تبدأ الحكومة المصرية، الاثنين المقبل، تطبيق الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020 بعد موافقة مجلس النواب المصري، ويصل حجمها إلى 1.6 تريليون جنيه (نحو 96 مليار دولار أميركي) بزيادة 150 مليار جنيه (9 مليارات دولار) مقارنة بالموازنة الجارية للعام المالي الحالي 2018-2019، واستهداف خفض العجز الكلي 7.2% خلال الموازنة الجديدة مقارنة بـ8.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال موازنة العام الحالي التي تنتهي في الأول من يوليو (تموز).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الموازنة الجديدة
وأرجعت وزارة المالية المصرية الزيادة في الموازنة الجديدة بقيمة 150 مليار جنيه (9 مليارات دولار) نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه (18 مليار دولار) بزيادة 31 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية، في بيان، "إن الزيادة جاءت لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهرياً (72 دولار إلى 120 دولارا)، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه (90 مليون دولار)، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهاً (4.5 دولار) شهرياً، وإقرار 150 جنيها (9 دولارات) حافز شهر، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين".
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط "أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام، وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام".
وأشار إلى "أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من 6% خلال العام المالي الجديد، إذ ترتفع إلى ما يتراوح بين 6.5% و7% على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%، لافتًا إلى الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفرة المالي على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".
التعليم والصحة
وتشمل الموازنة العامة الجديدة زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، وتصل إلى 326.8 مليار جنيه (19.5 مليار دولار)، مقابل257.7 مليار جنيه (15.4 مليار دولار) في موازنة العام الماضي، وبلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9 مليار جنيه (7.4 مليار دولار)، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه (8 مليارات دولار)، والتعليم العالي 67 مليار جنيه (4 مليارات دولار).
وينص الدستور المصري علي ضرورة ألا تقل الحصص المقررة كمخصصات للتعليم والصحة والبحث العلمي عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وطبقا للموازنة الجديدة 2019-2020 لا تتخطي تلك المخصصات حاجز الـ4%.
اعتمادات الأدوية
وشهدت الموازنة الجديدة زيادة كبيرة في اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج 9.7 مليار جنيه (585 مليون دولار) للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه (418 مليون دولار) بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار جنيه (90 مليون دولار) لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد 7.6 مليار جنيه (454 مليون دولار) لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه (340 مليون دولار) العام الماضي، و1.3 مليار جنيه (77 مليون دولار) لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، وللمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.
صناديق المعاشات
وخصصت الحكومة المصرية مساهمات في صناديق المعاشات 82.2 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه (788 مليون دولار) عن العام الماضي، و18.5 مليار جنيه (31 مليار دولار) لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج «تكافل وكرامة».
مخصصات الدعم
وحظي الدعم بنصيب كبير من الموازنة، إذ بلغت مخصصات برامج الدعم السلعي 149 مليار جنيه (8.9 مليار دولار) منها 89 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) لدعم السلع التموينية، و53 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) عن العام الماضي، و4 مليارات جنيه (238 مليون دولار) لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه (208 ملايين دولار) لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.3 مليون أسرة.
نقل المواطنين
ودعمت الموازنة الجديدة المواطنين في مجال نقل الركاب بنحو 3.4 مليار جنيه (203 ملايين دولار)، منها 1.8 مليار جنيه (107 ملايين دولار) لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، و1.6 مليار جنيه (95.5 مليون دولار) لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.
صيانة أصول الدولة
وخصصت الحكومة بندا لصيانة أصول الدولة وممتلكاتها بنحو 12 مليار جنيه (716 مليون دولار) مقابل 7.8 مليار جنيه (465 مليون دولار) بموازنة العام الماضي.
وقدمت الموازنة الجديدة أيضا دعماً ومنحاً لقطاعات التنمية بقيمة 4.8 مليار جنيه (286.5 مليون دولار)، منها 3.9 مليار جنيه (232.5 مليون دولار) لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي لنحو 120 ألف وحدة سكنية، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه (358 مليون دولار) لتنشيط الصادرات.
استثمارات جديدة
وبشأن الاستثمارات الحكومية الجديدة الممولة من الخزانة العامة رفعتها الحكومة المصرية إلى نسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه (8.3 مليار دولار) مقابل 100 مليار جنيه (5.9 مليار دولار) بموازنة 2018-2019، وهي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
من جانبها، قالت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري بسنت فهمي لـ"اندبندنت عربية"، "إن الموازنة الجديدة راعت مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي وبرامج الدعم والبعد الاجتماعي على قدر الموارد المتاحة للدولة، ولم تعد هناك حلول أمام الحكومة في قطاعي التعليم والصحة سوى دخول القطاع الخاص، على أن يكون له دور فعال في مساندة الدولة خلال الفترة المقبلة".
وحول مؤشرات ومتوسطات الموازنة العامة للدولة الجديدة قال عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية الدكتور محمد فاروق، "إن تراجع العجز بالموازنة العامة للدولة بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لا يعبر عن تعافي الاقتصاد، ولا يمثل نجاحا للحكومة المصرية".
وأوضح فاروق "أن زيادة الموارد المتوقعة بالموازنة الجديدة لا تعتمد على زيادة معدل الاستثمار الأجنبي المباشر، أو تعتمد على زيادة حصيلة الصادرات المصرية للخارج، أو زيادة الإيرادات السياحية"، مضيفا "أن أغلبها ناتج عن زيادة ضرائب والتوسع في فرض الرسوم على الخدمات ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتذاكر المترو والسكك الحديدية".
