في خطوة غير مسبوقة، توقفت محطات الوقود الفلسطينية في الضفة الغربية عن العمل خلال اليومين الماضيين بسبب النقص الحاد في المحروقات الآتية من إسرائيل، والتي تزود الفلسطينيين بنحو 170 مليون ليتر شهرياً.
وتزود صهاريج قادمة من إسرائيل محطات الوقود بشكل يومي، بسبب عدم امتلاك هيئة البترول الفلسطينية آبار التخزين سوى محطة صغيرة في قرية نعلين غرب رام الله، لكنها لا تكفي سوى لمدة يومين.
ورفعت هيئة البترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية أسعار مشتقات البترول الشهر الحالي، لكنها بقيت أقل من الأسعار في المحطات الإسرائيلية بنسبة الثلث.
أسهم ذلك في لجوء المركبات والشاحنات الإسرائيلية إلى التعبئة من المحطات الفلسطينية، وفي تهريب الوقود إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، نظراً لفروق الأسعار بين الجانبين، على الرغم من أن إسرائيل هي مصدر الوقود في فلسطين.
وتسبب ذلك في زيادة نسبة استهلاك الوقود، وتعبئة الفلسطينيين خزانات مركباتهم مع نهاية الشهر قبل ارتفاع الأسعار مع بداية الشهر الحالي، لكن ذلك تزامن مع نهاية الأسبوع، حيث تقل نسبة الوقود الآتي من إسرائيل يوم الجمعة، ولا تأتي يوم السبت، بسبب العطلة الأسبوعية. واعتباراً من فجر الأحد بدأت الصهاريج بتزويد البترول لمحطات الوقود التي بدأت تدريجياً بالعودة إلى العمل.
وقال رئيس الهيئة العامة الفلسطينية للبترول مجدي الحسن، إن أزمة نقص الوقود في المحطات ستنتهي بعد ضخ الهيئة كميات كافية من البترول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفع استهلاك الوقود من المحطات المرخصة خلال الأشهر الماضية، بسبب توقف تهريب الوقود من إسرائيل، وهو ما زاد بنسبة 30 في المئة من حجم الاستهلاك من المحطات ليصل إلى 170 مليون ليتر شهرياً.
وتفرض السلطة الفلسطينية نحو دولار واحد على كل ليتر بنزين أو سولار كضريبة (بلو)، حيث يبلغ الإجمالي السنوي لتلك الضرائب نحو مليار دولار.
وتشكل تلك الأموال نحو ربع الإيرادات الحكومية للسلطة الفلسطينية، وتأتي بعد أموال المقاصة التي تُجبيبها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع المتسوردة من الخارج، لكن مع ذلك فإن هيئة البترول الفلسطينية تقول إن وزارة المالية الفلسطينية تدعم فاتورة الوقود بنحو 50 مليون دولار شهرياً حتى لا ترتفع بسبب تصاعد أسعار النفط عالمياً، بحسب الحسن.
وقال رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية نزار الجعبري، إن فروق الأسعار بين الضفة الغربية وإسرائيل أدى إلى تهريب عكسي لمشتقات البترول من الضفة الغربية إلى إسرائيل، لكن المحلل الاقتصادي محمد خبيصة أشار إلى أنه كان بإمكان السلطة الفلسطينية، "تخفيض ضريبة القيمة المضافة، أو إلغاؤها على السولار لمنع أي زيادة على المواصلات العامة والسلع التي يُعد السولار من مدخلات إنتاجها".
ومع أن السلطة الفلسطينية حاولت خلال السنوات الماضية استيراد المشتقات النفطية من الدول العربية عبر الأردن في سعيها للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، لكن الأخيرة ترفض ذلك.
وأجرت الحكومة الفلسطينية مشاورات لاستيراد مشتقات البترول من السوق العالمية عبر ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر بهدف تنويع مصادر السلع الاستراتيجية، وكسر احتكار إسرائيل لها.
