها المصادقة على القوانين والاتفاقيات وإصدار العفو الخاص، وغيرهما، فهو منصب مهم وليس بروتوكولياً".
عرف سياسي وصراع يتجدد
ومنذ تأسيس العملية السياسية في العراق، جرت العادة في العرف السياسي السائد في العراق على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، الذي اختصر الصراع عليه بين حزبين كرديين أساسيين هما "الاتحاد الوطني" الكردستاني، و"الديمقراطي" الكردستاني، حيث حافظ الاتحاد، على منصب رئيس الجمهورية، فيما كانت حصة "الديمقراطي"، إحدى الوزارات السيادية، وهي إحدى وزارتي المالية أو الخارجية، إلا أن هذه المعادلة تغيرت، وبدا أن التفاهم بين الحزبين غائب خلال الدورة السابقة والدورة الحالية، حيث دخل الحزبان بمرشحين مختلفين، وكانت كلمة الفصل لأعضاء البرلمان والتوافقات السياسية مع المكونات الأخرى التي جرت قبل جلسة التصويت. ويغيب التفاهم هذه المرة أيضاً مع صراع محتدم بين مرشحي الحزبين الكرديين.
وأعلن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الأسبوع الماضي، ترشيح الرئيس الحالي، برهم صالح، لفترة رئاسية ثانية. وقال الحزب في بيان، إن "مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني اجتمع اليوم، بحضور بافل طالباني (زعيم الحزب)، لمناقشة الوضع السياسي العراقي والاستحقاقات الدستورية لشعبنا وتشكيل الحكومة". وأضاف أنه "تم الحديث بجدية بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني قام بشكل منفرد وخارج عن إرادة ووحدة الشعب الكردي والقوى السياسية، بخطوات واتفاقات مع الجهات السياسية، وقدم مرشحه إلى منصب رئيس الجمهورية".
وذكر حزب الاتحاد أن "طالباني أكد خلال الاجتماع أحقية الاتحاد بمنصب رئيس الجمهورية، الذي هو استحقاق الكرد والاتحاد الوطني ويصر على هذه الحقوق، على الرغم من أن الأطراف الأخرى قدمت مرشحيها بعيداً من التوافقات".
وشدد على "الدعم الكامل" من الاتحاد الوطني لـ"برهم صالح لتولي منصب رئيس الجمهورية".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، قد رشح القيادي في الحزب، وزير المالية والخارجية الأسبق في الحكومة العراقية، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية.
غياب التوافق الكردي - الكردي
بدوره، أكد الحزب "الديمقراطي" الكردستاني، عدم وجود توافق مع "الاتحاد الوطني" بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى أن المنصب ليس حكراً على أحد.
وقال الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان، إن "الهدف من كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع باقي الأحزاب الكردستانية هو إعداد برنامج كردستاني وإيجاد رأي مشترك بشأن مستقبل العراق"، واصفاً بيان الاتحاد الوطني الأخير بـ"غير المنصف". وأضاف، "هدفنا هو تشكيل وفد مشترك من كل الأطراف الكردستانية"، مبيناً أن "ممثلي الاتحاد الوطني لم تكن لديهم الصلاحيات لاتخاذ قرار، حيث انسحبوا من دون علمنا".
وزاد، "منصب رئيس الجمهورية ليس ملك طرف أو شخص واحد"، معتبراً أن "عدم تصويت ممثلي الاتحاد الوطني على هيئة رئاسة البرلمان هو كسر للوحدة".
وأكد "ضرورة أن يحظى مرشح رئيس الجمهورية بتأييد القوى الكردستانية".
