قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الإثنين 25 يوليو (تموز)، إن إقبال الناخبين على الاستفتاء على دستور جديد بلغ 27.5 في المئة.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن 2458985 ناخباً "كانوا في الموعد" وأدلوا بأصواتهم، لافتاً إلى أن النسبة "قابلة للارتفاع"، لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة ليلاً، وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء مساء اليوم الثلاثاء.
تأييد الدستور الجديد
وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء التونسي بعد خروجهم من مراكز الاقتراع يوم الإثنين أنهم أيدوا بأغلبية ساحقة الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات شبه مطلقة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "سيغما كونساي" أن 92.3 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وافقوا على الدستور الجديد الذي من المقرر الآن تمريره مع عدم وجود حد أدنى لمعدل المشاركة، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مدير الشركة حسن الزرقوني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "تجاوز 20 في المئة من نسبة المشاركة يمكن اعتباره نتيجة جيدة"، مع تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة "إلى ما أقل من 40 في المئة".
ووفقاً لتحليلات "سيغما كونساي" فإن الذين صوتوا بـ"نعم" عبروا عن "رغبتهم في إعادة البلاد على السكة وتحسين الوضع".
وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين منذ السادسة صباحاً (الخامسة بتوقيت غرينتش).
وانتقد البعض سعيد واتهموه بتنفيذ انقلاب أطاح البرلمان المنتخب قبل عام ومن ثم الحكم بمراسيم، في إجراءات قالوا إنها ستصبح رسمية في الدستور الجديد ومن شأنها تبديد المكاسب الديمقراطية لثورة 2011.
وقال سعيد إن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية لإنقاذ تونس من شلل سياسي وركود اقتصادي استمر لسنوات بموجب دستور 2014 الذي يجعل السلطة مقسمة بين البرلمان والرئيس.
وكانت أقل نسبة مشاركة في أي اقتراع وطني منذ ثورة 2011 هي 41 في المئة في 2019 للبرلمان الذي حله سعيد.
