بريطانيا لا تعترف ببورصة موسكو

تخطط المملكة المتحدة لتجريد البورصة الروسية من وضع يسمح للمستثمرين بالمطالبة بإعفاء ضريبي على التداولات، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل موسكو عن الأسواق المالية العالمية. وقالت هيئة الضرائب والمدفوعات والجمارك في المملكة المتحدة إنها تعتزم إلغاء وضع بورصة موسكو كبورصة معترف بها، ما يلغي قدرة المستثمرين على الوصول إلى المزايا الضريبية في بريطانيا. ويسلب فوائد تداول الأسهم الروسية. 

الخناق يزداد

وتأتي الخطوة الجديدة جنباً إلى جنب مع العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة وحلفاء غربيون آخرون على روسيا في أعقاب حربها على أوكرانيا، أواخر فبراير (شباط) الماضي. وقالت لوسي فريزر، الوزيرة المالية للخزانة البريطانية، في تصريحات نقلتها "فايننشال تايمز"، "بينما نستمر في عزل روسيا رداً على حربهم غير القانونية على أوكرانيا، فإن إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو للأوراق المالية يبعث برسالة واضحة مفادها ألا يوجد هناك سبب لاستثمارات جديدة في روسيا". 

ويمكن لبورصات الأوراق المالية التقدم للحصول على الاعتراف بها من قبل هيئة إيرادات وجمارك صاحبة الجلالة، وهي حالة تشجع الاستثمار على منصاتها من خلال السماح للمستثمرين بالاستفادة من الإعفاء الضريبي. ومن المحتمل أن يؤدي عكس هذا الوضع إلى تراجع النشاط على المنصة وتقليل حجم الأموال التي يتم توجيهها إلى الأصول الروسية. 

الهيئة قالت، إنها صاغت اقتراحها وفق اعتبار أنه في أواخر فبراير 2022 حظرت بورصة موسكو بيع الأصول من قبل المستثمرين غير المقيمين، "ما يعني أنها لم تعد تعمل بما يتماشى مع المعايير التجارية العادية المتوقعة من بورصة معترف بها". 

الهيئة قالت، إنها ستسحب وضع البورصة الروسية ما دامت القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب سارية. وعلى الرغم من القيود المفروضة على بيع الأجانب للأسهم، فقدت سوق الأوراق المالية في موسكو 40 في المئة من قيمتها هذا العام بالعملة المحلية، وهو أسوأ مسار سنوي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. 

عقوبة الحرب

وتعتزم الهيئة المسؤولة عن الضرائب والمدفوعات والجمارك في المملكة المتحدة اتخاذ هذه الإجراءات إلى جانب العقوبات التي تفرضها الحكومة البريطانية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. وقالت الهيئة إنها عملت لصالح أولئك الذين يقدرون التجارة العادلة والمفتوحة في أسواق الأسهم العالمية. 

وكانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات شديدة على روسيا وأكبر شركاتها وعشرات الأفراد، في إطار سعيهم لإلحاق الأذى باقتصاد البلاد، رداً على الحرب في أوكرانيا. في وقت تتعرض روسيا  لخطر التخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ 1998، بعد أن منعت الولايات المتحدة البنوك من معالجة مدفوعات السندات الدولارية من روسيا. وكان البنك المركزي الروسي قال، الثلاثاء، إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني بشأن تجميد الحكومات الغربية ما يقرب من نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي.