أصدرت وزارة الدفاع الكويتية ضوابط لالتحاق المرأة بالخدمة العسكرية في الجيش الكويتي، التي حددتها هيئة الإفتاء كشرط لقبول انتساب المرأة إلى الجيش شرعياً.
وتضمنت الضوابط "موافقة ولي أمر المرأة أو زوجها قبل الالتحاق بالقطاع، والالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة، وعدم القيام بالتدريبات العسكرية الميدانية والتعبوية، وعدم حمل السلاح، وأن يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة".
وقالت الوزارة، إن هذه الضوابط تتوافق مع الفتوى الشرعية التي أصدرتها هيئة الإفتاء التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
الوزير ينجو بالفتوى
الضوابط التي أصدرت وعبَرت بالقرار دون أي تأزيم، أتت بعد أن شهدت العلاقة بين وزارة الدفاع ومجلس الأمة شداً وجذباً طيلة الأيام الماضية بحجة "تنافي ذلك مع قيم المجتمع الكويتي"، وفقاً للمعارضين.
وتسبب ذلك باستدعاء الوزير إلى البرلمان من قبل نواب المعارضة، تلا ذلك تصويت على نزع الثقة منه صباح اليوم الأربعاء، إلا أن مجلس الأمة جدد الثقة به بعد أن رفض 23 نائباً طلب سحب الثقة.
وكان 10 نواب من المعارضة قد تقدموا بطلب نزع الثقة بعد جلسة استجوابه الأسبوع الماضي. في حين صوت على الموافقة 18 نائباً لصالح سحب الثقة.
وأعلنت وزارة الدفاع ضوابطها التي استقتها من موقف وزارة الشؤون الإسلامية قبل جلسة التصويت على سحب الثقة بساعات.
ويشهد منصب وزير الدفاع جدلاً في الدولة الخليجية، إذ استغل النواب قضية "إقحام المرأة في السلك العسكري" لإعادة طرح قضايا تاريخية، منها تهم الفساد التي وجهت لـ "صفقة شراء طائرات يوروفايتر"، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان، والتفريط في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات"، التي نفاها الوزير.
وبحسب الدستور الكويتي، يتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، في ما عدا الوزراء، حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم، على الرغم من أنهم جميعاً يملكون مقاعد في المجلس.
لا منتصر ولا مهزوم
وأكد وزير الدفاع في مداخلة له بعد انتهاء التصويت "احترامه للدستور ولحق ممثلي الأمة في الرقابة"، مثمناً "مواقف جميع الأعضاء من مؤيد أو معارض في إطار الممارسة الدستورية".
وقال "أجدد التأكيد أنني لن أكون في يوم حامياً للفساد، أو مدافعاً عن الفاسدين، بل إنني سأقف دائماً مع كل جهد أو توجه لإصلاح أي خلل، ومعالجة كل قصور".
واستطرد بالقول "إن هذه الثقة تزيد من حجم استشعارنا للأمانة والمسؤولية، والعزم على المضي قدماً في طريق مكافحة الفساد والإصلاح".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعاد ليؤكد في ختام مداخلته "أن الاستجوابات ليس فيها منتصر أو مهزوم، فجميعنا حريصون على التمسك بالدستور، الذي اختاره الشعب لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وشدد على أنه سيأخذ بعين الاعتبار الملاحظات النيابية وما يطرحونه من أفكار ومقترحات.
الفتوى تكتيك سياسي
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب حمدان العازمي، وهو من مقدمي طلب الاستجواب، أن طلب الوزير الرأي الشرعي بخصوص إلحاق المرأة بالجيش "تكتيك سياسي لكسب ثقة النواب".
وقال "إن متابعته لما ورد في محاور الاستجواب مستمرة ولن تنتهي عند حد التصويت، وفي حال لم تتم معالجة أوجه القصور فسنعاود تقديم استجوابات أخرى للوزير".
وفي سياق متصل، أبدى النائب عبدالله الطريجي، وهو معارض لسحب الثقة، تحفظه على موعد الاستجواب الذي لم يعط الوزير الفرصة الكافية لإصلاح أوجه الخلل، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيداً بتجاوب الوزير في ما يتعلق بطلب الفتوى بشأن دخول المرأة السلك العسكري.
ويتفق معه النائب خالد العنزي، الذي أكد أن الاستجواب فقد عنصر التدرج في المساءلة، وأنه لا يرقى إلى مستوى المساءلة المغلظة.
وقال "لا يجوز أن تستخدم الأدوات الدستورية لتوجيه رسائل سياسية، وإنه ليس من الحصافة السياسية تعطيل التشريعات".
في حين أشار النائب شعيب المويزري، أحد مقدمي طلب سحب الثقة، إلى أن الاستجواب مستحق لأسباب تتجاوز تجنيد المرأة، لطرحه "عدداً من أوجه الفساد والأداء السلبي للوزير"، مؤكداً في الوقت ذاته عدم التشكيك في الذمة المالية للوزير.
وقال "إن هناك ظلماً كبيراً واقعاً في وزارة الدفاع على ما يقرب من 120 ضابطاً وعدم الاستماع إلى شكواهم"، لافتاً إلى أن الوزير لم يعالج كل ما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة.
ويذكر أن النائب حمدان العازمي تقدم بطلب لاستجواب وزير الدفاع في جلسة أداء القسم للحكومة الجديدة في مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد ساعتين من أدائها اليمين الدستورية، الذي يعد مخالفاً للمادة 100 و101 من الدستور الكويتي، الذي ينص على عدم جواز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة، كما لا يجوز استجوابه عن أعمال الوزراء السابقين.
