وصل قاضيان ومحقق فرنسيون إلى طوكيو، السبت 2 يوليو (تموز)، لإجراء استجوابات في إطار التحقيق الجاري في فرنسا ضد كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة "رينو"، بحسب ما أفاد مصدر مطلع.
ويشتبه في أن غصن، الذي أصدرت فرنسا بحقه مذكرة توقيف، وضع بين عامي 2012 و2017، مخططاً لغسل الأموال مع أربعة مسؤولين في شركة "سهيل بهوان للسيارات" العمانية، لكنه ينفي هذه الاتهامات.
وسيحقق قاضيا نانتير والمحقق من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، بالتدفقات المالية الكبيرة التي تعتبر مشبوهة.
وأكدت النيابة العامة في نانتير بمنطقة باريس، أن المحققين يفترض أن يبقوا في طوكيو حتى الجمعة لإجراء الاستجوابات. وأوضحت أن الهدف هو معرفة ما إذا كان هؤلاء "أبلغوا" بهذه التدفقات المالية، أو حتى "تحققوا من صحتها".
وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن مؤشرات خطرة ومتضافرة تسمح بالاشتباه بأن كارلوس غصن كان يطلب دفع علاوت من "رينو" إلى شركة "سهيل بهوان للسيارات"، "يتم تقديمها تحت ستار مكافآت واستعادة المخزون غير المبيع"، ويرسل جزءاً منها بعد ذلك إلى شركات وهمية تملكها جهات مقربة من كارلوس غصن.
والتحقيق القضائي، الذي فتح في فبراير (شباط) 2020، والذي أصبحت فيه شركة "رينو" طرفاً مدنياً، أدى في 21 أبريل (نيسان) إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن بتهم "سوء استخدام ممتلكات شركة" و"غسل أموال ضمن عصابة منظمة" و"فساد سلبي" بين 2012 و2017.
ويقيم الرئيس السابق لتحالف "نيسان-رينو"، البالغ (68 سنة) في لبنان منذ فراره بطريقة جديرة بأفلام هوليوود من اليابان نهاية عام 2019، حيث كان مسجوناً في انتظار محاكمته بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية على حساب شركة "نيسان".
وكان القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن، في 22 أبريل 2022، تتعلق بأكثر من 15 مليون يورو (16.22 مليون دولار) من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو-نيسان"، الذي كان يترأسه، والشركة العمانية.
وإذا تم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، فسيمثل أمام قاضي تحقيق في نانتير بمنطقة باريس الذي سيبلغه بقرار الاتهام.
وأصدر قاضي التحقيق في نانتير المكلف القضية، خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت، إضافة إلى غصن، "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة (سهيل بهوان) للسيارات العمانية"، وفق ما أوضح المدعون.
وقال جان تامالي من شركة "كينغ أند سبالدينغ" للمحاماة، وهو أحد محامي غصن، "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا، بل عن النيابة العامة في نانتير". وأضاف أن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيداً أن كارلوس غصن الذي دائماً ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان التحقيق الياباني نذيراً بسقوط مُدوٍّ لكارلوس غصن، الذي كان يعيش حياة مُترفة، ويمتلك عقارات في باريس وريو دي جانيرو وبيروت قبل اعتقاله لأشهر في مركز احتجاز بطوكيو ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية بالمنزل. وهرب غصن من اليابان مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة.
وفي وقت هروبه، كان ينتظر محاكمة بتهمة عدم الإفصاح في البيانات المالية عن 9.3 مليار ين (85 مليون دولار) تقاضاها من شركة "نيسان" على مدى 10 سنوات، والإثراء على حساب أصحاب العمل من خلال مدفوعات لوكلاء سيارات.
وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات في القضايا المقامة ضده، وهو لا يزال في لبنان، الذي أمضى فيه فترة طفولته، والذي لا تربطه اتفاقية تسليم مع اليابان ويتبنى سياسة عدم تسليم مواطنيه.
ويتهم المدعون الفرنسيون غصن بتحويل ملايين الدولارات من أموال "رينو" من خلال موزع السيارات العماني لاستخدامه الشخصي، بما في ذلك شراء يخت. وفي أوائل 2020، كثف المدعون الفرنسيون تحقيقهم في تعاملات غصن مع الشركة العمانية وفي حفل باذخ أقامه في قصر فرساي عام 2014. ويقول غصن إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة اسمه لدى السلطات الفرنسية.
