عرض أحدث تقرير لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تفاصيل الأنشطة النووية لإيران التي تتقدم بسرعة، وتقلص قدرة المفتشين على اكتشاف تحويلها أنشطتها إلى منشآت غير مصرح بها.
وكان معهد العلوم والأمن الدولي قدم تحليلاً يلخص ويقيّم المعلومات الواردة في التقرير ربع السنوي للوكالة الدولية، الذي يحمل عنوان "التحقق والمراقبة في جمهورية إيران الإسلامية في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015)" الصادر في 30 مايو (أيار) والذي يتحقق أيضاً من امتثال طهران لخطة العمل الشاملة المشتركة، إليكم في ما يلي خلاصة التحليل:
- بسبب نمو مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، تجاوزت إيران عتبة خطيرة جديدة، بحيث وصل جدولها الزمني لتحقيق التفجير إلى صفر. بات لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، أو اليورانيوم عالي التخصيب على هيئة سادس فلوريد اليورانيوم ما يضمن لها قدرتها على صناعة متفجر نووي بشكل مباشر.
- إذا أرادت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم الموجود لديها إلى نسبة 90 في المئة، الذي يُطلق عليه عادة يورانيوم الأسلحة النووية، والمستخدم في تصميمات الأسلحة النووية الإيرانية المعروفة، فيمكنها القيام بذلك في غضون أسابيع باستعمال عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. في المقابل، وخلال مدة شهر تتضمن كذلك فترة الإعداد، يمكن لإيران أن تنتج يورانيوم الأسلحة بكمية كافية لتفجير نووي ثانٍ وذلك من مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة فقط. وسواء قامت إيران بتخصيب اليورانيوم حتى تصل إلى نسبة 90 في المئة أو لا، فإنها قادرة على امتلاك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لتجهيز سلاحين نوويين في غضون شهر واحد بعد بدء تحرير اليورانيوم.
- في غضون 45 يوماً من بدء تحرير اليورانيوم، يمكن لإيران تكديس ما يكفي من يورانيوم الأسلحة لتجهيز سلاح نووي ثالث، باستخدام ما تبقى لديها من يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة وبعض اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5 في المئة.
- وخلال أقل من 3 أشهر من بدء التحرير، تستطيع الحصول على كمية رابعة من خلال زيادة تخصيب يورانيوم 4.5 في المئة إلى 90 في المئة. وخلال ستة أشهر، يمكنها إنتاج كمية خامسة عن طريق زيادة تخصيب يورانيوم 4.5 في المئة واستخدام اليورانيوم الطبيعي.
- بشكل أساسي، نجحت إيران في تحقيق تقدم بطيء من خلال تكديس اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة. واعتباراً من 15 مايو، كان لدى إيران مخزون يبلغ 43.1 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة تقريباً على هيئة يورانيوم، أو 63.8 كغ (على هيئة سداسي فلوريد اليورانيوم). تمتلك إيران أيضاً 2 كغ من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المئة بأشكال كيماوية غير سادس فلوريد اليورانيوم.
- نقلت إيران 90 في المئة من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة إلى موقع في أصفهان، حيث تحتفظ بالقدرة على تصنيع معدن اليورانيوم المخصب. على الرغم من أنها صرحت بأنها تستخدم اليورانيوم عالي التخصيب في صنع الأهداف للإشعاع في مفاعل طهران للأبحاث، إلا أنها حوّلت جزءاً صغيراً فقط من اليورانيوم عالي التخصيب إلى أهداف - حوالى 2.1 كغ فقط - ومن غير المرجح أن تقوم بتحويل أكثر من ذلك بكثير.
- يبلغ معدل إنتاج إيران الحالي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة 4.3 كغ شهرياً باستخدام سلسلتين متتاليتين من أجهزة الطرد المركزي وتغذية بيورانيوم منخفض التخصيب بنسبة تصل إلى 5 في المئة.
- تتعلم إيران دروساً مهمة في اختراقها للأسلحة النووية، بما في ذلك عن طريق تجربة تخطي خطوات التخصيب النموذجية لأنها تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، واختبار المعدات لتغذيتها بيورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة، وسحب اليورانيوم عالي التخصيب. إنها تبدأ بتخصيب تقل نسبته عن 5 في المئة وتحوّله مباشرة إلى حوالى 60 في المئة في سلسلة واحدة، بدلاً من استخدام خطوتين بين المرحلتين، وهي عملية أبطأ تنطوي على إنتاج وسيط لليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة. وقد استعملت أنظمة تغذية وسحب مؤقتة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب من مادة تغذية بنسبة 20 في المئة. على هذا النحو، تقوم إيران بتجربة تخصيب متعدد الخطوات بينما تسعى إلى اختصار العملية.
- لا تقوم طهران حالياً بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في سلسلة واحدة من أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو لتخصيب الوقود، وهي سلسلة متتالية كانت ناشطة خلال فترات تقارير الوكالة الدولية السابقة. قامت إيران بتركيب سلسلة ثانية من 166 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 في محطة فوردو، لكنها لم تقُم بعد بتزويدها بسادس فلوريد اليورانيوم. كما أن لديها ست سلاسل متعاقبة من طراز IR-1 (ثلاث مجموعات من سلسلتين مترابطتين) التي كانت تنتج بالفعل يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة. إن تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة فوردو يعزز قدرة إيران على الاختراق باستخدام منشأة معلن عنها لكنها شديدة التحصين.
- في أحدث تقرير لها، صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه "قبل نهاية مارس (آذار) عام 2022، استُبدلت جميع وسائط التخزين في الكاميرات ذات الصلة بخطة العمل الشاملة المشتركة"، بما في ذلك تلك الموجودة في منشآت تصنيع وتجميع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية الجديدة أو المؤقتة. لن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى تسجيلات الفيديو والبيانات، التي تزعم إيران أنها ستحتفظ بها في حوزتها، حتى يتم رفع العقوبات عنها.
- لم تتمكن الوكالة لأكثر من عام، من مراقبة إنتاج إيران لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لا سيما الدوارات والمنافخ، وفقاً لأحكام مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة، وتواجه تحدياً صعباً في إعادة صياغة الأنشطة، هذا إذا سلّمت طهران تلكس البيانات.
- إلى جانب رفض إيران حل انتهاكات الضمانات المعلقة، فإن قدرة الوكالة الدولية منخفضة جداً على مراقبة برنامج إيران النووي المعقد والمتنامي، الذي يحتوي على أهداف تسليح نووي لم تُعرف بعد. لا تزال قدرة الوكالة على اكتشاف تحويل المواد والمعدات النووية والقدرات الأخرى إلى منشآت غير معلنة تتضاءل إلى حد كبير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
في مفاعل نطنز، أنتجت إيران حوالى 718.1 كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، التي امتدت 85 يوماً من 18 فبراير (شباط) وحتى 14 مايو 2022. ويبلغ إجمالي كتلة اليورانيوم 485 كغ، بمتوسط إنتاج شهري هو 170 كغ ومتوسط إنتاج يومي يبلغ 5.6 كغ، وهو معدل قريب جداً من متوسط معدلات الإنتاج لفترة التقرير السابق.
وفي محطة فوردو لتخصيب الوقود، أنتجت إيران خلال الفترة عينها 83.3 كغ من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 في المئة. وقد أنتجت 470.2 كغ من سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 2 في المئة. وظل متوسط معدل الإنتاج اليومي ليورانيوم 20 في المئة في هذه المحطة ثابتاً من فترة التقرير السابق عند 0.98 كغ. بهذا المعدل، يمكن أن تنتج إيران 29.4 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة تقريباً في الشهر، ما يجعل قدرتها السنوية تصل إلى 358 كغ.
وفي المحطة التجريبية لتخصيب الوقود، أنتجت إيران مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسب 2 في المئة و5 في المئة وما يصل إلى 60 في المئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. لكنها لم تنتج أي يورانيوم بنسبة 20 في المئة في هذه المحطة. لكنها خلال هذه الفترة، أنتجت 17.8كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة و229 كغ بنسبة 5 في المئة و476.96 كغ بنسبة 2 في المئة.
بلغ معدل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير 17.8 كغ، ما جعل متوسط معدل الإنتاج الشهري يبلغ 6.3 كغ.
ونظراً إلى تدابير المراقبة المنخفضة، تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق فقط من كمية اليورانيوم منخفض التخصيب التي تمت إزالتها من العملية كمنتج وليس من الكمية التي لا تزال قيد المعالجة، ولكنها قادرة على تقدير الكميات الإجمالية بشكل موثوق.
تضيف تقديرات الكميات الإضافية لليورانيوم منخفض التخصيب على هيئة أكاسيد ومنتجات وسيطة، وتجميعات الوقود والقضبان، وفي الخردة، ما يصل إلى 317.6 كغ من كتلة اليورانيوم، وهي قريبة جداً من الكمية الواردة في التقرير السابق.
زاد إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب، بما في ذلك جميع مستويات التخصيب وجميع الأشكال الكيماوية بمقدار 612.3 كغ من 3197 إلى 3809 كغ، وهي زيادة مماثلة لتلك التي شهدها التقرير الأخير، ناجمة عن معدلات الإنتاج الكلي المماثلة ومدفوعة إلى حد كبير بالزيادة في اليورانيوم منخفض تخصيب بنسبة 2 في المئة. وواصلت إيران تغذية خطوط إنتاجها باليورانيوم المخصب بنسبة 5 في المئة من أجل إنتاج يورانيوم بنسبة 60 في المئة.
تجميع الطرد المركزي والتصنيع والاختبار الميكانيكي:
عززت إيران أنشطة تصنيع أجهزة الطرد المركزي والاختبار الميكانيكي في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة، بينما أوقفت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. منذ فبراير عام 2021، لم تفصح إيران عن إنتاجها وجردها من أنابيب الطرد المركزي المركزي والمنافخ وتجميعات الدوّار ولم تسمح للوكالة الدولية بالتحقق على النحو المحدد في خطة العمل الشاملة المشتركة. كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تكُن قادرة على الوصول إلى البيانات والتسجيلات التي تم جمعها بواسطة معدات المراقبة الخاصة بها لمراقبة تصنيع الأنابيب الدوارة والمنافخ"، بالتالي ليست لديها القدرة على الجرد.
وضع اتفاقية فبراير 2021
منذ فبراير عام 2021، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة إنتاج إيران لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لا سيما تلك الخاضعة لبنود مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة، وتواجه تحدياً صعباً في إعادة صياغة الأنشطة في هذه المواقع لو قامت إيران بتسليم هذه البيانات. تقول الوكالة الدولية في تقريرها: "ما زالت الوكالة تدرك أن بيانات المراقبة المأخوذة من الكاميرات التي ثبتتها لمراقبة الأنشطة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة، إضافة إلى شاشات مراقبة التخصيب عبر الإنترنت الخاصة بها، والأختام الإلكترونية أو أجهزة القياس المثبتة، سيستمر تخزينها وستكون متاحة للوكالة إذا وعندما تستأنف إيران تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".
في سبتمبر (أيلول) عام 2021، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بياناً مشتركاً ينص على أنه "يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية بصيانة المعدات المحددة واستبدال وسائط التخزين الخاصة بها التي سيتم الاحتفاظ بها تحت الأختام المشتركة للوكالة والتبادل التلقائي للمعلومات في جمهورية إيران الإسلامية. وقامت الوكالة بصيانة معدات المراقبة واستبدلت وسائط التخزين "في جميع المواقع الضرورية في إيران باستثناء ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا كرج... حيث لم يتم تزويد الوكالة بالوصول".
خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية في الشهر ذاته، أخطرت طهران الوكالة للمرة الأولى أنه "من وجهة نظرها، لم يتم تضمين المعدات المتعلقة بتلك الورشة في ’الصيانة‘ المشار إليها في البيان المشترك...". ورد رئيس الوكالة في رسالة قائلاً إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه... لا يستبعد بأي حال مواقع ومعدات معينة وإن [هذا الأمر] كان واضحاً للغاية في جميع مناقشات رئيس الوكالة" مع إيران. خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، سعت الوكالة الدولية مرتين إلى الوصول "لتركيب كاميرات جديدة و/ أو التأكد من أن إنتاج الأنابيب الدوارة وأجهزة الطرد المركزي لم يُستأنف العمل فيها". لكن إيران رفضت منحها الوصول في المرتين.
أرسلت إيران بعد ذلك رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تم تعميمها على جميع الدول الأعضاء لتكرر وجهة نظرها بشأن استثناء ورشة عمل تيسا كرج، مشيرة إلى أن التزامات المراقبة هذه ليست "التزامات قانونية" و"لا يمكن ولا ينبغي أن تعتبرها الوكالة كواحدة من المستحقات".
كما صرحت طهران أن سلطاتها "تحقق في ما إذا كان إرهابيون [في إشارة إلى حادثة التخريب التي وقعت في يونيو (حزيران) 2021 عبر ضربة بطائرة من دون طيار] قد استخدموا كاميرات الوكالة لشن هجوم على المجمع". وطلبت تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بما في ذلك من خلال التنازل عن حصانة الكاميرات لتكون متاحة لمزيد من التحقيق".
رفض رئيس الوكالة بشكل قاطع فكرة أن كاميرات الوكالة لعبت دوراً في مساعدة أي طرف ثالث في شن هجوم..."، ووافق على أنه في حال طلبت إيران فحص الكاميرات، يمكن للسلطات الإيرانية القيام بذلك بحضور مفتشي الوكالة.
في تقريرها الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غياب الكاميرات في منشأة تيسا "يؤثر بشكل خطير في قدرة الوكالة على استعادة استمرارية المعرفة في الورشة، الأمر الذي تم الاعتراف على نطاق واسع بأنه ضروري في ما يتعلق بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".
في 19 ديسمبر (كانون الأول)، قامت الوكالة الدولية "بتوفير نموذج من كاميراتها والمعلومات الفنية ذات الصلة لإيران لتحليلها من قبل مسؤوليها الأمنيين والقضائيين المعنيين، بحضور مفتشي الوكالة". وذكرت أنه "بحلول نهاية الشهر، أعادت الوكالة تركيب الكاميرات لتحل محل تلك التي تمت إزالتها من ورشة العمل في كرج ونفذت أنشطة فنية أخرى ذات صلة، بما في ذلك استبدال جميع وسائط التخزين في الكاميرات ذات الصلة بخطة العمل الشاملة المشتركة".
وبعد شهر، أبلغت إيران الوكالة بنيتها نقل منشأة تيسا كرج إلى موقع جديد في أصفهان. على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحدد الموقع، فإن أحد الأماكن المرشحة هو مجمع أنفاق أصفهان. قامت الوكالة في 22 يناير (كانون الثاني) بوضع الأختام على جميع آلات الإنتاج في موقع كرج وأزالت تلك الكاميرات وركبت كاميرات "في ورشة جديدة" في أصفهان في وقت لاحق من ذلك الشهر.
بعد ذلك، غيرت طهران خططها. ورد في تقرير منفصل للوكالة الدولية للطاقة الذرية صادر في أبريل (نيسان) أن إيران نقلت في بداية الشهر جميع آلات إنتاج الأنابيب الدوارة وأجهزة الطرد المركزي من موقع تيسا كرج إلى محطة فوردو للتخصيب تحت الأرض في نطنز. تم وضع الآلات تحت أختام الوكالة وطلبت إيران من الوكالة تركيب كاميرات مراقبة وأبلغتها أنها ستبدأ تشغيل المعدات.
ومع ذلك، لن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى تسجيلات الفيديو والبيانات، التي تزعم إيران أنها ستحتفظ بها في عهدتها حتى تحصل على تخفيف للعقوبات. لا تبلغ الوكالة الدولية عما إذا كانت طهران سلّمتها وحدة تسجيل مفقودة وبيانات تخزين من كاميرا دُمّرت في منشأة تصنيع أجهزة الطرد المركزي في كرج والتي تغطي الفترة من فبراير حتى يونيو 2021. كما تواجه الوكالة فجوة في المعرفة حول أنشطة تصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في إيران من يونيو 2021 حتى يناير 2022، ما يثير الشكوك حول قدرتها على استبعاد تحويل إيران لأجهزة الطرد المركزي إلى منشأة سرية.
