للجلسة الثانية... الأسهم السعودية تقود مكاسب بورصات الخليج

قادت البورصة السعودية أسواق الأسهم الخليجية للصعود الاثنين للجلسة الثانية مع استئناف التداول بعد انتهاء عطلة عيد الفطر وتدفقات أجنبية متوقعة على السوق الأكبر في العالم العربي، بعد الإدراج على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وبدعم معنويات إيجابية في الأسواق العالمية.

وتدفقت نحو سوق السعودية، استثمارات "خاملة" بقيمة 8 مليارات دولار جراء الترقية على مؤشرات الأسواق الناشئة، حتى تاريخ 28 مايو (أيار) 2019 من المستثمرين غير النشطين الذين يتبعون المؤشرات المالية، ولا يتبعون الأسهم نفسها.

وشهد العام الحالي أيضاً، الانضمام في مارس (آذار) الماضي إلى مؤشري فوتسي راسل وأس آند بي داوجونز.  وتنطلق الشهر الحالي شريحة ثالثة على مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بعد ضم أسهم سعودية على شريحتين في مارس وأبريل (نيسان) الماضيين.

وقال محمد الشميمري، المحلل المالي، "إن أسواق الخليج تنتعش بعد التصحيح الذي شهدته في الأسابيع القليلة الماضية خلال شهر رمضان الذي شهدت تداولاته هدوءاً في مجمله كالمعتاد".

وأوضح "أن الأسواق تستقي الاتجاه الإيجابي الحالي من الأسواق العالمية التي ارتفعت أثناء عطلة العيد تزامنا مع تباطؤ مخاوف الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع الأخيرة عن التعريفات الجديدة على المكسيك".

وأضاف "أن الأسواق وفي مقدمتها السوق السعودية على مشارف ارتفاعات قوية بالجلسات المقبلة في أعقاب تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق (تداول) السعودي المالية إلى مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق العالمية الناشئة".

وتابع "هناك اندفاع من المستثمرين الأجانب إلى شراء الأسهم السعودية بعد انضمام الأخير لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة"، مؤكدا التوقعات "بأن يؤدي ذلك إلى تدفقات مالية بقيمة 50 مليار دولار".

وأكد الشميمري، "أن المستثمر الأجنبي أصبح الآن ضمن صناع السوق، حيث يبدي اهتماما بالشركات التي انضمت إلى مؤشر الأسواق الناشئة". ولفت إلى التأثيرات الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة في الأسواق بدأت تتلاشى بشكل عام.

مشتريات تاريخية صافية للأجانب في "تداول"

وبالتزامن مع الترقية على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، سجلت استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية مستوى تاريخياً جديداً خلال شهر مايو الماضي، بعد أن قفزت ملكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المدرجة في السوق إلى ما نسبته 6.64% من إجمالي القيمة السوقية.

واستناداً لأحدث تقارير السوق المالية السعودية (تداول)، سجل المستثمرون الأجانب أضخم مشتريات صافية في تاريخهم على الإطلاق في سوق الأسهم السعودية بنحو 17.6 مليار ريال سعودي (ما يعادل 4.7 مليار دولار أميركي) خلال الشهر الماضي، بعد مشتريات إجمالية 51.24 مليار ريال (13.6 مليار دولار) مقابل مبيعات بنحو 33.62 مليار ريال (9 مليارات دولار).

من جانبه، قال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى شركة مينا كورب والتي مقرها دبي، "بعد عودة نشاط الأسواق الخليجية بعد انقضاء إجازة عيد الفطر، سيكون هذا الأسبوع بمنزلة فترة ترقب وحذر من قبل المتداولين، خصوصا أن كثيرا منهم، وكعادة سنوية قد يخرج من السوق قبيل بدء إجازة العيد، كما أن جزءا منهم كان بالفعل قد خرج قبيل شهر رمضان".

وأكد أن الأسواق تتجه هذا الأسبوع لتعويض جزء من خسائرها وسط اقتناع من المستثمرين بالفرص المتاحة رأسماليا كأرباح سريعة أو متوسطة أو كفرص استثمارية كعوائد ربع سنوية. وتوقع أن يسارع المستثمر الأجنبي في عمليات الشراء وبناء مراكز استثمارية استشرافا للمستقبل الجيد للأسواق التي تمت ترقيتها على مؤشر الأسواق الناشئة، لذا من المرجح أن تشهد السوق عودة المؤشر لمستويات جيدة تمهيدا لعودتها إلى ما قبل شهر رمضان".

ويعتقد قاقيش "بأن وجود المستثمر الأجنبي أضفى ميزة إيجابية إلى الأسواق الخليجية من خلال دفع المستثمر المحلي إلى إعادة حساباته وتغيير قناعاته وجعله يتجه أكثر إلى دراسة الأسهم ماليا وإداريا أكثر من دراسة سلوك السوق والاعتماد على المضاربات دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى".

وأشار إلى "أن محفزات كبرى لجذب المستثمرين الأجانب بالأسواق الخليجية وفي صدارتها السعودية، التي خفّضت قيمة الصكوك الحكومية أخيرا، وما يزيد من الاستثمارات الدولية في هذه السوق التي أطلق أخيراً إلى توجه بعض المحافظ الدولية إلى السوق الكويتية التي شهدت مستويات سيولة لم تشهدها منذ وقت طويل، بقيمة قاربت 70 مليون دينار (230.4 مليون دولار أميركي)، مع ترقب السوق قرار "إم إس سي آي" بشأن الترقية المحتملة إلى مؤشراتها للأسواق الناشئة".

وبدأت السوق المالية السعودية (تداول) أمس تخفيض القيمة الإسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة السعودية.

وتم تغيير القيمة الإسمية للصكوك من مليون ريال إلى ألف ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار وذلك لعدد 29 إصدارا.

في الوقت ذاته، أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية "تداول" وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.

وتم تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال سعودي (13.3 ألف دولار أميركي) كرسم ثابت، وريالين عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال ( 2.6 آلاف دولار) كرسم ثابت فقط، وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من نقطتي أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.

وتشكل الأسهم الكويتية حالياً الوزن الأكبر في مؤشر الأسواق ما دون الناشئة، وستعلن إم إس سي آي قرار الترقية من عدمه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وفي سياق متصل، قال إبراهيم الفيلكاوي مستشار التحليل الفني بأسواق المال "إن ارتفاع السيولة في بورصات الخليج يعود إلى دخول الصناديق غير النشطة مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب انحسار المخاوف من التوترات الجيوسياسية في المنطقة".

ارتفاع قياسي للمؤشر السعودي

وارتفع مؤشر سوق السعودية في تعاملات اليوم بشكل قياسي حيث سجل أعلى مستوياته في 17 جلسة بدعم قطاعات رئيسية على رأسها البنوك، حيث زاد المؤشر لمستوى 8849.21 نقطة رابحا بواقع 149.99 نقطة أو ما نسبته 1.72%.

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات، حيث تناقل المستثمرون ملكية 5.07 مليار سهم بقيمة 2.49 مليار ريال (664 مليون دولار).

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع أغلب القطاعات القيادية وتصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 5.35%، يليه المرافق والمنافع العامة بنحو 3.8%، ثم التطبيقات وخدمات التقنية بـ 3.6 %.

وارتفع قطاعي المواد الأساسية والبنوك الأعلى تأثيرا بالمؤشر بمكاسب نسبتها 1.78%،  و1.6% على التوالي. وفي المقابل، تراجع قطاعي الإعلام وتجزئة السلع الكمالية بتعاملات اليوم بنسبة 2.38% و0.1% على الترتيب.

سوق دبي ترتفع بدعم غالبية القطاعات

وارتفعت سوق دبي في تعاملات الاثنين مدعومة من غالبية قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 23.82 نقطة أو ما نسبته 0.9% ليقفل عند مستوى 2674.77 نقطة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 1.72%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.6%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%..

صعود مؤشر أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي في تعاملات اليوم بعد تحقيقه مكاسب قوية مدعوما من عدد من قطاعات السوق، وعلى رأسها العقار والطاقة والبنوك، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 41.58 نقطة أو ما نسبته 0.84% ليقفل عند مستوى 4997.83 نقطة.

وارتفع القطاع العقاري بنسبة 2.66% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.64% والبنوك بنسبة 0.82%.

تباين مؤشرات السوق الكويتية

وتباين أداء مؤشرات السوق الكويتية مجتمعة وسط صعود في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.75% ليقفل عند مستوى 5880.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05% مقفلا عند مستوى 62.42.24 نقطة، أما المؤشر الرئيسي للسوق فارتفع بنسبة 0.34% ليقفل عند مستوى 6438.89 نقطة. بينما تراجع الرئيسي بنسبة 0.09 %.

وارتفعت مستويات السيولة والكميات بنسب 55.5% و26.8 % على الترتيب حيث تناقل المستثمرون ملكية 241.08 مليون سهم.

مكاسب سوق البحرين

وارتفعت السوق البحرينية في تعاملات الاثنين الماضي لتخرج بمكاسب معتبرة بدفع أساسي من القطاع البنكي وتحديدا من سهم الأهلي المتحد، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.40 نقطة أو ما نسبته 0.37% ليقفل عند مستوى 1451.41 نقطة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.62% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%.

وحققت السوق العمانية مكاسب أيضا في تعاملات الاثنين الماضي مدعومة من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 18.28 نقطة أو ما نسبته 0.46% ليقفل عند مستوى 3973.03 نقطة.

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات، حيث تناقل المستثمرون ملكية 14.32 مليون سهم، وعلى الصعيد القطاعي ارتفع الصناعي بنسبة 1.13% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.35%. وكان الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.02%.