في سابقة تحدث للمرة الأولى بسوق الاتصالات المصرية، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه (ما يعادل 593 ألف دولار أميركي).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد الجهاز، في بيان صحافي مساء الاثنين، "أن القرار نتيجة انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو (حزيران) الحالي قبيل عيد الفطر لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق، تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة"، كما أكد الجهاز "على ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا في حالة تكرار ذلك؛ للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر".
وشدد الجهاز على "أنه من الآن فصاعداً لن يتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، بما في ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة، وفقا للتعاقدات المبرمة".
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فتح تحقيقا لمعرفة أسباب حدوث هذا الانقطاع، الذي يعد مخالفة لشروط جودة الخدمات المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة للشركة والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتعرضت خدمات الاتصالات في شركة فودافون للانقطاع مساء 3 يونيو الحالي قبيل عيد الفطر لعدة ساعات، وأرجعت الشركة سبب العطل إلى مشكلة تقنية في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، وبعدها أعلنت الشركة تعويض عملائها عن تعطل خدمات الموبايل (الصوتية- الإنترنت)، وتلقى عدد من عملاء فودافون رسالة نصية من الشركة تفيد بحصولهم على 10 جيجابايت إنترنت مجاني.
رد رسمي
وقال مصدر مسئول بقطاع العلاقات الحكومية بفودافون لـ"اندبندنت عربية" "إن الشركة لم يصلها خطاب رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى الآن"، وأكد "أن الشركة سترد رسميا على الحكومة المصرية بعد وصول خطاب رسمي من الجهاز القومي للاتصالات".
في المقابل أرجع مسئول بارز بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى "أن سبب بطء الإنترنت في مصر يعود لسوء التخطيط الاستراتيجي للمدن من البداية وانتشار العشوائيات وعدم وجود بنية أساسية تكنولوجية، لكن السرعة الحقيقية للإنترنت ستظهر في العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق والمدن المخططة ببنية تكنولوجية جيدة".
وأوضح "أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها استراتيجية منذ فترة طويلة لرفع كفاءة الإنترنت في مصر وزيادة سرعتها، من خلال إحلال وتجديد كابلات الإنترنت الأرضي وتحويلها من النحاس إلى الألياف الضوئية وتحويل الكبائن إلى وحدات الـ(MSAN) بمختلف محافظات الجمهورية".
وزارة الاتصالات المصرية أنفقت نحو 35 مليار جنيه (حوالي 2.07 مليار دولار أميركي) على تحسين كفاءة الشبكة في الخمسة أعوام الماضية بما يوازي 80% من الشبكة، ومن المخطط الاستمرار في ضح المزيد من الاستثمارات للانتهاء من المشروع في 2020، وفقا لقاعدة بياناتها.
أزمة الإنترنت في "النواب المصري"
أزمة ضعف وانقطاع الإنترنت في مصر انتقلت إلى مجلس النواب المصري، وقال الدكتور حسام عبد المولى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، "إن الجهاز ألزم إحدى شركات الاتصالات بغرامة مالية كبيرة بعد سقوط شبكتها قبل عيد الفطر".
رد رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز القومي للاتصالات جاء ردا على طلبي إحاطة تم رفعهما إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، الاثنين، حول الانقطاع المتكرر وسوء خدمة الإنترنت وشركات المحمول.
وأشار عبد المولى إلى "أنه تمت الاستعانة بخبراء لقياسات الجودة وسيتم الإعلان عن تقرير في هذا الشأن الشهر المقبل، وتوقيع الجزاء على الشركات المخالفة".
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مستشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، "إن الجهاز يعد بمثابة سيف على رقبة شركات الاتصالات لضمان الجودة، في إطار النصوص القانونية واللائحية، ويطبق في سبيل ذلك الجزاء على المخالفين، لكن يجب أن يسبق ذلك إجراء التحقيق وإدانة الشركة".
كما ناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب ممدوح عمارة حول ضعف شبكات المحمول ببعض طرق حلايب وشلاتين وسوء الخدمة على طرق "برانيس حلايب" و"برانيس أسوان"، مشيرا إلى عدم وجود شبكة على بعض الطرق الرئيسية.
