المغرب... عفو ملكي عن 107 أشخاص شاركوا في "حراك الريف" و"احتجاجات جرادة"

أصدر ملك المغرب محمد السادس عفواً ملكياً بمناسبة عيد الفطر، عن 107 أشخاص اعتُقلوا على خلفيّة حركتَين احتجاجيّتَين شهدهما المغرب بين العامين 2016 و2018. وأوضح بيان لوزارة العدل المغربية صدر الثلاثاء أن العفو شمل 60 معتقلاً دينوا على خلفية "حراك الريف"، و47 آخرين في إطار احتجاجات جرت في منطقة جرادة. ويتعلّق العفو بـ"مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالاً جسيمة في هذه الأحداث"، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية.
وأشار البيان إلى أن العفو جاء "اعتباراً من جلالة الملك للظروف العائلية والإنسانية للمدانين". وحملت الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ"حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر، بين خريف 2016 وصيف 2017، فيما اتّهمتها السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وخرجت أولى التظاهرات احتجاجاً على حادثٍ أودى ببائع السمك محسن فكري.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيّدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أحكاماً بالسجن 20 عاماً بحقّ "زعيم" حراك الريف ناصر الزفزافي (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتُهم عدّة من بينها "التآمر للمسّ بأمن الدولة". وتراوحت بقيّة الأحكام الابتدائية التي أكدتها محكمة الاستئناف والصادرة في يونيو (تمّوز) الماضي، بين السجن سنةً واحدة و15 سنة، إضافةً إلى تأكيد سجن الصحافي حميد المهداوي ثلاث سنوات على خلفيّة تغطيته الحراك. ودين ناشطون آخرون بأحكام متفاوتة في محاكم أخرى على خلفيّة تظاهرات الحراك، من دون أن يُعرف عددهم على وجه الدقّة. وطالبت هيئات حقوقيّة مغربيّة وأجنبيّة وأحزاب سياسيّة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، معتبرةً أنّ مطالبهم كانت مشروعة. وشهدت مدينة جرادة أيضاً حركةً احتجاجية بعد مصرع عاملين في آبار فحم مهجورة في نهاية العام 2017. وطالبت احتجاجات استمرّت حتى ربيع العام 2018 ببدائل اقتصاديّة لمصلحة سكان المدينة المنجميّة سابقاً، تحول دون اضطرارهم إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير قانونية. وقال عضو فريق الدفاع عن ناشطي جرادة، عبد الحق بنقادة إن "47 معتقلاً لا يزالون رهن الاعتقال، بينما أنهى آخرون مدة سجنهم أو خُفّضت عقوباتهم في الاستئناف". وأشار إلى أنّ "نحو 70 شخصاً دينوا في هذا الملفّ بعقوبات أقصاها 5 سنوات سجناً". وسبق لملك المغرب أن أصدر في أغسطس (آب) 2018 عفواً شمل 188 شخصاً دينوا بأحكام متفاوتة في محاكم مختلفة على خلفية حراك الريف، كانت عقوباتهم تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. كما أُفرج في نهاية مايو (أيار) الماضي، عن 4 معتقلين أنهوا مدّة سجنهم (سنتان)، ويُرتقب أن يُفرَج خلال الأسبوعين المقبلين عن 5 آخرين، وفق محاميهم محمد أغناج.