كيف تتبخر سيارات الحكومة في موريتانيا؟

صدم الشارع الموريتاني بعد تقرير نشرته وزارة المالية أكد اختفاء قرابة 1000 سيارة حكومية كانت في عهدة مسؤولين يباشرون مهمات تنفيذية في مشاريع تنموية للدولة خلال الفترة من 2009 وحتى 2020، ومنذ نشر التقرير زادت التساؤلات عن حجم النهب الممنهج وغياب الرقابة في الإدارة الموريتانية.

أرقام صادمة

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية التي أعلنت تحري مفتشيها في الموضوع، فقد اختفت 505 سيارات من مختلف الأصناف، ومنحت 304 أخرى بصفة غير قانونية، فيما سجل خروج 60 سيارة من دون رجعة، بحسب وثائق مأموريات السفر على مدى سنوات من المرآب الإداري، إضافة إلى كشف وجود ما يناهز 92 سيارة ذات ترقيم عادي ممنوحة لغير مستحقيها. 

وما زاد ذهول المواطنين الذين تابعوا الخبر الصادم، أن هذه المعطيات كانت حصيلة بحث جزئي لا يشمل جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه العملية، في حين لا تزال إجراءات التدقيق والتفتيش مستمرة.

تقنية الاستيلاء على السيارات

السؤال الذي حير الموريتانيين هو طريقة الاستيلاء على سيارات الحكومة، وبحسب مصدر من داخل وزارة المالية تحدث إلى "اندبندنت عربية"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، فإن الآلية التي يتبعها المسؤولون في سرقة هذه السيارات هي "معرفتهم بأن الحكومة تسمح لرؤساء المشاريع التنموية بترقيم السيارات التي في حوزتهم ترقيماً مدنياً عادياً، وهنا يؤجر المسؤول السيارة لصاحب وكالة تأجير طوال الفترة المقررة لإنجاز المشروع، ولدى انتهائه يكتب تقريراً عن تلف السيارة وعدم صلاحيتها لتختفى إلى الأبد". وأوضح المصدر أن "المشاريع التنموية هي التي تحتاج في أدائها سيارات رباعية الدفع، وهي في العادة ممولة من صناديق دولية وشركاء موريتانيا في التنمية". 

ومنذ الإعلان عن اختفاء السيارات، كثفت الجهات الرقابية فى الإدارة الموريتانية بحثها عن أسطول السيارات الذي تبخر، وبحسب الصحافي بشير ببانه فإن "مفتشية وزارة المالية عثرت على 11 سيارة لدى مسؤول حكومي واحد، وسيارة تويوتا رباعية الدفع مخزنة لدى وزيرة سابقة حاولت في بعص المرات بيعها في إحدى معارض السيارات". وتحدثت تقارير إعلامية موريتانية عن قرب الوصول إلى حقيقة ما آلت إليه السيارات الحكومية المسروقة.

إجراءات استباقية 

وتفادياً لتكرار سيناريو عملية سرقة السيارات التي اكتشفت أخيراً، أعلنت وزارة المالية الموريتانية في بيان لها عن حزمة إجراءات وصفتها بـ "الاستباقية"، من أجل "ضبط ممتلكات الدولة بعد وقوفها على خروق كبيرة في عملية التفتيش التي بدأتها مطلع العام الماضي".

الإجراءات الجديدة تتضمن "التسجيل المحاسبي للأسطول المنقول للدولة، والعمل على ضبط الترقيم الرسمي لهذا الأسطول، كما تهدف الإجراءات إلى ضبط مسطرة اقتناء السيارات لمصلحة مكاتب المراقبة والإدارة في إطار الصفقات العمومية، وتتبع الأسطول الضائع واسترجاعه". وفق الوزارة.