بريطانيا ستفرض عقوبات صارمة على أوليغارشيين روس في لندن مهما كان الثمن الاقتصادي

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن عقوبات جديدة صارمة ستفرض في لندن على أفراد من الأوليغارشية الروسية، بهدف ردع روسيا عن غزو أوكرانيا، حتى لو أضر ذلك بالاقتصاد البريطاني.

ورفضت تراس المزاعم القائلة بأن قوة وثروة الروس في ما تسمى "لندن غراد" (تعبير استخدمه مركز أبحاث قريب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للإشارة إلى أموال روسية موجودة في العاصمة البريطانية تعود إلى مقربين من الرئيس الروسي بوتين) ستحول دون معاقبة المملكة المتحدة -والغرب ككل- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عدوانه.

وأوضحت السيدة تراس أن التشريع المتعلق بفرض عقوبات جديدة بات وشيكاً، إلى جانب خطوة إرسال ألف جندي بريطاني إضافي إلى إستونيا، ونشر سفن حربية في البحر الأسود.

ورفضت الوزيرة البريطانية المزاعم التي تقول بأن كلفة هذه التدابير على المملكة المتحدة قد تكون "كارثية"، قائلة إن "أهم شيء بالنسبة إلينا هو الدفاع عن الحرية والديمقراطية، وهذا الهدف نعتبره أهم من القضايا المالية الآنية [ويسمو عليها]".

وتابعت تراس "لا يمكننا تفضيل المصالح الاقتصادية القصيرة الأجل على استمرارية الحرية والديمقراطية على المدى الطويل في أوروبا - وهذا هو القرار الصعب الذي يتعين علينا جميعاً اتخاذه".

يأتي هذا التهديد من جانب المملكة المتحدة، بعدما بدا أن الحكومة كانت قد أوقفت تشريع "ماك مافيا" McMafia الذي طال انتظاره، والذي يقضي باستهداف الثروات المجهولة المصدر للحكام الفاسدين - وذلك بعد أعوام عدة من التقاعس عن العمل في هذا الاتجاه.

وكان خبراء أميركيون مقربون من البيت الأبيض قد حذروا من أن ثروة الفاسدين المستثمرة في لندن - و"علاقاتهم الوثيقة" بحزب "المحافظين" البريطاني، من شأنها أن تفرغ تعهدات المملكة المتحدة بالعمل بحزم ضد روسيا، من محتواها.

وزيرة الخارجية البريطانية التي استضافها برنامج "تريفور فيليبس أون ساندي" (الذي تبثه قناة "سكاي نيوز")، واجهت اتهاماً بأن "كلفة الإجراءات التي ستتخذ ستكون باهظة على البلاد". فقد سئلت تراس في هذا الإطار "ألا يتسبب كل تجميد لحسابات فرد من الأقلية الحاكمة في روسيا، في حرمان أناس من استثمار تلك الأموال الروسية في هذا البلد - على سبيل المثال، لدعم أجندة تحسين أوضاع المناطق؟"، لكن الوزيرة أجابت بأنه "في الوقت الراهن، إن العقوبات الاقتصادية قد صيغت على نحو ضيق إلى حد ما، فيمكننا فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا".

وأردفت قائلة إن "ما نتطلع إلى القيام به هو توسيع الإطار، بحيث يمكن استهداف أي شركة تهم الكرملين والنظام في روسيا، لذلك لن يكون هناك مكان لاختباء أعضاء حكم الأقلية التابعين لبوتين، والشركات الروسية المشاركة في دعم الدولة الروسية".

وفي ما يتعلق بالتهديد بغزو أوكرانيا، قالت وزيرة الخارجية "تمس الحاجة إلى الحؤول دون وقوع ذلك. إن هذه المسألة تأتي في صدارة أولوياتنا".

يشار إلى أن المملكة المتحدة تقوم بتعزيز ردها العسكري على الأزمة التي تهدد أوروبا بأخطر نزاع يمكن أن تشهده منذ الحرب العالمية الثانية.

وقبيل اجتماع لـ"حلف شمال الأطلسي" (ناتو) يعقد الاثنين، عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نشر طائرات في رومانيا وبلغاريا، وسفن حربية في البحر الأسود، وقوات إضافية قوامها ألف جندي في إستونيا.

ومن المتوقع أن يتحادث رئيس الوزراء مع الرئيس الروسي بوتين، ويغادر بعد ذلك إلى أوروبا الشرقية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حاملاً رسالة تحذير من أن آلاف الأرواح ستسقط في حال غزت روسيا أوكرانيا.

إلا أن خطط جونسون قد تشهد تغييراً بسبب النشر المتوقع لتقرير المسؤولة البارزة في الخدمة المدنية سو غراي عن فضيحة "بارتي غيت" الذي خضع لرقابة شديدة، ويواجه رئيس الوزراء اتهامات بأن الرحلة تبدو محاولة منه لصرف الانتباه عن الجدل الدائر في الداخل.