توشك شركة "والت ديزني" على فقدان وضعها الذي يسمح لها بالحصول على إعفاء ضريبي في ولاية فلوريدا بعدما انتقدت قانوناً سنّته الولاية يمنع الحديث عن المثلية الجنسية لتلاميذ المدارس في سن أقل من 9 سنوات. وسيعني القانون، الذي ينتظر توقيع حاكم فلويدا، رون دي سانتيس، حرمان شركة "ديزني" من وضع "الحكم الذاتي" الذي يسمح لها بإعفاء ضريبي على منتزه الألعاب الضخم الذي تملكه في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.
وكانت حكومة ولاية فلوريدا، التي يقودها عضو الحزب الجمهوري دي سانتيس، أصدرت في مارس (آذار) الماضي، قانوناً يمنع مناقشة التوجهات الجنسية والهوية الجنسية مع الأطفال الصغار. وفي البداية لم تعلق شركة "ديزني" على الأمر، مثلها مثل كثير من الشركات والأعمال التي تتفادى "الحديث في السياسة" حفاظاً على مصالحها وعلاقاتها بالحكومات سواء فيدرالياً أو في الولايات. لكن تحت ضغط بعض العاملين في الشركة وجماعات حقوق المثليين والمتحولين جنسياً انتقدت الشركة القانون وأعلنت وقف تبرعاتها السياسية. وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة "والت ديزني" بوب تشابيك القانون، وشرح تغيير موقف الشركة في رسالة إلى العاملين جاء فيها "إن الحديث معكم وقراءة رسائلكم لي واللقاء بكم جعلني أفهم بشكل أفضل كم كان سكوتنا كشركة مسبِباً للألم. فمن الواضح أن الأمر لا يتعلق فقط بقانون في ولاية فلوريدا، بل هو تحد آخر جديد لحقوق الإنسان".
تبعات السياسة
أما حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، فهاجم شركة "ديزني" لانتقادها القانون، وكتب في رسالة إلكترونية لجمع التبرعات السياسية، "إذا كانت شركة ديزني تريد أن تتعارك، فقد اختارت الشخص الخطأ". أما العضو الجمهوري في المجلس التشريعي لولاية فلوريدا راندي فاين، فكتب على موقع التواصل "تويتر"، "شركة ديزني ضيف في ولاية فلوريدا، نذكرهم بذلك اليوم".
وكتب عضو مجلس الشيوخ في الكونغرس ماركو روبيو على حسابه في "تويتر"، "شركة ديزني لا تنطق بكلمة واحدة عن الديكتاتورية في الصين لأن ذلك سيكلفهم مليارات الدولارات... لكن ليس لديها مشكلة لاستغلال سطوتها كشركة كبيرة كي تكذب بشأن قانون أقره مجلس تشريعي منتخب ديمقراطياً في ولاية فلوريدا".
وتُعد شركة "ديزني" من الشركات التي تدفع تبرعات سياسية سخية في الحملات الانتخابية، فيدرالياً وعلى مستوى الولايات. وتتوزع تبرعاتها على الحزبَين الجمهوري والديمقراطي، لكن تقليدياً تبرعاتها للجمهوريين أكثر من تبرعاتها للديمقراطيين. مع ذلك فقد صوت عدد من المشرعين الذين دعمت الشركة حملاتهم الانتخابية في فلوريدا، لصالح قانون حرمانها من وضعها الضريبي في الولاية.
وبلغت التبرعات التي قدمتها "ديزني" للحملات السياسية المختلفة في الدورة الانتخابية لعام 2020، 4.8 مليون دولار. ومن بين تلك المبالغ، تبرعات للحملات الانتخابية لنواب المجلس التشريعي في فلوريدا، الذين صوت بعضهم بنعم على قانون حرمانها من الإعفاء الضريبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغت تبرعات شركة "ديزني" لفرع الحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، 900 ألف دولار في تلك الفترة. هذا إضافة إلى 550 ألف دولار للجنة الحملات الانتخابية لأعضاء مجلس الشيوخ ومبلغ 50 ألف دولار لحاكم الولاية رون دي سانتس. في المقابل، بلغت تبرعات شركة "ديزني" للديمقراطيين في ولاية فلوريدا في تلك الفترة 300 ألف دولار فقط.
خسائر متوقعة
في عام 1967، أعلنت ولاية فلوريدا منطقة تطوير خور ريدي "منطقة خاصة" للسماح لشركة "والت ديزني" ببناء منتزه ألعاب عالمي قرب مدينة أورلاندو. وتغطي المنطقة الخاصة لـ"والت ديزني" مساحة 100 كيلومتر مربع وتشمل مدن "باي ليك" و"ليك بوينا فيستا" وأراضي في مقاطعات أورانج وأوسيولا في قلب ولاية فلوريدا. ومنذ ذلك الحين حققت ميدنة أورلاندو نمواً هائلاً بسبب الإقبال السياحي الهائل على منتزه ألعاب "ديزني".
وبحسب وضع ما يُسمى بـ "الحكم الذاتي" للمنطقة الخاصة، فإن شركة "ديزني" مسؤولة عن جمع الضرائب في المنطقة، وضمان توفير الخدمات المحلية مثل خدمة الإطفاء وتوصيل الطاقة وجمع القمامة والمخلفات، وصيانة الطرق ،ومعالجة المياه وغيرها. وفي المقابل لا تدفع الشركة أي ضرائب في الولاية.
وحسب قوانين ولاية فلوريدا، فإذا تم إلغاء "المنطقة الخاصة" تؤول كل الأصول التي عليها والديون المستحقة عليها أيضاً للحكومات المحلية للمناطق المحيطة بها. وتقول عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي ليندا ستيوارت "إن إلغاء المنطقة الخاصة يمكن أن يحمّل دافعي الضرائب في الولاية ما يصل إلى 2 مليار دولار من الديون المترتبة على شركة ديزني" هناك.
