أقرّ مجلس النواب البلجيكي مساء الأربعاء معاهدة ترعى تبادل السجناء بين بروكسل وطهران ويقول منتقدوها إنّها تفتح الباب أمام عملية "تبادل" بين عامل إغاثة بلجيكي مسجون في الجمهورية الإسلامية وعميل للنظام الإيراني مسجون في بلجيكا.
وصادق النواب على نصّ المعاهدة بأغلبية 79 صوتاً مقابل 41 وامتناع 11 عن التصويت.
وكانت لجنة نيابية أقرت في 6 يوليو (تموز) الجاري هذه المعاهدة التي أبرمتها الحكومتان الإيرانية والبلجيكية في مارس (آذار).
نقاش محتدم
لكن منذ الكشف عن مضمونها قبل ثلاثة أسابيع تثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشاً محتدماً في البرلمان مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبر عنها معارضون إيرانيون في المنفى.
ويرى هؤلاء المعارضون أن المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد الله أسدي الذي حُكم عليه في عام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية". وقال نائب بلجيكي معارض إن النص "مفصل" على قياس أسدي.
وأدانت محكمة انتويرب في شمال بلجيكا الإيراني البالغ من العمر 50 سنة، بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أُحبطت في اللحظة الأخيرة في 30 يونيو (حزيران) 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجَين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.
استهداف المعارضة
وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم يستهدف التجمع السنوي لـ "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض للنظام الإيراني ويضم في صفوفه حركة "مجاهدي خَلق".
ورأى القضاة في انتويرب أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي. فعندما كان موظفاً في سفارة بلاده في فيينا، أوقِف في الأول من يوليو 2018 في ألمانيا وسُلم إلى بلجيكا بعد ثلاثة أشهر. وأثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ"الإفراج عنه من دون شروط".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المصالح البلجيكية مهددة
وفي مطلع يوليو الحالي واجه وزير العدل البلجيكي فينسان فان كيكينبورن صعوبةً لدى عرضه المعاهدة على النواب في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن قضية أسدي.
ولفت الوزير إلى أن "مصالح" بلجيكا في إيران ورعاياها المئتين في هذا البلد باتوا أهدافاً محتملة لإجراءات رد منذ توقيف "الدبلوماسي المزعوم".
وأكد "منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي".
وفي دليل على جدية هذه التهديدات أوقف في 24 فبراير (شباط) الماضي البلجيكي اوليفيه فانديكاستيل العامل في المجال الإنساني من دون أي سبب في طهران ما يبرر في نظر السلطة التنفيذية البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة التي وقعت في 11 مارس (آذار) الماضي في بروكسل.
دولة مارقة ولكن...
وأكد وزير العدل البلجيكي الثلاثاء (19 يوليو)، بعد نقاش استمر ساعات في البرلمان أن "إيران دولة مارقة لكن لا يمكننا أن نختار إلى من نتحدث".
وكان لرئيس الوزراء الكسندر دي كرو الموقف نفسه وقد شدد لهجته حيال نواب نددوا بحصول "ابتزاز" من جانب إيران بشأن البلجيكي المعتقل البالغ 41 سنة.
وقال دي كرو في 14 يوليو "ما عسانا نقول لعائلته؟ إننا سندعه يقبع في زنزانته، بلجيكا لا تتخلى عن مواطنيها".
وفي رسالة مصورة في 11 يوليو ناشدت عائلة فانديكاستيل السلطات "بذل كل المستطاع" للإفراج عنه.
وقال النائب الوسطي المعارض فرنسوا دو سميت "نحن أمام لعبة غريبة حيث لا يمكن للحكومة القول إن ثمة تبادلاً مع أن هذا ما نتفاوض في شأنه".
وأعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها أيضاً وقالت إن النص "يجب ألا يمنح إفلاتاً من العقاب" إلى العملاء الإيرانيين الذين يرتكبون جرائم في أوروبا.
