احتدام الصراع السياسي في إسرائيل بالتصويت على حل الكنيست

في خطوة جديدة، ضمن خطوات ماراثونية من قبل طرفي الصراع السياسي في إسرائيل على رئاسة الحكومة، أعلنت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، برئاسة النائب جلعاد كاريف، من حزب العمل أحد أحزاب الائتلاف الحكومي، إعداد مشروع قانون لحل الكنيست وطرحه الأحد للتصويت عليه، في محاولة لاستباق أية خطوة من قبل معسكر بنيامين نتنياهو تضمن استمرار البرلمان لفترة تتيح له تشكيل الحكومة.

وبينما يتصاعد القلق لدى كتلة حكومة "التغيير"، من نجاح خطوات اليمين باستقطاب نواب من أحزاب الائتلاف لدعمهم، يتوجس نتنياهو ومعسكره من نجاح الخطوات التي يسعى إليها رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، بتشريع قانون "المتهم" لمنع نتنياهو من الترشح لرئاسة الحكومة كونه متهماً بمخالفات فساد.

وترى جهات سياسية أنه على الرغم من أن المعارضة في سباق مع الزمن في الوقت الحالي، فبإمكانها استبدال الحكومة الحالية بأخرى جديدة دون اللجوء للانتخابات إذا نجحت في حشد دعم غالبية أعضاء الكنيست لحجب الثقة عن الحكومة قبل أن يحل الكنيست رسمياً.

واحتدمت المعركة السياسية الداخلية في إسرائيل مع اقتراب موعد طرح اقتراح حل الكنيست، مطلع الأسبوع المقبل، حيث المصادقة عليه ستكون بمثابة بدء العد التنازلي لحكومة "التغيير" وتسلم يائير لبيد رئاسة الحكومة بالتناوب، وتحديد موعد الانتخابات، لتكون الخامسة في غضون ثلاث سنوات، وهو وضع لم تشهده إسرائيل منذ إقامتها.

وسيكون يوم الأحد حافلاً بالتحركات البرلمانية، والمتوقع أن يتحول الكنيست إلى ساحة معركة بين معسكري الصراع في إسرائيل. ويعد تقديم مشروع حل الكنيست، قبل الموعد الذي كان قرره بينيت، الأربعاء، من قبل حزب العمل، أبرز الخطوات، إذ يهدف تقديم الاقتراح إلى الالتفاف على لجنة الكنيست، التي يرأسها العضو من حزب "يمينا" المنشق عن الائتلاف، نير أورباخ، الذي انضم إلى كتلة نتنياهو.

ويأتي قلق الائتلاف من أن ينجح أورباخ في تمرير مشروع قانون حجب الثقة عن الحكومة، بحيث يتمكن من خلاله نتنياهو، من تشكيل حكومة خلال ولاية الكنيست الحالية ومن دون التوجه إلى انتخابات. 

كما نجح نتنياهو في كسب ثقة الوزيرة إييلت شكيد التي أعلنت أنها منفتحة على فكرة الانضمام إلى حكومة يقودها زعيم المعارضة نتنياهو في الكنيست الحالي.

وبحسب عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) فإن هناك "بعض أعضاء الكنيست في يمينا الذين يدركون أن حياتهم السياسية تقترب من نهايتها"، بالتالي يريدون استمرار عمل الكنيست الحالي من خلال تشكيل حكومة بديلة. وأشار زوهر إلى أنه شخصياً يرغب في إجراء انتخابات.

لا حسم لأكثرية

من جانب آخر، برز الخلاف بين المعسكرين حول موعد الانتخابات الخامسة، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الجانبين في شأن هذه المسألة، ويضغط عضوا الكنيست يريف ليفين ويوآف كيش، وكلاهما من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، من أجل إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يسعى النائب عن حزب "يوجد مستقبل" العضو في الائتلاف إلى إجرائها في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).

المقلق في الوضع أن أياً من الخطوات إذا نجحت فلن يتمكن أي معسكر من حسم المعركة بأكثرية. وبحسب الاستطلاعات، لن يتمكن تحالف أحزاب اليمين والأحزاب المتدينة من تشكيل ائتلاف قوي، وعلى الرغم من أن نتنياهو يتفوق على بينيت أو لبيد، فإنه هو الآخر لن يتمكن من تشكيل ائتلاف قوي. ويخشى قادة أحزاب المعارضة موشيه غافني، من حزب "يهدوت هتوراة"، وأرييه درعي (شاس) وبتسلئيل سموطريتش (الصهيونية المتدينة) من أن ينجح النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من جذب ناخبيهم، بعد أن ارتفعت شعبيته منذ مسيرة الأعلام الأخيرة في القدس.

خفض نسبة الحسم

في ظل قلق الأحزاب المتدينة من عدم عبورها نسبة الحسم، هناك اقتراح لخفض تلك النسبة، ستناقشه اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد، من 3.25 في المئة إلى 2 في المئة، وفق اقتراح قانون قدمه موسي راز من ميرتس.

وهناك خلاف حتى داخل أحزاب الائتلاف حول هذا الاقتراح، حيث يعارضه "يوجد مستقبل" وحزب "يسرائيل بيتينو" وحزب "شاس" فيما تؤيده أييليت شكيد.

ويعارض الليكود الاقتراح حالياً، لكن نوابه قد يغيرون رأيهم إذا اعتقدوا أن عضو الكنيست عميحاي شكلي، الذي قد يخوض الانتخابات بحزب مستقل سيحتاج إليه. ولم يقرر حزب العمل و"أزرق – أبيض" بعد موقفهما من هذه القضية، و"أمل جديد" لم يعط جواباً بعد. أما القائمة المشتركة فتدعمه لأنه يمنح تمثيلاً أكبر لجميع الأحزاب العربية.

منصور عباس يتوسل

من جهته، ما زال زعيم القائمة الموحدة، منصور عباس، يحاول ضمان مكانه في الحكومة المقبلة. وكشف النائب عن الليكود، يسرائيل كاتس، أن منصور عباس توسل له من أجل الانضمام لحكومة يمين برئاسة نتنياهو، لكن الليكود رفض طلبه.

ونشر كاتس على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر عباس وهو يتحدث إليه، وكتب، "منصور عباس يتوسل ليكون في حكومة اليمين المستقبلية وقوبل بالرفض".

وكان عباس قد سبق وصرح في اليوم ذاته الذي أعلن فيه بينيت ولبيد عن حل الحكومة، في لقاء تلفزيوني بحضور النائب الليكودي ميكي زوهر، أنه يريد أن يكون في الائتلاف المقبل، فأجابه زوهر مباشرةً، "لا تحلم بذلك، لن نقبلك في حكومتنا". كما سبق وصرح عباس خلال ندوة في باقة الغربية، أنه مستعد لأن يجلس في حكومة برئاسة نتنياهو وبمشاركة إيتمار بن غفير وسموطريتش، مشيراً إلى أنه يريد أن يكون شريكاً في أي ائتلاف مهما كان الثمن، ومهما كانت مركباته.

وسئل عباس عما إذا كان على استعداد للجلوس في حكومة برئاسة نتنياهو، أو أن يكون شريكاً في الحكومة مع عضو الكنيست إيتمار بن غفير، فرد قائلاً، "نحن لا نستبعد أحداً، هناك من يستبعدوننا. نريد شراكة. نريد أن نكون جزءاً من الائتلاف في دولة إسرائيل في العقد المقبل. لا يهم إذا قمنا بتكوين هذا الائتلاف أو انضممنا إليه، فأنا أريد أن أكون هناك".