قال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية، لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس 21 أبريل (نيسان)، إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنةً بعام 2021 جراء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.
ويُعدّ العراق الغني بالنفط والغاز، واحداً من البلدان الخمسة الأكثر عرضة لتغيّر المناخ والتصحر في العالم، وتُعتبر المياه قضية رئيسة في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وقال ذياب إن "المخزون المائي المتاح هو أقل بكثير مما كان لدينا العام الماضي بحوالى 50 في المئة بسبب قلة الأمطار والواردات القليلة من دول الجوار".
سنوات جفاف متعاقبة
ويحصل العراق على مياهه من أنهر عدة يشترك بها مع دول أخرى، لا سيما نهري دجلة والفرات مع تركيا وسوريا. وبحسب بغداد، فإن بناء سدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أشار ذياب إلى "سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022، وكل ذلك كان له تأثير قوي في الوضع بالعراق".
وأوضح، "هذا بالتأكيد يعطينا تحذيراً لكيفية استخدام المياه خلال الصيف المقبل وخلال الموسم الشتوي والأخذ في الاعتبار تلك العوامل لنخطط وفق هذه المعطيات للموسم الزراعي".
وفي منتصف أبريل، أبدى ذياب ثقته بأن الكميات الحالية من المياه كافية لتلبية حاجات البلاد، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية.
إعادة إعمار البنى التحتية
وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021-2022.
وقدّر البنك الدولي أنه في حال عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضاً بنسبة 20 في المئة في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050.
وقال البنك إنه في بلد دمرت الحروب المتكررة بنيته التحتية، بحيث تتباطأ إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم "داعش"، سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى 20 عاماً لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري.
لكن في عام 2018، مثلت موازنة وزارة الموارد المائية أقل من 0.2 في المئة من إجمالي الموازنة، بقيمة 15 مليون دولار، بحسب ما ذكره البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني).
