دول عربية تؤكد عدم تأثر إمداداتها الغذائية بصراع أوكرانيا

أعلنت دول خليجية وعربية أن مخزونها من السلع الغذائية كافٍ لمدد طويلة، وذلك على وقع أنباء ترددت بأن الحرب في أوكرانيا التي اشتهرت بإنتاجها الغزير من القمح، يمكن أن تؤثر في "الخبز" بالمنطقة العربية.

وفي تصريح لوزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية عبد الرحمن الفضلي حول إمدادات ومخزون السلع الغذائية في المملكة، قال إنها "مطمئنة ولا يوجد أي مخاوف بشأن وفرتها في الأسواق المحلية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية".
وأضاف الفضلي الذي يترأس لجنة الأمن الغذائي، "القيادة عززت استراتيجية الأمن الغذائي واللجان المشكلة لمتابعة  تنفيذها مخزونات السلع الغذائية الأساسية للحفاظ على استقرار المعروض المحلي".

كما أشار إلى أن سلاسل إمداد السلع الزراعية والحيوانية والغذائية آمنة وموثوقة ومستمرة في ظل حجم الإنتاج المحلي لعدد من السلع الأساسية وتحقيق نسب اكتفاء مرتفعة لكثير منها، إضافة إلى تعدد مناشئ الاستيراد عالمياً للسلع التي يتم استيرادها، و"هو الأمر الذي نستبعد معه حدوث أي ندرة في المعروض - بإذن الله - نتيجة للأزمة".

وأضاف الفضلي أن لجنة وفرة الغذاء المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي منعقدة بشكل مستمر خلال هذه الفترة لرصد وفرة المعروض من السلع الغذائية في السوق المحلية، ومتابعة سلاسل الإمداد العالمية والمحلية. 

وفي ما يتعلق بالمخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية مثل "القمح والرز والسكر وزيوت الطعام ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والبيض والحليب ومشتقاته، والخضروات والفواكه والتمور والشعير والذرة الصفراء وفول الصويا والأعلاف الخضراء"، أكد المسؤول السعودي أن جميعها عند المستويات الآمنة ولا توجد مخاوف من حدوث أي نقص في الكميات المعروضة.

ويستعيد الوزير السعودي تجربة بلاده مع أزمة كورونا وتداعياتها، فقال إنها كانت بمثابة امتحان استطاعت المملكة تجاوزه،  معتبراً ذلك "دليل قوة ومتانة لمنظومة الغذاء في السعودية"، وهي الأزمة التي لم تشهد أسواق السلع الغذائية في البلاد خلالها أي نقص في المعروض، وصُنّفت السعودية حينها بأنها إحدى أفضل الدول على مستوى العالم في وفرة الغذاء .

هذا واستعرضت لجنة وفرة السلع الغذائية في السعودية منذ 4 أيام قبل بدء الحرب، رصداً لمستويات الخزن الاستراتيجي، ودور الجهات المعنية باستقرار الإمدادات للسلع الضرورية، عبر فريق الرصد، إذ جاء في الاجتماع السابع للجنة استعراض وفرة السلع الغذائية واستقرار الإمدادات لتحقيق الأمن الغذائي...

 وشهدت العلاقات بين السعودية وأوكرانيا نموا عام 2016، لا سيما في مجال الاستثمارات، من خلال الاستثمار السعودي في أوكرانيا في المجال الزراعي، بخاصة القمح، وجاء هذا التوجه بالتزامن مع إيقاف السعودية زراعته في أراضيها، وتصدّر أوكرانيا نحو 450 ألف طن من اللحوم سنوياً، بحيث تأتي السعودية في مقدمة الدول المستوردة للدواجن الأوكرانية بنسبة 18.4 في المئة، تليها على الترتيب هولندا، ثم الإمارات بنسبة 8.3 في المئة.

الكويت ودول عربية المخزون من القمح يكفي لعام وأكثر 

ولا تختلف الحال كثيراً في بقية دول الخليج، إذ أصدرت بياناً مطمئناً آخر، أكدت فيه مصادر حكومية أن المخزون الاستراتيجي من القمح والحبوب الرئيسة تكفي لمدة عام وأكثر.

 كما أن المخزون الغذائي من الرز في الكويت بحسب تصريحات لمسؤولين نقلتها "القبس" المحلية، تكفي لمدة عامين.
وأوضحت المصادر أن الكويت تستورد من مناطق آسيا وأفريقيا وغرب أوروبا، بعيداً من مناطق الحروب التي تشهدها الساحة حالياً.

ماذا عن الدول العربية الأخرى؟

وكما في الكويت، أكد عدد من الدول العربية أن المخزون من القمح يكفي لنحو عام، إذ ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن المخزون من مادة القمح سيكفي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهراً تقريباً ومخزون الشعير يكفي لمدة 11 شهراً .

وفي سوريا التي تعتمد على شراء القمح من موسكو والتي أعلنت أنها حصلت عام 2021 على مليون ونصف طن من القمح، ذكرت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أمس أن مخزون البلاد الاسترايجي سيكفي لأكثر من عام.

وفي دول المغرب العربي، قد تكون مدة المخزون أقل بقليل، بحيث أشارت وزارة الزراعة في تونس التي تستورد 60 في المئة من القمح من أوكرانيا وروسيا، أن المخزون لديها يكفي حتى يونيو (حزيران). أما الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، فيكفي المخزون فيها لستة أشهر على الأقل.

وبالنسبة إلى مصر التي تُعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3.5 مليون طن من القمح حتى منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أشارت شركة "أس أند أس غلوبال" إلى أن البلاد استوردت عام 2021، 50 في المئة من القمح من روسيا و30 في المئة من أوكرانيا.

وأكدت الحكومة أن لديها "مخزوناً استراتيجياً يكفي الدولة فترة تقرب من تسعة أشهر لتغذية 103 ملايين نسمة، يتلقى 70 في المئة منهم خمسة أرغفة خبز مدعومة".

لكنها أضافت "لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنّا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية"، خصوصاً أن أسعار القمح بلغت أعلى مستوى، إذ وصلت إلى 344  يورو للطن.