استقالات في الكويت جراء "تعسف الاستجوابات"

قدم وزيرا الدفاع والداخلية الكويتيين استقالتهما من الحكومة في اليوم الذي نجا فيه وزير خارجية البلاد الشيخ أحمد ناصر الصباح من "فخ الاستجواب"، إثر محاولات أحد نواب المعارضة في مجلس الأمة (البرلمان) حشد الأصوات ضده، لحجب الثقة عنه، لقاء تهم مثل "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية"، نفاها الوزير الذي شهدت فترته نشاطاً سياسياً لافتاً، خصوصاً في الأزمة الخليجية التي انتهت بمصالحة "العلا" واللبنانية مع دول مجلس التعاون المستمرة حتى الآن، على الرغم من زيارته، أخيراً، بيروت لإيجاد صيغة مناسبة لحل الخلاف.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور تقدما باستقالتيهما إلى صباح الخالد مساء الأربعاء، اعتراضا على ما وصفاه بتعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب أخيراً، وفقاً لوسائل الإعلام الكويتية التي أوردت النبأ.

وأعرب حمد جابر العلى، وزير الدفاع المستقيل، عن أسفه الشديد "لما آلت إليه الحالة فى البلاد من تعسف فى استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى الرئيس"، على حد تعبيره.

وأضاف "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام واتخذنا خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وكان وزير الخارجية الكويتي حصل لتوه على ثقة غالبية أعضاء المجلس في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة، اليوم الأربعاء أيضاً، بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع.

تهم الاستجواب
ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها "تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين... والتخبط الإداري... وعدم حماية مصالح البلاد السياسية... ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن 23 نائباً صوتوا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتوا ضده. ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعاً يعتبرون نواباً في البرلمان.
وتشمل سلطة المجلس إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وهذا هو ثاني اختبار لمدى صمود الحكومة، التي تشكلت نهاية ديسمبر (كانون الأول) بمشاركة أربعة نواب بينهم ثلاثة من المعارضة، إذ تمكن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل في 26 يناير (كانون الثاني) وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب، على خلفية تهم مختلفة، حركها تجنيد المرأة في القوات المسلحة في الإمارة الخليجية، قبل أن تثير الخطوة اعتراض المحافظين والمتشددين.