عشية إعلان وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، عن استئناف عمليات التجريف والتشجير التي يقوم بها الصندوق القومي اليهودي "الكيرن كييمت-كاكال" في أراضي النقب، والتي أدت أخيراً إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع السكان البدو الذين رفضوا الانصياع لقرار "التشجير"، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، عزمها على بناء عشر مستوطنات جديدة في النقب (جنوب إسرائيل) إلى جانب المصادقة على إقامة مدينتين استيطانيتين جديدتين، الأولى تدعى "كسيف" وستخصص لليهود الحريديم (المتدينين) وستقام في منطقة تل عراد وضواحي بلدة كسيفة البدوية، وستضم 100 ألف نسمة سيتم فيها بناء مناطق صناعية وتشغيلية واسعة ومركز طبي يمنح تأهيلاً مهنياً في مجالات طبية، ومنطقة لصناعات "الهايتك" (التقنية العالية)، كما يشمل المخطط بناء مؤسسات تعليمية بكل المستويات للحريديم. والثانية "نيتسانا" على أراضي قرية بير هداج الفلسطينية الواقعة على الحدود مع مصر وستضم 2200 عائلة، حيث سيتم إقامة حي سكني في المرحلة الأولى، يشمل "الجالية التربوية الاستيطانية نيتسانا"، وسيتم توسيع هذه البلدة في مرحلة لاحقة.
حلم الاستيطان
في الوقت الذي أكد فيه المجلس الإقليمي للبدو في القرى غير المعترف بها أنهم "لن يتجاوبوا مع المخطط، ولن يرحلوا عن أرضهم"، أصدر شاكيد وإلكين بياناً اعتبرا فيه أن "قرار الحكومة تعزيز الاستيطان في النقب بخاصة شرق النقب، يشكل خطوة مهمة لها أهمية استراتيجية قومية"، واعتبرت شاكيد أن المستوطنات الجديدة "ستمنح قوة مهمة لتعزيز الاستيطان في النقب"، زاعمة أن "هذه خطوة مهمة تعكس أكثر من أي شيء آخر سياسة تخطيطية اجتماعية متنوعة، تسعى إلى تعزيز المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل من خلال تشجيع استيطان جديد وشاب". وقالت "عشر مستوطنات في النقب هي المشروع الصهيوني بكامل مجده". وادعى إلكين أن "دفع إقامة المستوطنات الجديدة في النقب هو حلم الاستيطان الصهيوني، وسيحرك انتقال سكان من وسط إسرائيل إلى جنوبها، وسيعزز اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها".
بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" تزعم الحكومة الإسرائيلية أن مخطط إقامة مدينة "كسيف" سيشكل حلاً لأزمة السكن في المجتمع الحريدي، حيث نسبة الولادة فيه مرتفعة جداً. واعتبرت أن "المنطقة المتاح فيها بناء هذه المدينة لا مثيل لها في مكان آخر في إسرائيل". وأشارت الصحيفة إلى أن عدد العائلات الحريدية يزداد 11 ألفاً سنوياً، وأن التوقعات هي أن يزداد عددها بنحو 300 ألف عائلة حتى عام 2040. وبحسب التقديرات، فإنه يوجد حالياً نقص بنحو 40 ألف وحدة سكنية للحريديم. واعتبرت سلطة تطوير وإسكان البدو في النقب في وقت سابق أن مدينة "كسيف" التي رفضها الجمهور الحريدي على مدى 15 عاماً، بسبب بعدها عن مناطق العمل والمواصلات العامة، يمكن أن تشكل حلاً متاحاً بالنسبة إلى البدو، الذين يسكنون في منطقة النقب الشرقي.
مدير عام السلطة لتطوير وإسكان البدو في النقب، يائير معيان قال لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية "مدينة كسيف هي الحل الوحيد للسكان البدو، فهي المنطقة الوحيدة في شرق النقب التي تعد أراضي دولة نظيفة، وبالإمكان تطويرها ولا توجد فيها مطالبات بالملكية لسكان بدو آخرين، الذين لم تنجح الدولة في إسكانهم. في النقب الشرقي نحو 25 ألف بدوي من دون تنظيم وحل سكني لهم. وهم يعيشون من دون خدمات من الدولة، في بيوت من الصفيح وبناء غير قانوني، من دون بنية تحتية وشوارع وأرصفة وماء أو مدارس. ولا أحد يتحمل مسؤولية آلاف الأشخاص هؤلاء".
وأشار إلى أن المخطط الأصلي كان يقضي بإسكان البدو في بلدة الفرعة البدوية المجاورة، بموجب قرار حكومي منذ عدة سنوات "لكن وزارة الطاقة ومديرية التنظيم لجمتا هذه الخطة بسبب منجم فوسفات (برير) الموجود هناك ويتوقع توسيعه. ومنذ أن أزيلت الفرعة عن الطاولة أصبحت كسيف الحل الوحيد للبدو في شرق النقب، وإذا لم تتبنَّ الدولة هذا الحل، فستحكم عليهم لعشرات السنوات الأخرى بالتخلف والنقص في الخدمات الأساسية".
تهجير وتركيز
منظمات حقوقية وناشطون في النقب أشاروا بدورهم إلى أن السكان البدو، بخاصة في القرى غير المعترف بها، لن يسارعوا إلى السكن في مدينة "كسيف" الجديدة بدعوى أنها لا تلائم حياة وتقاليد البدو، وأن البناء فيها مكثف حسب التخطيط. وطالب المجلس المحلي في قرية كسيفة البدوية المجاورة بضم المنطقة المخطط إقامة كسيف فيها إلى منطقة نفوذ كسيفة على اعتبار أن "كسيف" من الناحية الجغرافية هي جزء لا يتجزأ من قرية كسيفة.
المخطط الاستراتيجي للتمكين المجتمعي في القرى البدوية في النقب عامر الهزيل يقول إن "الخطة التي تدفع بها شاكيد وإلكين سيكون مصيرها الفشل، لأنها مخطط لاقتلاع وتجميع للبدو بعيداً من أراضيهم وإقامة بلدات تركيز وليس اعترافاً بقرى مسلوبة الاعتراف، وهذه المدينة التي تسمى (كسيف) تحمل في ثناياها أسوأ مخطط للسيطرة على أراضي النقب، حيث يكمن في نيتهم عدم الاعتراف بأي قرية من قرى المنطقة التي يقع جزء منها تحت تعريف منطقة عسكرية وأخرى تحت تعريف التحريش، أو سيقتلعها مصنع الفوسفات الإسرائيلي المسمى (برير)، وما تبقى سيقع تحت المخطط الاستيطاني الذي تتحدث عنه شاكيد. لذلك، فإن الحل حسب مخططاتهم يكمن في تهجير السكان إلى المدينة التي أقروها، أو إلى القرى المعدة للتركيز".
يضيف "تعتقد شاكيد أن خطة المستوطنات ستنهي قضية من تسميهم (الغزاة البدو) وتقضي على مسألة القرى غير المعترف بها، لكن ذلك لن يتحقق، فمن حق البدو الاعتراف بوجودهم على أرضهم وأن يرفضوا مخطط الاقتلاع والتهجير. الحديث لا يدور عن المستوطنات الجديدة التي أعلنت عنها شاكيد أخيراً فقط، بل عن مشاريع استيطانية قديمة أيضاً تصل بمجموعها إلى 16 مستوطنة تقع ضمن استراتيجية محكمة، تهدف إلى منع التواصل العربي بين القرى البدوية والسيطرة على الأرض بإقامة المستوطنات على طول الشوارع الرئيسة، وبذلك ستكون هناك مناطق عسكرية ستحكم الخناق على البدو وتضيق عليهم سبل الاستمرار".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
توطين لاجئين
بداية مارس (آذار) الحالي، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس مجلس "رمات النقب" الإقليمي، عيران دورون، يرى أن تدفق اللاجئين اليهود الأوكرانيين إلى إسرائيل فرصة ذهبية لإحياء صحراء النقب، داعياً إلى استراتيجية شبيهة بما نفذه وزير البناء والإسكان السابق أرييل شارون عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، حين قام آنذاك بتوجيه اللاجئين إلى النقب، ويوضح دورون " كجزء من برنامج أطلقته حركة الكيبوتس والمجلس الإقليمي في رمات النقب الذي أترأسه، يمكن أن نوفر استجابة سريعة لمئات العائلات اليهودية القادمة من أوكرانيا وترغب بالاستقرار في إسرائيل. إن قرار بناء بلدة جديدة على الحدود المصرية موجود على طاولة الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات، لكنه يعاني العقبات البيروقراطية، وربما حان الوقت والفرصة لتنفيذه".
جمعة الزبارقة، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، يقول لـ"اندبندنت عربية" "المدينة العلمانية التي ستقام على الحدود المصرية (نيتسانا)، ستستولي على أراضي الفلسطينيين في بير هداج وهي قرية معترف بها تقوم على 19 مليون متر مربع من الأرض، ولكن سكانها محرومون من أدنى الخدمات الأساسية، وبسبب الأزمة السكنية التي يعانيها الحريديم قرروا حسم أمرهم والسكن في مدينة كسيف، علماً أنهم كانوا قد استوطنوا في بلدة عراد قبل ذلك وسيطروا على أحياء كاملة فيها، وإقامة هذه المدينة اليهودية الجديدة سيعني اقتلاع قرية تل عراد المجاورة، وتهجير سكانها البدو البالغ عددهم سبعة آلاف نسمة والاستيلاء على ما تبقى من أرضهم، وهم بذلك يمنعون تطور البدو وتواصلهم الجغرافي، وسيسهل بذلك نقلهم وتركيزهم في مجمعات أشبه بجيتوهات سكنية". وأضاف "بدو النقب البالغ عددهم 300 ألف ويشكلون 32 في المئة من سكان صحراء النقب باتوا يعيشون على خمسة في المئة فقط من الأرض، بعد أن سيطرت إسرائيل على 95 في المئة من مساحتها، وهم يلاحقوننا عليها بالتجريف والتهجير والتشجير والتركيز".
تخوفات إسرائيلية
خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قدمت وزارة المالية الإسرائيلية تقريراً إلى رئاسة الوزراء جاء فيه أن "إقامة المستوطنات في النقب ستلحق ضرراً بالاستيطان الموجود، وتضع مصاعب أمام تطوير بلدات موجودة وتسبب ضرراً في المناطق المفتوحة". وحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، أوضحت وزارة المالية أن معارضتها تأتي على أثر "التأثيرات الاقتصادية السلبية لإقامة مستوطنات جديدة على تطوير البلدات الموجودة في النقب، من حيث تكاليف إقامتها وبناء بنية تحتية ومبانٍ عامة جديدة وصيانتها".
وأضاف تقرير المالية الذي نشر قبل أيام أن "إقامة مستوطنات جديدة في النقب ستكون على حساب استمرار توسيع بلدة عراد، وستلحق أضراراً بالخطوات من أجل تعزيزها اجتماعياً واقتصادياً". وحذر التقرير من أن المستوطنات الجديدة ستكون في تدريج اجتماعي واقتصادي مرتفع أكثر من عراد وستجذب سكاناً بمستوى كهذا، "وسيشكل ذلك استمراراً لمشكلة موجودة ومعروفة في النقب بمغادرة سكان بمستوى مرتفع إلى بلدات غنية وإضعاف مدن النقب".
مركز "مدار" للدراسات الإسرائيلية أشار في دراسة بحثية إلى أزمة متفاقمة متعددة المناحي والمستويات، تعصف بـ"البلدات اليهودية في الأطراف"، وبخاصة في النقب، تدفع أعداداً متزايدة من اليهود الذين كانوا قد توافدوا إلى السكن في تلك البلدات، سواء بدوافع "قومية صهيونية" أو طمعاً في الإغراءات المادية والاجتماعية المختلفة، إلى مغادرة هذه البلدات والهجرة منها، بحثاً عن "حياة أفضل" في مناطق وسط إسرائيل.
يقول الباحث في "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي عميت إفراتي "تعززت خلال العقدين الأخيرين بوجه خاص نزعة السكان الإسرائيليين اليهود إلى تفضيل السكن في وسط إسرائيل وترك النقب والجليل، وهذا خطر استراتيجي يهدد دولة إسرائيل على الصعيد الاجتماعي والبيئي وعلى الصعيد القومي، حيال هذا التطور، تعتزم الحكومة الإسرائيلية وضع وتنفيذ مخطط جديد لتشجيع الاستيطان في النقب والجليل، بواسطة خطوات مختلفة، في مقدمتها المحفزات والامتيازات الاقتصادية. غير أن الفجوات الهائلة بين شمال إسرائيل وجنوبها من جهة، ووسطها من جهة أخرى، في مجالات حياتية عديدة ومختلفة (في الخدمات الصحية والتعليمية والتشغيلية وسواها) تجعل هذه المحفزات والامتيازات، في نظر العائلات التي تفحص إمكانات الانتقال إلى السكن في النقب والجليل غير ذات أهمية ووزن".
يردف "يجب تطبيق سيرورة تدريجية تشمل توظيف ميزانيات كبيرة في البنى التحتية التي تؤثر في مستوى الحياة وجودتها في النقب والجليل، بغية لجم ظاهرة الهجرة السلبية من هاتين المنطقتين. وبعد استكمال هذه المرحلة تماماً، فقط، ستتاح إمكانية محاولة تشجيع سكان آخرين من مناطق أخرى في إسرائيل على الانتقال والسكن في هاتين المنطقتين، سعياً إلى تحسين جودة حياتهم، وليس للاستفادة فقط من المحفزات والامتيازات المالية".
جدار حديدي
خلال مقابلات صحافية نشرتها صحف إسرائيلية نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت "لا قدرة لدى تل أبيب على حكم العرب في النقب"، مهدداً بإقامة "جدار حديدي" فاصل ضدهم. وأوضح أنه "في الـ20 عاماً الأخيرة فقدت إسرائيل بقدر كبير النقب"، بسبب ما قال إنه "غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة"، مشيراً إلى أنه أوعز بتشجير المناطق التي يسكنها بدو النقب، على الرغم من المعارضة الشديدة لهذه الخطة في أوساط الفلسطينيين. وأشار بينيت إلى أن "حكومته ستلجأ لإقامة جدار حديدي، في حال عجزت عن بسط سيطرتها على السكان هناك، معتبراً وجودهم يشكل تهديداً حقيقياً لإسرائيل".
في حين قالت منظمة "ريغافيم" اليمينية المؤيدة للاستيطان في بيان إنه يتم بناء نحو 3500 مبنى غير قانوني كل عام في الوسط البدوي. وقالت المنظمة، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، "ما هو أسوأ من انعدام تطبيق القانون هو التطبيق الانتقائي".
مواجهات وتصعيد
مع تفعيل الحكومة الإسرائيلية مشروع "التشجير" في قلب التجمعات السكنية البدوية، إلى جانب إعلانها عن عشر مستوطنات ومدينتين جديدتين وعشرات المزارع الفردية لليهود في النقب، يخوض 150 ألف نسمة من البدو الذين يسكنون 35 قرية لا تعترف بها إسرائيل، معركة الحفاظ على الوجود. وحسب المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، تسيطر البلدات الإسرائيلية والمجالس الإقليمية اليهودية في النقب على 12 ألف كم مربع، وهو ما يشكل 86 في المئة من مساحة النقب، ولم يتبقَّ للسلطات المحلية العربية المعترف بها إلا جزء صغير من مساحتها لا يتعدى 150 مليون متر مربع ومثلها للقرى مسلوبة الاعتراف، وهو ما يشكل قرابة اثنين في المئة فقط من مساحة النقب، إذ هدم من 2015 إلى 2020 أكثر من 12 ألف منزل ومنشأة سكنية في القرى المسلوبة الاعتراف.
في ضوء التهديدات التي سبق وأطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية وأعلن خلالها الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، نفذ فلسطيني من قرية حورة في النقب في 22 مارس الحالي، هجوم طعن ودهس في مدينة بئر السبع (جنوب إسرائيل) أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة آخرين، حسب ما أكد متطوعو خدمة الإسعاف الإسرائيلية.
الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي والاستيطان راسم عبيدات يقول "تعالت الأصوات الإسرائيلية أخيراً حول نية حكومة (إسرائيل) توطين المهاجرين الأوكرانيين في النقب، وتشكيل عصابات وميليشيات لترهيب السكان والتضييق عليهم بهدف الاستيلاء على أراضيهم تحت ذريعة أنها أملاك للدولة، وحشر السكان الفلسطينيين من دون مقومات إنسانية وهدم منازلهم وتجويع أطفالهم سيؤدي بطبيعة الحال إلى تفجر الأوضاع وتفاقمها نحو الأسوأ. إن سياسة التنكيل والتهجير والهدم للقرى في النقب دفعت باتجاه رفع منسوب الاحتقان والغضب؛ فكان الانفجار على شكل عملية بئر السبع التي صدمت المجتمع الإسرائيلي".
قمة النقب
يذكر أن إسرائيل افتتحت الأحد أعمال القمة التاريخية التي يشارك فيها لأول مرة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى جانب نظيره الإسرائيلي يائير لبيد وأربعة وزراء خارجية دول عربية. وبحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية، تقرر تسمية لقاء وزراء الخارجية الذي يبدأ في 27 و28 من مارس الحالي قمة "النقب"، وذلك لأنها انطلقت من مستوطنة "سديه بوكير" الزراعية التي اختار مؤسس دولة إسرائيل، دافيد بن غوريون، أن يمضي بقية حياته فيها بعد استقالته من الحياة السياسية، كي يكون قدوة لبقية الإسرائيليين في استيطان النقب وتعزيز أغلبية يهودية هناك.
