هل ينعش "الدعم الطارئ" الاقتصاد العراقي أم ينذر بمرحلة خطيرة؟

بينما يعتبره عدد من خبراء الاقتصاد "ضبابياً" و"باباً للفساد"، يعتزم مجلس النواب العراقي، خلال الفترة المقبلة، تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، بديلاً من الموازنة العامة، حيث أُنجز 90 في المئة من فقرات القانون.

مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، أرجع إعداد القانون إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة من الحرب الروسية وارتفاع أسعار النفط، بالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً وعدم القدرة على تشريع الموازنة في الوقت الراهن، مضيفاً "قانون الأمن الغذائي سيمكن الحكومة من تجاوز معوقات الأزمة الحالية وتوفير الغطاء لدعم الطبقات الفقيرة ودعم البطاقة التموينية وتمويل عديد من المشاريع الاستراتيجية المهددة بالتوقف بسبب نقص التمويل".

أهداف القانون

بدوره، قال وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، في كلمة له على هامش اجتماعات فصل الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، إن "تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ مصمم لأغراض محددة، إذ يعاني المواطنون ارتفاع أسعار السلع العالمية ما ألقى تأثيراً على الطبقات الفقيرة"، مبيناً أن "ما ننتظره من مشروع القانون هو تقدير المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع النفط وتوزيعها وفقاً للحاجة، إما من خلال التحويل النقدي أو سلة الطعام".

وأضاف أن "العراق يتسلم الأموال من جراء تصدير النفط بعد ثلاثة أشهر من انطلاق شحنات التصدير"، مشيراً إلى أن "المكاسب غير المتوقعة من جراء ارتفاع أسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار بعد ستة أشهر من الآن، وهذا ما خُطط له في قانون التمويل الطارئ".

من جهته، أوضح حميد نعيم الغزي، الأمين العام لمجلس الوزراء، خلال استقباله السفير الأسترالي في بغداد بولا غانلي، أن قانون الدعم الطارئ سيؤمن مستحقات 6 مجالات خدمية، تتمثل في استيراد الغاز، وتجهيز الطاقة الكهربائية، وتحسين مفردات البطاقة التموينية، وزيادة الحصة السنوية للفرد العراقي، وتحسين قطاع الزراعة، وزيادة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية".

حسن الكعبي، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، أشار إلى إنجاز 90 في المئة من فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، تمهيداً لإتمامه ورفعه للتصويت عليه"، متوقعاً أن يعطي القانون أهدافه المرجوة.

وجه آخر للموازنة

وترفض الكتل المنضوية تحت الإطار التنسيقي، تمرير قانون الدعم الطارئ، مشددة على إعادة صياغة القانون بما يناسب متطلبات المرحلة الحالية، حيث اعتبر صلاح نوري، مدير ديوان الرقابة المالية السابق، القانون "وجهاً آخر للموازنة العامة".

نوري قال في تصريح صحافي، إن "تسمية القانون تعتمد على كل ما يخص غذاء المواطن، لكن بالنظر إليه، فإنه يحتوي على مشاريع استثمارية وأبواب صرف لا يمكن التعامل معها وفقاً لقانون الإدارة المالية 1/12، لذلك فهو وجه آخر للموازنة بعد أن تعذر إقرار القانون"، لافتاً إلى "ضرورة تعديل اسم القانون ليناسب مضمونه".

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي حازم هادي، أن من الأفضل تسمية قانون الأمن الغذائي "قانون السيادة الغذائية"، على اعتبار أن الأمن جزء من السيادة، مشيراً إلى أنه أولى بالتشريع الحالي طالما أن قانون الموازنة العامة سيتأخر.

وأضاف هادي، في تصريحات صحافية، أن "هذا القانون حالة استثنائية لا يمكن القياس عليها بأي أمور أخرى خارج نطاق توفير الغذاء، لأن الأصل في أي تفاصيل أخرى هي الموازنة".

نقاط خلافية

الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، كشف عن نقاط خلافية عديدة في قانون الدعم الطارئ الذي تسعى بعض الكتل السياسية تمريره بديلاً من الموازنة العامة. وقال في تصريح صحافي، إن "قانون الأمن الغذائي لم يحدد كيفية صرف الأموال على المواطنين، ولم يجب على مدة صلاحيته إذا كان لسنة واحدة أو أكثر"، مشيراً إلى أن "ضبابية هذا المشروع كبيرة وعدم تضمينه في آلية لصرف المبالغ على المواطنين يجعل منه غير صالح".

وأضاف أنه "كان من المفترض أن ترسل الحكومة إلى مجلس النواب طلباً بإعطائها صلاحية إقرار موازنة عام 2022 بدلاً من هذا القانون المفخخ". واعتبر أن "قانون الدعم الطارئ مرشح لنيل لقب الأكبر فساداً، وتمريره دون الكشف عن جميع تفاصيله ينذر بمرحلة خطيرة".