لجنة عليا للجنسية في الكويت تثير قضية "البدون" مجدداً

في غمار مأساة انتحار شاب من غير محددي الجنسية (البدون) قبل ثلاثة أسابيع في الكويت، والغضب الذي صاحبه من هذه الفئة، بث الخبر عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق الجنسية الكويتية الأمل فيهم بعد إصداره عبر مرسوم من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وتختص اللجنة بتسلم طلبات الحصول على الجنسية للمستحقين وفق الضوابط ومنحها لهم، إضافة إلى سحبها من الذين تثبت عليهم تهم التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة.

وفي غمرة التفاؤل بالبدء من التحقق من جنسياتهم ودرس أوراقهم، نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن اللجنة العليا للجنسية، مؤكداً أن ما تم تناقله لا أساس له من الصحة.

وأكد المتحدث الرسمي أن صدور مرسوم تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية هو "إجراء دستوري روتيني وفقاً لقانون الجنسية الصادر عام 1959، يصدر بعد كل تشكيل حكومي".

سحب الجنسية

وتعلن هذه اللجنة كل شهر عن سحب الجنسية عن عدد من الأشخاص الذين اكتسبوها من دون وجه حق، كان آخرها ما أعلنته قبل شهرين عن سحب جنسية 54 مواطناً أغلبهم من النساء استناداً إلى المواد الـ (9 و10 و11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، لعدة أسباب حددتها مواد النظام.

وتسحب اللجنة العليا الجنسيات من كل من أخذها بوسيلة أو طريقة تنطوي على الخديعة والغش، أو وفق بيانات ملفقة أو كاذبة، وإضافة إلى ذلك فإن الجنسية الكويتية يتم سحبها من أي شخص قد اكتسبها بالتبعية لذلك المجنس، كما تسحب الجنسية الكويتية من المجنس إذا كان قد حكم عليه في أي من الجرائم المخلة بالآداب العامة أو الشرف، وذلك إن كان الحكم في إطار أول 15 عاماً منذ التاريخ الذي تم منح الجنسية فيه.

كما تسحب الجناسي ممن يتم عزله لأي من الأسباب التأديبية من وظيفته الحكومية أو لغيرها من الأسباب ذات العلاقة بالأمانة العامة والشرف ضمن أول 10 أعوام منذ التاريخ الذي يتم منح الجنسية فيه.

ويتم سحبها أيضاً في الأحوال التي "تستدعيها المصلحة العليا للدولة أو أمن البلاد الخارجي، وعلى ذلك يتم سحب الجنسية ممن قد اكتسبها بالتبعية، وتسحب الجناسي بالحالات التي يتوفر بها الدليل على ضلوع من يحملها بما يكون من شأنه إلحاق الضرر بالنظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وإذا ما كان قد انتمى لهيئة أجنبية سياسية مرفوضة بالكويت، أو أقدم على الإتيان بعمل هجمات لمصلحة إحدى الدول الأجنبية أو أي من الدول المعادية للكويت، أو إذا ما ثبت عمل من يحمل الجنسية لدى جهة أجنبية خلال فترات الحرب".

ويترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أن تضم في عضويتها كلاً من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التربية والأمين العام لمجلس الوزراء.

وتختص اللجنة بتسلم طلبات تحقيق الجنسية لكل كويتي لا يقل عمره عن 18 سنة، متزوجاً أم غير متزوج.

البدون 

وأثار هذا الإجراء الدوري جدلاً بعد أن رافقته إشاعات بأن يحمل الخبر تنظيماً جديداً يضع حداً للخلاف حول استحقاق الجنسية للفئة التي تسمى رسمياً "غير محددي الجنسية" أو البدون، إلا أنه أتى مخالفاً لذلك.

وقال الكاتب الكويتي وليد الأحمد إن ملف البدون "لعبت به الحكومة عبر المساومات والمقايضة مع نواب مجلس الأمة على مختلف الفترات البرلمانية، وتعاقب الحكومات حتى وصلت مرحلة أوقفت به تجنيس المستحقين".

وأضاف الأحمد "الأجيال الصغيرة ضائعة لا تعرف كيف سيكون مستقبلها، ومن هنا ظهرت حالات المعاناة والأمراض النفسية والمشكلات الأمنية لدى تلك الفئة الكويتية التي حرمت من الجنسية".

ومع هذا التوضيح الذي أدلى به مركز التواصل الحكومي، تصدرت هاشتاغات "البدون" و"البدون أولوية" و"لا لتجاهل البدون" و"كفى استهتاراً بمصير البدون"، بعد عودة لفئة غير محددة الجنسية للمطالبة مجدداً بمعالجة الملف العالق.