أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 تدخل "المرحلة النهائية"، إذ يتعين على جميع الأطراف اتخاذ قرارات سياسية صعبة.
وقال المسؤول الذي لم يفصح عن هويته، وتحدث للصحافيين عبر الهاتف خلال توقف للمحادثات في فيينا، إن إيران قد تختار عدم السير في طريق الامتثال للاتفاق، وإن واشنطن مستعدة للتعامل مع هذا الاحتمال.
وأضاف أن المحادثات الخاصة بمعاودة الامتثال لاتفاق إيران النووي في "الرمق الأخير"، مشيراً إلى أن "أسابيع تفصل إيران عن الحصول على المواد الضرورية للقنبلة النووية".
وشدد على أن "اليوم هو وقت القرارات وما إذا كانت إيران ستقرر العودة إلى الاتفاق".
وأشار المسؤول إلى أن الوفود المفاوضة في فيينا عادت إلى العواصم لاتخاذ القرار، مضيفاً: "نحن جاهزون للتعامل مع أي قرار تتخذه إيران".
وقال: "نعتقد أنه على إيران أن تتخذ القرار بسرعة بشأن العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي مقابل عودة الولايات المتحدة. مستعدون لاتخاذ القرارات بشأن رفع العقوبات التي لا تتوافق مع خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأشار إلى أن "المفاوضات معقدة، وفيها الكثير من سوء الاتصال وسوء الفهم، والمحادثات المباشرة تساعد على إيجاد حلول".
وأضاف المسؤول أن برنامج إيراني للصواريخ الباليستية والقضايا الإقليمية تشكل قلقاً بالنسبة لواشنطن ولديها أدوات للتعامل معها، مؤكداً أن التأخير في المفاوضات يصعب العودة لاتفاق 2015
ومنذ أشهر، تخوض طهران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق عام 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات مدرجة فيه.
وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المباحثات، ويتولى الأطراف الباقون، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين الإيرانيين والأميركيين.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها النووية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إيران تنقل إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي من كرج لأصفهان
من جانب آخر، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، إن إيران نقلت إنتاج مكونات لأجهزة الطرد المركزي المتطورة، المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، من إحدى ورش العمل بعد شهر واحد فقط من الموافقة على السماح للوكالة بإعادة تركيب كاميرات المراقبة هناك.
وتضيف هذه الخطوة إلى حالة الغموض بشأن أنشطة إيران النووية في الوقت الذي تمر فيه المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بمرحلة حساسة.
كانت ورشة العمل في مجمع "تيسا" في كرج تعرضت على ما يبدو لتخريب في يونيو (حزيران) حمّلت إيران مسؤوليته لإسرائيل التي رفضت التعليق. وبعد أزمة استمرت لأشهر، وأنذرت بفشل المحادثات النووية الأوسع نطاقاً، وافقت إيران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة تركيب كاميراتها هناك الشهر الماضي.
وبحسب تقرير سري للوكالة، اطلعت عليه "رويترز"، "أبلغت إيران الوكالة في 19 يناير (كانون الثاني) 2022 بأنها تعتزم إنتاج (مكونات) لأجهزة الطرد المركزي في موقع جديد في أصفهان، بدلاً من ورشة إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع "تيسا" في كرج وأن بإمكان الوكالة أن تعدّل إجراءات مراقبتها وفقاً لذلك".
وأصدرت الوكالة بياناً لخّصت فيه محتويات التقرير، وذكر كلاهما أن الوكالة وضعت أختاماً على الآلات في كرج وأزالت كاميراتها من هناك، وأن الإنتاج في كرج "توقف".
ويقول دبلوماسيون، إنه مع إبعاد الوكالة عن كرج لفترة طويلة وبقاء لقطات الكاميرا مع إيران في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما حدث بالضبط في كرج بعد الحادث وما إذا كانت المعدات التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية قد سُحبت سراً.
وتقول إيران إنها تريد التكنولوجيا النووية للأغراض المدنية فقط. وقالت وكالة الطاقة الذرية، إن مفتشي الوكالة ركبوا كاميرات مراقبة في ورشة العمل في أصفهان يوم 24 يناير، وإن إنتاج المكونات هناك لم يبدأ في ذلك الوقت. ولم يذكر التقرير لماذا نقلت إيران الإنتاج من كرج إلى أصفهان أو الفرق بين الورشتين.
