إجراءات متشددة لإنجاح امتحانات الباكالوريا في تونس... لهذه الأسباب؟

أكّد وزير التربية حاتم بن سالم أنّ الوزارة بالمرصاد لكلّ من يريد أن يربك سير امتحانات البكالوريا، وقال إن لديه معلومات عن محاولات الغش والتشويش وشبكات الترويج للأخبار الزائفة، مشيراً في هذا الصدد إلى تفكيك ثماني شبكات وإيقاف ثلاثة من عناصرها ولا تزال ثلاث قضايا جزائية جارية.

وأشار في تصريح إعلامي عقب اطلاعه على سير بدء اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في المعهد الثانوي الصادقية في العاصمة تونس، إلى أنّه على الرغم من اليقظة والاستعدادات الكبيرة، هناك بعض "النفوس الخبيثة والخونة وتجار التعليم الذين يحاولون إرباك مناظرة وطنية وبالتالي المسّ بالأمن القومي التونسي" وفق تعبيره. وأوضح بن سالم أنّ الوزارة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وهي بالمرصاد لهذه الشبكات التي تحاول الغشّ وتسريب الامتحانات.

عمليات غش

من جهته، أكّد المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني أنّه جرى التفطّن إلى 80 عملية غشّ في اليومين الأولين والغالبية من الذكور. وأشار الولباني إلى أنّ أحد التلاميذ تعمّد تصوير ورقة الامتحان في وقت لا يتجاوز سبع دقائق من تسليم مواضيع الاختبارات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكّد ضبط المترشح وبحوزته هاتف جوال وضبط صورة الامتحان مخزّنة في الهاتف الذي كان بحوزته، وأضاف أنّ وزارة التربية قامت برفع قضايا عدلية ضدهم، منبّهاً إلى أنّ لدى الوزارة تقنيات تمكّن في ظرف دقائق من معرفة أماكن التلاميذ الذين يقدمون على مثل هذه الأفعال.

وفي سياق متّصل، أكد المندوب الجهوي للتربية بالقيروان التونسية عادل خالدي أنه جرى تسجيل ست حالات من الغش تتمثل في اصطحاب ستة تلاميذ هواتفهم الجوالة داخل مراكز الاختبارات. يذكر أنّ 131 ألفاً و907 مترشحين يجتازون امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية بداية من الأربعاء 12 يونيو (حزيران) الحالي إلى 19 من الشهر نفسه.

ويتوزع المترشحون للدورة الرئيسية لبكالوريا 2019 على 107 آلاف و517 تلميذاً مسجلين في المعاهد العمومية و18 ألفاً و583 تلميذاً في المعاهد الخاصة وخمسة آلاف و807 مترشحين بصفة فردية. ويتمتع 428 مترشحاً لاجتياز امتحان البكالوريا هذه السنة بإجراءات استثنائية تتمثل أساساً في تضخيم الخط وتقديم المواضيع مكتوبة بطريقة "البراي" وترجمة مواضيع الفلسفة والتاريخ والجغرافيا للغة الفرنسية وإضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار واجتياز الامتحان بالسجن.

امتحانات في السجون

وأكّد المستشار صنف أول العيدي بن فرج رئيس الإدارة الفرعية للرعاية والإصلاح بسجن المرناقية بالعاصمة تونس، أنّ من بين المرشحين الأربعة الذين يجتازون امتحان الباكالوريا مرشحاً جرت تسوية وضعيته في غضون 15 يوماً، والحصول على موافقة الدوائر القضائية لإلحاقه، خصوصاً أنه اجتاز امتحان الباكالوريا البيضاء خارج السجن، وحصل لاحقاً التنسيق مع عائلته لجلب مراجعه الدراسية.

وأبرز أنّ الإدارة لا تخلط بين قضيته وملف الإيداع وبين حقّه في التعليم واجتياز المناظرة الوطنية، مضيفاً أنّ إدارة السجن وفّرت الآلات الحاسبة للمترشحين التي خُتمت لتصبح مؤشراً عليها قانونياً. أضاف أنّ الأساتذة السجناء المختصين المتحصلين على الماجستير في العربية والفلسفة سيجرى تسخيرهم نهاية الأسبوع لمراجعة مادة العربية مع المرشحين الذين سيجتازونها الأسبوع المقبل.

منع الأجهزة الإلكترونية

وأفاد عمر الولباني المدير العام للامتحانات بأنه جرى سن قرار مؤرخ في الخامس من فبراير (شباط) 2018 كتتمة للقرار المؤرخ في 24 أبريل (نيسان) 2018 الذي يتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا. ويقضي هذا القرار بمنع جميع المترشحين من اصطحاب أي جهاز إلكتروني إلى مركز الامتحان، مشيراً إلى أن كل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل تعتبر محاولة غش.

ويشمل المنع وفقاً لما أكده الولباني، مختلف أصناف الأجهزة الإلكترونية، من هواتف جوالة أو حاسوب أو لوحة إلكترونية أو ساعة إلكترونية أو قلم إلكتروني، علماً أن منع هذه الأجهزة الإلكترونية كان يشمل فقط قاعة الامتحان، قائلاً "إذا جرى ضبط مترشح في حوزته جهاز هاتف جوال أو أي جهاز آخر إلكتروني في الرواق فإن هذا يعتبر محاولة غش، لأن الأجهزة الإلكترونية أضحى اصطحابها ممنوعاً حتى في مركز الامتحان".

عقوبات تصل إلى الرفض النهائي

ومن المستجدات الأخرى التي تطرق إليها المدير العام للامتحانات هي تعديل سلم العقوبات في حال ثبوت حالات للغش، موضحاً أن العقوبة كانت تتمثل سابقاً في منع التقدم للامتحانات لمدة تتراوح بين السنة إلى ثلاث سنوات وفقاً لخطورة الوضعية، وأوضح أن سلّم العقوبة الجديد ينص على أن كل محاولة غش ينجر عنها إلغاء الدورة مع منع التقدم للامتحانات لمدة خمس سنوات إلى جانب الرفض النهائي من جميع المؤسسات التعليمية العمومية.

وأشار في السياق ذاته إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحصين الامتحانات الوطنية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وأوضح الولباني أن الوزارة قامت بحملة توعية يومي 10 و11 أبريل الماضيين من خلال إرسال 132 ألفاً و250 إرسالية إلى المترشحين لاجتياز اختبارات الباكالوريا (وهو العدد الإجمالي للمرشحين هذه السنة) بقصد إعلامهم أن إجراء منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مركز الامتحان، والذي يعتبر في حال عدم اتباعه، محاولة غش.