إصلاح أم خصخصة... كيف تعالج تونس خسائر المؤسسات العمومية؟

يمثل إصلاح المؤسسات العمومية في تونس صداعاً مزمناً في رأس الحكومة، ويعد من أهم الملفات الشائكة التي تخوض فيها حواراً مزدوجاً؛ الأول مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والثاني مع صندوق النقد الدولي، إذ عبر الأول عن تحفظه الشديد تجاه هذا الأمر؛ بسبب ما وصفه بنية التفويت (الخصخصة) في المؤسسات العمومية، بينما يشترط الصندوق إجراء إصلاحات للحصول على برنامج تمويلي جديد.

نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، قالت إنه لا نية في التفويت بالمؤسسات العمومية، وأنها ستحظى ببرنامج إصلاح هيكلي؛ لكنها أشارت إلى المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي التي ستخضع إلى عمليات إعادة تدقيق، بعد أن بات من الضروري إصلاحها؛ لدورها المحوري في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وتحدثت رئيسة الحكومة التونسية عن جملة من الإصلاحات، تشمل محاور عدة؛ أهمها تحسين مناخ الأعمال من خلال إفساح مجال أكبر للمبادرة والتجديد، وتنفيذ مشروع شامل للنظام الجبائي وتحديث إدارته لتكريس العدالة، وترشيد الامتيازات الجبائية ومقاومة التهرب وإدماج القطاع الموازي.

وأفادت بودن بأنه من أولويات الحكومة تحسين نجاعة القطاع العمومي من خلال إصلاح الوظيفة العمومية ورقمنة الإدارة وتحديثها وإحكام التصرف في الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات ودعم الإنتاجية، وهي الإصلاحات التي ضمنتها الحكومة في الوثيقة الموجهة إلى صندوق النقد الدولي، وتأمل من خلالها الحصول على برنامج تمويل جديد.

في المقابل، يرى محللون أن وعود بودن بعدم التفويت تتعلق بمؤسسات من دون أخرى، حيث يرجح تخلي الدولة عن أجزاء من حصصها ببعض المؤسسات، في حين ينظر إلى الإصلاح بتوجس بحكم ضرورة ارتباطه بعملية إعادة هيكلة شاملة، تصنع من هذه المؤسسات رافعة للاقتصاد التونسي ومحركاً للتنمية، وعدم جدواه في حال اقتصاره على النظر في إعادة التوازنات المالية فحسب.

مديونية مفرطة

تنامت مديونية المؤسسات العمومية (111 مؤسسة) بنسبة 8.2 في المئة في الفترة الممتدة بين 2018 و2020 وفق ما كشفت عنه وزارة المالية؛ بسبب تفاقم العجز المالي في ثلاث مؤسسات: الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وشركة نقل تونس، وشركة الخطوط التونسية.

وتعد الشركات الثلاث مسؤولة عما يقارب 71 في المئة من هذه الزيادة، حيث بلغت ديون الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 180 مليون دينار (60 مليون دولار) وشركة نقل تونس 107 ملايين دينار (35.6 مليون دولار) والخطوط التونسية 64 مليون دينار (21.33 مليون دولار).

وتمثل الديون الجبائية بمفردها 41 في المئة من الديون المستحقة على المؤسسات العمومية للدولة، إذ بلغت 2.7 مليار دينار (900 مليون دولار) عام 2020. وعلاوة على ذلك ارتفعت مديونية المؤسسات العمومية إلى 6.5 مليار دينار (2.16 مليار دولار) في 2020 بزيادة 8.2 في المئة مقارنة بستة مليارات دينار (ملياري دولار) في 2019. وتعاني شركات عدة، وعلى رأس القائمة الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، سوء الإدارة والحوكمة وضعف الاستثمار وركوده والزيادة في نسبة ديونها.

وفي المجمل، تعاني أغلب المؤسسات العمومية مديونية مفرطة، وعجزت جميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، عن معالجة هذا الملف؛ لصعوبة المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ينظر بريبة إلى تعامل الحكومات مع هذا الملف، وخشيته من التفويت في تلك المؤسسات التي اعتبرها من مقدرات الشعب التونسي، إلى القطاع الخاص، وتبعات ذلك على نظام العمل والأجور.

التأثير في الدين العمومي

ويمثـل مسـتوى مديونيـة المؤسسات العموميـة وقدرتهـا على سـداد ديونها خطـراً علـى ميزانيـة الدولة، وقـد يكون هذا الخطر إما صريحاً وذلك في حال ضمنت الدولة هذه الديون أو كانت هي نفسها قد منحت قروضاً، أو ضمنياً، في حال كانت هذه المؤسسات تعمل في قطاع يعتبر حيوياً، وتلتزم الدولة ضمنياً بدعمها عند الحاجة.

وسـجلت متأخرات القـروض المسـندة مـن قبـل الدولـة إلى المؤسسـات العموميـة ارتفاعـاً بنسـبة 18 في المئة لتبلغ 957 مليون دينار (319 مليون دولار) في سنة 2020 مقابل 808 ملايين دينار (269.3 مليون دولار) سنة 2019، ويعود ذلك إلى تدهور الوضعية المالية لعديد من المؤسسات، ومـن أهم الدائنيـن الذيـن تعلقـت بذمتهـم قـروض للدولة حتى نهاية يونيو (حزيران) 2021 الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 99 مليون دينار (33 مليون دولار)، إذ توقفت عن التسديد منذ عام 2020، وشركة نقل تونس بمبلغ 244 مليون دينار (81.3 مليون دولار)، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمبلغ 51 مليون دينار (17 مليون دولار) والشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" 60 مليون دينار (20 مليون دولار).

وبالنظر إلى تداعيات أزمة "كوفيد-19" ولتوفير حاجات المؤسسات العمومية من المال المتداول للوفاء بالتزاماتها تجاه المموليـن، شـهد حجـم الديـون التـي لـم يحـل أجلهـا والممنوحـة مـن الدولـة لهذه المؤسسات تطـوراً خلال سـنة 2020 لتصبـح مـا قيمتـه 2.3 مليار دينار (766 مليون دولار) بعـد أن كانـت فـي حـدود 1.8 مليار دينار (600 مليون دولار) فـي 2019، مسـجلة بذلـك زيادة بنسـبة 30 في المئة.

كمـا شـهد حجـم القـروض المسـندة للمؤسسات العموميـة مـع منـح ضمـان الدولـة خـلال السـنوات الأخيرة ارتفاعـاً بنسـبة 52 في المئة خـلال الفتـرة بين 2016 و2020. وشـهدت الفترة بين 2018 و2020 العديـد مـن الصعوبـات علـى مسـتوى الإيفاء بالتزامات المؤسسات المتعلقـة بتسـديد أقسـاط قروضهـا الخارجيـة التـي حـل أجلهـا، وتدخلـت الدولـة فـي أكثر من مناسبة لمسـاندتها علـى التسديد، بمنحهـا قـروض خزينـة، حيـث انتفعـت كل مـن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقرض عشرة ملايين دينار (3.33 مليون دولار) كما تحصلت شركة تونس للطرقات السيارة على 30 مليون دينار (عشرة ملايين دولار) في نهاية 2018 و40 مليون دينار (13.3 مليون دولار) في 2019 لتسـديد أقسـاط قـروض خارجيـة.

الفرضيات المطروحة

المحلل الاقتصادي "جمال بن جميع" يرى أن التخفيف من كتلة الأجور في تلك الشركات، من أهم الفرضيات المطروحة بعمليات الإصلاح، ما يعني تسريح عدد من العمال لتخفيف أعبائها، وهو ما رفضه الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة، لكنه أبدى استعداداً للتفاوض حوله في الفترة الأخيرة، على أن تقدم الحكومة تسوية مالية جيدة للعمال المحالين للتقاعد المبكر.

وأشار بن جميع إلى أن ملف الأجور من أصعب الملفات التي تسعى الحكومة إلى معالجتها وتتعلق بنحو 111 مؤسسة عمومية تدهور وضعها المالي بشكل كبير، ما تسبب في تراجع أرباحها وتعطل الإنتاج وزيادة عدد العمال، حيث تجاوز حجم الأجور في المؤسسات العمومية ثلاثة مليارات دينار (مليار دولار) سنة 2018 أي ما يمثل زيادة بنسبة 48 في المئة مقارنة بسنة 2011.

ويتمثل الحل الأمثل في التفويت بأسهم من هذه المؤسسات لفائدة القطاع الخاص، وفق بن جميع، الذي رأى أن ذلك من شأنه الرفع في مستوى الاستثمار والإنتاج وضخ الأموال في رأسمال هذه الشركات، علاوة على تحسين الخدمات، مع المحافظة على هيمنة رأسمال الدولة فيها بسبب طبيعتها الاستراتيجية المتمثلة في توفير خدمات ذات طابع اجتماعي، وأهمها النقل والطاقة. أما المؤسسات التي تنتمي إلى قطاعات تنافسية فإنه من المطروح التفويت فيها بالبيع ما يسهم في تحسين الجودة والرفع من مستوى الإنتاجية.

بينما أشار الخبير عبد الجليل البدوي إلى أن الحكومة عبرت عن نيتها إلغاء ديون المؤسسات العمومية في الوثيقة الموجهة إلى صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات التي ستنفذها، لكنها لم تكشف عن الطريقة التي ستعتمدها، وما إذا كانت تتعلق بإعادة جدولة الديون وفسخ الفائدة أو إبرام اتفاق ما مع البنوك، وإن كان طرح أسهم للتفويت في البعض منها هو الاتجاه الغالب، بينما يتمثل الإشكال الحقيقي في تركيز الحكومة على وضع برنامج إصلاح يرتكز أساساً على استرجاع التوازنات المالية لهذه الشركات من دون العمل على مراجعة أدائها في الاقتصاد الوطني، وخلق منوال جديد يؤدي إلى لعبها دورها التنموي في البلاد، إضافة إلى تحسين مردوديتها المالية.

وقال البدوي إنه يتحتم تجاوز العمل على تحسين التوازن المالي للشركات إلى التأسيس لإصلاح يجعلها تلعب دور القاطرة في تنمية الاقتصاد الوطني، على أن يأتي ذلك في إطار السياسة القطاعية العمومية للرفع من مستوى التنمية، علماً بأن عدداً من هذه المؤسسات يوفر مداخيل للدولة خلافاً لجزء منها تحول إلى عبء على الميزانية.