مكتب المدعية العامة البريطانية يناقض موقفها من عمليات الترحيل إلى رواندا

اصطدمت المدعية العامة في المملكة المتحدة سويلا بريفرمان بموقف علني من جانب مكتبها، يتعارض وكلامها عما إذا كانت سياسة الترحيل الحكومية لطالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية.

وكانت بريفرمان قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه يتعين على المملكة المتحدة الانسحاب من "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" European Convention on Human Rights إذا ما أرادت المضي قدماً في عمليات الترحيل، لأنه بموجب هذه المعاهدة، سيتم اعتبارها في وضع المنتهك للقانون. 

لكن مكتب السيدة بريفرمان عاد وكرر الآن القول إن السياسة هي في نهاية المطاف قانونية، في الوقت الذي يستعد فيه للدفاع عنها أمام المحكمة.

حزب "العمال" البريطاني المعارض سارع إلى انتقاد السيدة بريفرمان، معتبراً أنها "حطَّت من قدرها وانتقصت من منصبها في سعيها الحثيث إلى تحقيق طموحاتها السياسية، الأمر الذي أدى إلى إحداث فوضى عارمة".

وكانت المدعية العامة قد أدلت بهذه التصريحات قبل ساعات فقط من هزيمتها في المنافسة على زعامة حزب "المحافظين"، في اقتراع لأعضاء البرلمان حلت فيه أخيرة، على الرغم من محاولتها حشد التأييد لترشيحها من خلال مهاجمتها حقوق الإنسان.

ودعت بريفرمان المملكة المتحدة إلى التخلي عن المادة الثالثة من "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، التي تتم بموجبها حماية الأفراد من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية. واعتبر ناشطون أن تعليقاتها تشكل "اعتداء فاضحاً على هذه القواعد الأساسية التي تناهض الفظاظة الإنسانية".

تدخل السيدة بريفرمان خلال حملتها للترشح على زعامة حزب "المحافظين" أثار استغراباً لأنه بصفتها مدعية عامة [أي مستشارة قانونية]، فهي مسؤولة عن تحديد الموقف القانوني للحكومة، في وقت كانت تزعم فيه أن سياسة الحكومة مخالفة للقانون.

وعندما طلب حزب "العمال" أن يصار إلى التعبير عن الموقف كتابةً للبرلمان، بعث نائب السيدة بريفرمان والمحامي العام إدوارد تيمبسون برد خطي جاء فيه أن "موقف الحكومة يتمثل في أن مضمون الشراكة التي عقدتها وزارة الهجرة والتنمية الاقتصادية (مع رواندا)، يتوافق تماماً مع جميع التزاماتنا القانونية المحلية والدولية، بما فيها تلك المتعلقة بـ(الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)".

الحكومة البريطانية ستمضي في دفاعها عن الخطة خلال جلسة استماع تعقدها "المحكمة العليا" في الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو اليوم نفسه الذي يتم فيه إعلان الزعيم الجديد لحزب "المحافظين".

وتظهر الوثائق التي تم تقديمها إلى المحكمة هذا الأسبوع أن وزارة الداخلية البريطانية تدفع بقوة إلى تطبيق هذه السياسة، على الرغم من المخاوف المتكررة من تبعاتها التي أعرب عنها عدد من كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية.

هذه الخطة التي وضعتها وزيرة الداخلية بريتي باتيل تقضي بإرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الشواطئ البريطانية على متن قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث يمكنهم التقدم بطلباتهم على أراضيها، من دون أي سبيل لهم للعودة.

إميلي ثورنبيري المدعية العامة في حكومة الظل "العمالية" قالت لـ"اندبندنت"، "قبل بضعة أيام، سمعنا المدعية العامة تقول إنه يجب التخلي عن (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) كي تتمكن الحكومة من تنفيذ سياستها المتعلقة بترحيل المهاجرين إلى رواندا، لكن مكتبها يقول الآن العكس تماماً في سياق الدعوى الجارية".

وأضافت أن "هذا لا يشكل فقط دليلاً جديداً يضاف إلى سائر الأمثلة الأخرى التي قامت سويلا بريفرمان من خلالها بالانتقاص من منصبها، في سعيها إلى تحقيق طموحاتها السياسية، بل يعكس أيضاً مدى انحراف الحكومة المهووسة بصراعاتها على السلطة، عن مسارها ومهامها في إدارة البلاد. إنها فوضى عارمة".

وكان من المقرر أن تقلع رحلة الإبعاد الأولى (لطالبي اللجوء) بموجب هذه السياسة، في الرابع عشر من يونيو (حزيران) الماضي، لكنها ألغيت بعد تدخل من "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" European Court of Human Rights في اللحظة الأخيرة.

وكشف استطلاع أجراه موقع "يوغوف" YouGov في أبريل (نيسان) الماضي، أن 42 في المئة من الناس يعارضون خطة الحكومة، فيما أيدها 35 في المئة. وقد استنكرها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (فيليبو غراندي) الذي اعتبر أن هذا النهج "يجعل المملكة المتحدة في حل من التزاماتها الدولية".