لماذا رفضت كييف استقبال الرئيس الألماني؟

أحدثت أوكرانيا صدمة كبيرة في الأوساط الألمانية والأوروبية بقرارها رفض استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ضمن زيارات الدعم التي أجراها قادة أوروبيون إلى العاصمة كييف، بعد تراجع القوات الروسية التي حاصرتها لأكثر من شهر. وبدا الموقف الأوكراني على أنه محاولة للضغط على برلين لاستجلاب مزيد من الدعم وتشديد العقوبات على موسكو، وكذلك نظراً إلى التاريخ الدبلوماسي لشتاينماير الذي ارتبط بمواقف إيجابية تجاه روسيا.

النبأ الصادم أعلنه الرئيس الألماني الثلاثاء الماضي، خلال زيارة إلى بولندا، حيث قال إن نظيره البولندي أندجي دودا اقترح عليه السفر بصحبته إلى كييف مع رؤساء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بهدف إرسال "إشارة قوية حول التضامن الأوروبي المشترك مع أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه كان مستعداً للقيام بذلك، إلا أن هذا الأمر "على ما يبدو لم يكن مرغوباً في كييف". وأكدت تلك التصريحات ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية عن دبلوماسي أوكراني لم تذكر اسمه، قوله إن شتاينماير غير مرحب به في كييف حالياً، لأنه كان لديه علاقات وثيقة مع روسيا في الماضي.
ومنذ تراجع القوات الروسية باتجاه الشرق وفك حصار كييف، زار الكثير من كبار الساسة الغربيين الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في العاصمة، مثل زعماء بولندا وبريطانيا والنمسا والتشيك وسلوفينيا وسلوفاكيا بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

تاريخ دبلوماسي

ولشتاينماير تاريخ طويل من العلاقات مع كل من روسيا وأوكرانيا، إذ شغل منصب وزير الخارجية خلال الفترة من 2005 إلى 2009 ومن 2013 إلى 2017، وكان يعتبر أحد أعمدة الحكم في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل التي اعتزلت العمل السياسي نهاية العام الماضي، حيث كان من أكبر المدافعين عن استمرار الحوار الأوروبي مع روسيا في عام 2008، قبيل عقد القمة الأوروبية - الروسية في فرنسا، في وقت كان يتعرض لمعارضة من قبل بعض الدول الأوروبية المناهضة لتعميق التعاون مع موسكو، وفي العام نفسه عارض انضمام أوكرانيا لعضوية "الناتو"، كما دافع عن استمرار روسيا في "مجموعة الثماني" في عام 2014، حين استولت موسكو على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وقال إن تلك المجموعة هي الصيغة الوحيدة التي يمكن للغرب التحدث من خلالها إلى روسيا، وفي العام التالي اقترح على الاتحاد الأوروبي إنشاء منطقة اقتصادية أكثر تكاملاً مع روسيا وتقديم مزيد من التسهيلات في مجالي الطاقة والاستثمار للجار الشرقي داخل الاتحاد الأوروبي. كذلك، انتقد شتاينماير في يونيو (حزيران) 2016 حلف شمال الأطلسي "الناتو" واتهمه بتأجيج التوتر مع و"الترويج للحروب" من خلال التدريبات العسكرية التي يجريها.
على الصعيد الأوكراني، ندد شتاينماير عندما كان وزيراً للخارجية الألمانية في عام 2014، بضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، بعد الاستيلاء عليها من أوكرانيا، كما كان حاضراً في مفاوضات تثبيت الهدنة بين كييف والجمهوريتين الانفصاليتين في دونيتسك ولوغانسك في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث انتهت المفاوضات التي جرت في مينسك إلى التوقيع على "صيغة شتاينماير" التي تحدد آلية تثبيت "الوضع الخاص" للجمهوريتين اللتين تقعان عملياً خارج سيطرة السلطات في كييف، والمتمثل في "حكم ذاتي".

ومنذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، وجهت العديد من سهام النقد إلى برلين التي اتهمها وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في يناير (كانون الثاني) الماضي، بـ"تشجيع" روسيا على غزو بلاده، لكن ألمانيا اتخذت موقفاً واضحاً برفض الغزو الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) الماضي، ودعمت العقوبات الأوروبية على نظام الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أنها لا تبدو متحمسة لعقوبات فورية على قطاع الطاقة الروسي، بخاصة أن نحو نصف الواردات الألمانية من الغاز الطبيعي تأتي من موسكو.

نقد واعتذار

مواقف شتاينماير تجاه روسيا جعلته عرضة لسهام النقد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ففي تصريحات لصحف ألمانية مطلع أبريل (نيسان) الحالي، هاجم السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، الرئيس الاتحادي وألمح إلى تقارب سياسي "مشكوك فيه" مع روسيا. وقال "بالنسبة إلى شتاينماير، كانت العلاقة مع روسيا ولا تزال، شيئاً أساسياً، بل ومقدساً، بغض النظر عما يحدث"، متهماً إياه بالاتفاق مع بوتين على أنه لا يوجد شعب ولا دولة أوكرانية، وأرجع ترابط المصالح الاقتصادية واعتماد برلين على الطاقة الروسية إلى تصرفات شتاينماير وقت أن كان وزيراً للخارجية، من خلال إنشاء "شبكة عنكبوتية من الاتصالات مع روسيا على مدى عقود".
في المقابل، اعترف الرئيس الألماني بارتكاب أخطاء في سياسته تجاه روسيا، مؤكداً في حوار لمجلة دير شبيغل الألمانية قبل أيام أنه أساء الحكم على الرئيس الروسي. وقال إن بوتين تغير كثيراً، معبراً عن أمله في أن يكون "لدى الرئيس الروسي بقايا من العقل"، على حد تعبيره. وروى شتاينماير أنه التقى بوتين سبع مرات، كان أولها عام 2001 حين ألقى خطاباً في البرلمان الألماني "البوندستاغ" أكد خلاله رغبته في الانضمام إلى طريق الحرية والديمقراطية، ما أعطاه الأمل كسياسي ألماني، واستدرك "لا يوجد شيء مشترك بين بوتين في عام 2001، وبوتين عام 2022، الذي نعيشه الآن باعتباره رجل حرب". وأشار إلى أنه لاحظ عام 2017 تغيراً في شخصية بوتين، إذ بدا عليه العداء تجاه الغرب بخاصة الولايات المتحدة، واصفاً محادثتهما حينها بـ"الفاترة". وشدد على أنه لم يكن يعتقد أن الرئيس الروسي "قد يجازف بالتدمير السياسي والاقتصادي والأخلاقي الكامل لبلاده في سعيه وراء الوهم الإمبراطوري".
ودافع شتاينماير عن سياسة بلاده خلال وجوده على رأس الدبلوماسية الألمانية، وقال إن "أزمة شرق أوكرانيا وضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 كان بمثابة نقطة تحول، حيث اتفق وزراء خارجية دول الناتو على هدف الإنفاق الدفاعي البالغ اثنين في المئة، وتدابير للردع والدفاع المتبادل، بما في ذلك مراقبة جوية في دول البلطيق"، مشيراً إلى أن "تلك الإجراءات كانت محل نقد من الجمهور الأوروبي والألماني"، وكان يدافع عنها داخل حزبه.

وعن دعمه خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، وصف شتاينماير الاستمرار في المشروع بـ"الخطأ"، مؤكداً أنه عمل على تهدئة مخاوفه لفترة طويلة وركز على الحوار، لكن "الآن نحن أمام فشل مشروع بمليارات اليوروهات، كما أن سلوكنا أدى أيضاً إلى فقدان المصداقية مع شركائنا في أوروبا الشرقية". كما هاجم النظام الروسي، واعتبر أنه كان يعتقد أن موسكو تخشى توسع "الناتو" لكنه أدرك أنها "تخشى توسع الديمقراطية ومن الرغبات في الحرية والحقوق"، ودعا إلى محاسبة المسؤولين بمن فيهم السياسيون عن جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا، وذلك رداً على سؤال بشأن المطالبات بتقديم بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لكن "الاعتراف بالخطأ" يبدو أنه لم يرض كييف، فقال السفير الأوكراني في برلين إن اعتراف شتاينماير بأخطاء في التعامل مع روسيا مجرد "خطوة أولى"، داعياً إلى أن تعقب تلك التصريحات أفعال، التي حددها بتشديد العقوبات على موسكو وحظر واردات الطاقة منها.

صدمة ألمانية

رفض حكومة كييف استقبال شتاينماير خلق صدمة في الأوساط الألمانية، حاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخفيف من وطأتها، بقوله إن مكتبه لم يتلقَّ طلباً رسمياً لإجراء الزيارة، فيما طلب المستشار الرئاسي الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، تفهم إلغاء حكومته زيارة الرئيس الألماني، موضحاً أنهم ينتظرون زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز لاتخاذ قرارات عملية على الفور بما في ذلك توريد الأسلحة، حسب ما قال لشبكة "أي آر دي" الألمانية الإعلامية، وأتى كلام السفير الأوكراني في برلين بالمعنى نفسه، إذ أعرب عن أمله في أن تسلم الحكومة الألمانية أسلحة ثقيلة للجيش الأوكراني، إلا أن التودد الأوكراني قابله شولتز بالإعلان عن أنه لا يخطط لزيارة أوكرانيا في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه زارها قبل وقت قصير من اندلاع الحرب وتحدث إلى الرئيس زيلينسكي مرات عدة، واصفاً رفض كييف استقبال الرئيس الألماني بـ"المزعج"، مضيفاً في تصريحات لإذاعة "أر بي بي 24 انفو"، "أراد رئيس ألمانيا الذهاب إلى أوكرانيا وكان في طريقه للقاء الرئيس (زيلينسكي)، (شتاينماير) هو رأس الدولة في ألمانيا، وأعيد انتخابه بالأغلبية العظمى لما قدمه من خدمات، لذا فإن استقباله كان سيغدو جيداً". وأشار شولتز إلى أنه لا يرغب في التعليق على الأمر كثيراً لكن رفض استقبال شتاينماير "إذا لزم صياغته بلباقة، مزعج بعض الشيء" حسب قوله، مذكراً بأن الرئيس الألماني أدان الغزو الروسي لأوكرانيا.

أما نائب المستشار الألماني روبرت هابيك فكان موقفه أكثر صرامة، إذ اتهم أوكرانيا بارتكاب "خطأ دبلوماسي"، مضيفاً في تصريحات لصحيفة ألمانية أن "الرئيس الاتحادي هو ألمانيا. ولهذا السبب فإن إلغاء دعوته من جانب الرئيس زيلينسكي يعد إلغاء لدعوة ألمانيا". وأشار إلى أن الحكومة الألمانية على تواصل مع نظيرتها الأوكرانية للعمل على حل المشكلة وعدم تصعيدها. كما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك عن أسفها لإلغاء الحكومة الأوكرانية زيارة شتاينماير إلى كييف.
واتهم وزير الخارجية الألماني الأسبق سيغمار غابرييل، أوكرانيا باستخدام "نظريات المؤامرة" لتشويه سمعة شتاينماير. وقال في مقال له بمجلة "شبيغل" إن "ادعاء سفير أوكرانيا لدى برلين أندريه ميلنيك بأن شتاينماير أنشأ خلال عمله وزيراً للخارجية شبكة عنكبوتية من الاتصالات مع روسيا، إشارة إلى أنه ساعد في تنظيم تمثيل مصالح روسيا في ألمانيا، ادعاء منافٍ للحقيقة وخبيث". وأكد غابرييل أن "شتاينماير فعل وهو وزير للخارجية أكثر من أي شخص آخر في أوروبا لدعم أوكرانيا"، لافتاً إلى أن "برلين عملت على حشد الأموال، على الرغم من وجود نسب كبيرة من الفساد حتى قبل الحرب الروسية". كما دافع وزير الخارجية السابق عن عدم إرسال حكومة شولتز أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لعدم توسع الحرب.
ورد السفير الأوكراني في ألمانيا على غابرييل، بالقول عبر "تويتر" إن "الخبيث في المقام الأول هو سياستك الودية وسياسة رفاقك في الحزب الاشتراكي مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على مدى سنوات، التي أدت إلى حرب الإبادة الوحشية على الدولة والأمة والثقافة والنساء والأطفال".
وفي مقال للصحافية الألمانية، روزاليا رومانيك، على موقع "دويتشه فيله"، وصفت رفض كييف زيارة شتاينماير بأنه يصب في صالح بوتين. وأضافت أن "ذلك القرار قصير النظر ومدمر سياسياً، لأن كييف بذلك تهدم الجسور مع برلين، ما يؤدي إلى تصدعات في الصف الأوروبي، بالإضافة إلى المخاطرة بتهديد التعاطف الكبير مع أوكرانيا في ألمانيا".

دور أميركي

ورأى الباحث السياسي المقيم في برلين عبد المسيح الشامي أن "رفض زيارة شتاينماير يرجع إلى إيعاز أميركي بالأساس، وليس تعبيراً عن موقف أوكراني فقط"، مشيراً إلى أن "ذلك يعتبر ضمن جهود الضغط على ألمانيا بهدف تشديد مواقفها تجاه روسيا في اتجاهين، الأول ملف الطاقة، إذ تعرقل برلين اتخاذ قرار فوري بمنع شراء النفط الروسي والبنوك المتعاملة في مجال الطاقة الروسية، والثاني رفض ألمانيا الانخراط العسكري في الحرب وتوريد أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، بخاصة أن موقف برلين داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي يعرقل أي جهود في ذلك الاتجاه". وأضاف أن "علاقات ألمانيا وأوكرانيا لم تكن على أفضل حال في السنوات الماضية، إذ إن علاقة شتاينماير بالرئيس بوتين معروفة وكان من داعمي مشروع (نورد ستريم 2)، كما أن المستشار الألماني الحالي أحد تلاميذ المستشار الأسبق غيرهارد شرويدر، صاحب فكرة مشروع خط الأنابيب (نورد ستريم 2) ومدير إحدى كبرى شركات الغاز الروسية، وما زالت هناك علاقات بين شرويدر وشولتز، ولم تنقطع الاتصالات مع روسيا عبر شرويدر". ولفت إلى أن عهد المستشارة أنغيلا ميركل شهد تعزيز علاقات موسكو وبرلين. وصار هناك اعتماد شبه كلي على مصادر الطاقة الروسية، وفي ظل ذلك كان من الطبيعي أن تنزعج واشنطن من روابط ألمانيا وروسيا وتسعى إلى الضغط على أوكرانيا في ذلك الاتجاه.
بدوره، قال السياسي الألماني مصطفى العمار، عضو مجلس أمناء "حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي" (حزب ميركل) إن "رفض كييف استقبال شتاينماير يزيد من تعقيد الأزمة، لأن شتاينماير أسهم في حل الأزمة الأوكرانية عام 2014 وهو حالياً لا يمثل نفسه وإنما الشعب الألماني، وكان في السابق وزيراً للخارجية الألمانية، ويجب عدم توجيه أصابع الاتهام لأي مسؤول ألماني أو شخصنة الأزمات، لأن تلك الاتهامات تجعل برلين تعيد حساباتها تجاه أوكرانيا، بخاصة أن ألمانيا منذ بداية الغزو دعمت كييف"، مؤكداً أن "قرار حكومة زيلينسكي خلق شعوراً بالأسف لدى الأوساط الألمانية". وأضاف أن "المعارضة تطالب الحكومة بأن يكون هناك عقوبات قوية موجعة لنظام بوتين لشل حركة الاقتصاد الروسي ودفع موسكو إلى الانسحاب من أوكرانيا"، لكنه استدرك أن "على برلين اتباع نهج واقعي بإيجاد بدائل أولاً لمصادر الطاقة الروسية، بخاصة مع الاعتماد الكبير على الواردات الروسية التي كانت تمثل أكثر من 55 في المئة والآن تم تقليصها إلى نحو 40 في المئة".

توريد الأسلحة

عقب الاستياء الألماني، أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، الخميس الماضي، أن بلاده تعامل برلين بالاحترام الواجب، معرباً عن أسفه لأن الأمور سارت على هذا النحو، مؤكداً أنه "لا يمكن مراعاة البروتوكول دائماً في الحرب، وجدد الضغوط على الحكومة الألمانية، للحصول على أسلحة دفاعية في مواجهة موسكو"، حيث طالب الحكومة الألمانية بالتوقف عن اتباع "نهج قديم" في العلاقات مع كييف، مؤكداً أن "النهج الألماني تجاه روسيا فشل"، في إشارة إلى رفض برلين طوال الأسابيع التي سبقت الحرب تسليم كييف أي أسلحة دفاعية تمسكاً بنهج البلاد الرافض لتسليم أسلحة لدول متنازعة، الذي تغير في وقت لاحق مع بدء الغزو. وتابع أنه لا يريد التركيز على الماضي وتقديم "كشف حساب" وإنما يسعى للتقدم إلى الأمام.

وزادت تلك التصريحات من الضغوط على المستشار شولتز لتسليم أوكرانيا أسلحة ثقيلة، بخاصة مع ورود أنباء بشأن اجتماع ثلاثة من كبار مسؤولي البوندستاغ ينتمون للأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي مع نواب أوكرانيين في غرب البلاد، في أول زيارة لنواب ألمان منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
وأثمرت الضغوط إعلان الحكومة الألمانية يوم الجمعة الماضي أنها تخطط للإفراج عن أكثر من مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
يذكر أن شتاينماير (66 سنة) تم تجديد انتخابه رئيساً اتحادياً لألمانيا في 13 فبراير الماضي، بتأييد جارف داخل البوندستاغ، حيث حصل على 1045 صوتاً من إجمالي 1437 صوتاً أي بنسبة تأييد قاربت 73 في المئة، بتأييد من أحزاب ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، بالإضافة إلى التكتل المسيحي المحافظ (المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري).
ووفق الدستور الألماني، فإن من أبرز مهمات الرئيس، تمثيل البلاد داخلياً وخارجياً، وتوقيع القوانين واقتراح المرشحين لمنصب المستشارية وفق نتائج الانتخابات.