أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزمة قرارات اقتصادية تتضمن علاوات دورية وأخرى استثنائية ورفع الحد الأدنى لعدد من الفئات من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، سواء القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وكذلك أصحاب المعاشات، لامتصاص الموجات التضخمية التي تواكب خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية منذ عام 2015- 2016، وذلك خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة؛ لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، صباح السبت 30 مارس (آذار).
60 مليار جنيه تكلفة القرارات الرئاسية
وعقب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة المالية المصرية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري.
وأكدت "المالية" في بيان رسمي أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو (تمّوز) المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه (نحو 3.5 مليار دولار) تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج المساعدات الاجتماعية "تكافل وكرامة".
وأضاف البيان أن وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66%، وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة ويصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى في أول يوليو (تموز) 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها، والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها، والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
وذكر البيان أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ، على سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيه شهريا.
- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو (حزيران) 2019 وبحد ادني 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.
- منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2019.
- منح أصحاب المعاشات زيادة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو (تموز) المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.
- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو (تموز) 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
- إضافة ١٠٠ ألف أسرة جديدة إلى برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
موظفو الجهاز الإداري للدولة
الجهاز الإداري للدولة المصرية يعمل به نحو 5 ملايين عامل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية المختلفة وموظف، بينما يمثل أصحاب المعاشات نحو 9 ملايين فرد، ويبلغ بند الأجور في الموازنة العامة للدولة في مصر خلال العام المالي الحالي 2018- 2019 نحو 266 مليار جنيه.
التضخم يرتفع في فبراير (شباط)
كانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري أعلنت الخميس الماضي الموافق 28 مارس (آذار) الحالي تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15. 75% و16. 75% و16. 25% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي أعقب القرار أن من بين الأسباب التي دعتها إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أن معدل التضخم السنوي العام والأساسي ارتفع إلى 14.4% و9.2% في شهر فبراير (شباط) الماضي مرتفعا من 12.7% و8.6% في الشهر السابق له، مما أسهم في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وبخاصة بعض الخضروات الطازجة.
المستفيدون
يستفيد من حزمة القرارات التي أعلنها السيسي أمس العاملون بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع العام والعاملين بقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات.
موعد التطبيق
تطبيق جميع القرارات السابقة بداية من بدء تنفيذ مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، وتحديدا بداية من الأول من يوليو (تمّوز) المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ"اندبندنت عربية" أن الوزارة تدرس حاليا احتساب العبء المالي لزيادة تكلفة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بذلك القانون بعد قرارات الرئيس.
إذ سيكون جملة الراتب للموظف "الأجر الشامل" بما في ذلك الأجرين الثابت والمتغير نحو 2000 جنيه كحد أدنى للراتب الشهري للموظفين، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو المخاطبين بقوانين الكوادر الخاصة كالمدرسين والأطباء وأصحاب القوانين الأخرى الخاصة كالعاملين بقطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية الأخرى كمجلس الوزراء ومن في حكمهم.
وحول قواعد الصرف، لفتت المصادر إلى أن العلاوة الدورية للموظفين بنسبة 7% ستكون على الراتب الأساسي، ولكنها سيتم ضمها إلى مُجمل الأجر الشامل، ولا تتجاوز الـ150 جنيهاً بحد أقصى.
التجار يتعهدون عدم رفع الأسعار
التجار في مصر نفوا اتجاههم إلى رفع أسعار السلع في الفترة المقبلة بعد القرارات الأخيرة، مؤكدين عدم استغلال القرارات في رفع أسعار السلع.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لـ"اندبندنت عربية"، إن "هناك اعتقاداً خاطئاً بأن التجار دائما مستغلون"، مؤكدا أن القرارات الأخيرة الخاصة بالعلاوة وزيادة المرتبات لن تقود الأسعار إلى الزيادة، فأسعار السلع والخدمات كانت ترتفع خلال الشهور الماضية دون زيادة الأجور، وأشار إلى أن تحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق غير واقعي، بخاصة أن الأسواق تعتمد على قوى العرض والطلب وآليات السوق الحرة.
وطالب "الوكيل" الجهات الرقابية المسؤولة بتشديد الرقابة على الأسواق، لافتا إلى أن ارتباط العلاوة بارتفاع الأسعار يرجع إلى التدفق النقدي لشريحة من المواطنين، يعقبه انتعاش في حركة البيع، وهي جميعها لا تخرج عن إيحاءات لزيادة الطلب على تلك السلع، فيعطى انطباعاً لدى التجار بأن هناك طلباً على تلك السلع فيرفعون سعرها، وتأتي السلع الغذائية في المقدمة باعتبارها الأكثر مبيعاً في قائمة الاحتياجات التي يتم الإنفاق عليها، ولكن هذا لن يحدث في الوقت الراهن، بخاصة أن كل السلع قد تغير سعرها أكثر من مرة والمستهلك لن يستجيب لأي ارتفاعات جديدة.
وأكد يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، أنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لأنها تؤثر على مبيعاته وترجع بهامش ربحه في ظل المعيشة الصعبة حالياً، بجانب أن ارتفاع الأسعار يؤدى إلى تآكل رأسمال التاجر مع مرور الوقت، وهذه عوامل تؤثر سلبياً عليه، بالإضافة إلى أن السلعة ذاتها تمر بمراحل عديدة حتى تصل إلى المستهلك النهائي، بداية من المنتج الذي يكلفها ثم المصروفات التي تضاف إليها من خلال تاجر الجملة والتجزئة.
ومن جهته، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية المصرية، "إن الأسواق تشهد ركودا حاداً بسبب تقليل المواطنين لما كانوا يشترونه من سلع وإحجام بعضهم عن الشراء، وقد تسبب ركود الأسواق لنا في أضرار كثيرة ووقف البيع وليس لدى التاجر أي قدرة على رفع الأسعار لأن الأسواق لن تستوعبها. ونفى أن يبادر التجار برفع أسعار السلع، وأكد "لن تشهد الأسعار أي ارتفاع إلا السلع المرتفعة في بلد المنشأ، وهي أشياء لا يدّ للتاجر فيها".
إشادة الخبراء
وقال اقتصاديون إن هذه القرارات تعد انتصاراً لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، وتؤكد على سعي الدولة بكل جهودها إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وأن الدولة تتحرك في كل الاتجاهات للوقوف إلى جوار المواطنين وتحسين حياتهم، مطالبين بتطبيق قرارات مماثلة من جانب منظمات قطاع الأعمال للعاملين في القطاع الخاص.
قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، "إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر قرارات رائعة، بخاصة في ظل وجود تضخم في الأسعار، وتسهم بشكل كبير في الحفاظ على الدخل الحقيقي للمواطنين، الذي يلتهمه التضخم".
وأضاف "البنا" أنه "في كل دول العالم التي تسعى إلى التقدم تضع في حسبانها زيادة أجور العاملين كلما ارتفعت الأسعار الخاصة بالسلع، وذلك للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى المعيشة"، مشيرا إلى أنه يأمل أن تكون سياسة رفع الأجور ثابتة.
مطالبا بأن تطول مثل هذه القرارات القطاع الخاص، لأن العاملين في الجهاز الإداري للدولة لا يتعدى أعدادهم الـ6 ملايين، بينما العاملين في القطاع الخاص يصل أعدادهم إلى 22 مليون مواطن، وارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على السلع لا يفرق بين القطاع الخاص والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وقال الدكتور علي عبد الرؤوف، نائب الرئيس التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن "قرارات الرئيس السيسي تؤكد أننا نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي يتم في مصر على مدار السنوات الماضية، ويؤكد للجميع أن الخير مقبل".
وأضاف "عبد الرؤوف" أن رفع موازنة الأجور من 266 مليار جنيه إلى ما يزيد على الـ300 مليار جنيه، يصب في مصلحة ما لا يقل عن 6. 5 مليون أسرة مصرية، مشيرا إلى أن علاوة الـ15% الخاصة بأصحاب المعاشات سيستفيد منها 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد على أن الدولة تسعى بكل جهودها إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وأن الدولة تتحرك في كل الاتجاهات للوقوف إلى جوار المواطنين وتحسين حياتهم.
وأكد على أن القطاع الخاص سوف يسير على خطى الحكومة، وسيقوم هو الآخر برفع أجور العاملين لديه، بخاصة أن أعداد العاملين في القطاع الخاص تزيد على 22 مليون مواطن، وأن الحكومة تمتلك توجيه القطاع الخاص نحو رفع أجور العاملين، متوقعا فترة رواج مقبلة خلال الشهور المقبلة.
وحول أصحاب المعاشات قال البدري فرغلي، نقيب أصحاب المعاشات والمتحدث باسهم، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء بزيادة المعاشات بنسبة 15% ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيها إلى 900 جنيه قرارات تاريخية تحسب للرئيس.
وأضاف فرغلي لـ"اندبندنت عربية"، أن القرارات تسهم في حل جزء كبير من أزمة أصحاب المعاشات، مؤكدا أن قرار الرئيس- البدء في ردّ الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية- تمثل إنصافا لحقوق أصحاب المعاشات وطالب "فرغلي" الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بتنفيذ قرارات الرئيس بأقصى سرعة حتى يستفيد الجميع.
الأجور في الموازنة
شهدت الموازنة العامة للدولة زيادات متتالية في مخصصات بند الأجور قدرت خلال 5 سنوات بنحو 68 مليار جنيه، حيث بلغت مخصصات الموازنة في العام المالي 2014-2015 نحو 198 مليار جنيه ارتفعت في العام المالي التالي إلى 213. 7 مليار جنيه، ثم قفزت في العام المالي 2016-2017 إلى 225 مليار جنيه، وفي قفزة أكبر بلغت نحو 14 مليار جنيه ارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة إلى 239 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018 .
العام المالي الحالي شهد أكبر معدل زيادة في مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة، حيث خصصت وزارة المالية نحو 27 مليار جنيه زائدة عن العام المالي الماضي ليصبح إجمالي بند الأجور في موازنة العام الحالي 2018- 2019 نحو 266 مليار جنيه.
وكشف مصدر بارز بوزارة المالية لـ"اندبندنت عربية" أنه بعد قرارات الرئيس قد ترتفع مخصصات الأجور في مشروع موازنة العام المالي الجديد الذي ستقدم إلى مجلس النواب اليوم 31 مارس "آذار"، وفقا لما أقره الدستور المصري، إلى نحو 300 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق لبند الأجور في الموازنات المصرية على مرّ التاريخ، على حدّ وصفه.
الأجور في مصر
رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 2018، متوسط الأجور بعدد من الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2018، وتوصل إلى أن المتوسط الأعلى للأجور شهرياً يبلغ نحو 4 آلاف جنيه "113 جنيها في اليوم"، ويبلغ الحد الأدنى لمتوسط الأجور شهرياً نحو 1800 جنيه "60 جنيها في اليوم".
ووفقا للتقرير جاء قطاع التعدين واستغلال المحاجر الأعلى أجراً، بمتوسط 113 جنيها يومياً "نحو 4 آلاف جنيه في الشهر"، وهو من أبرز القطاعات التي ارتفعت بها متوسطات الأجور بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام 2018 "من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) 2018"، مقارنة بالربع المماثل من 2017، الذي بلغ متوسط الأجر اليومي خلاله للعاملين 77. 4 جنيه في اليوم.
وحدد التقرير أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ارتفعت بها متوسطات الأجور قطاع التعدين، وقطاع المعلومات والاتصالات، والذي ارتفع متوسط الأجر اليومي فيه لـ 82. 8 جنيه خلال الربع الثاني من 2018، مقابل 77. 6 جنيه في الربع المماثل من العام الماضي.
وارتفعت أجور العاملين بالمنظمات الدولية والسفارات والقنصليات الأجنبية لـ 102. 1 جنيه يوميا خلال الربع الثاني من 2018، مقابل 85. 5 جنيه في الربع المماثل من العام الماضي.
في المقابل رصد التقرير انخفاض الدخل اليومي لموظفي بعض القطاعات خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة بالعام الماضي، وأهمها قطاع التعليم، والذي تراجع متوسط الأجر اليومي فيه إلى 69. 5 جنيه، مقابل 71. 3 جنيه في 2017.
وأشار إلى تراجع متوسط الأجر اليومي للعاملين بقطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي إلى 64. 2 جنيه في الربع الثاني من العام 2018، مقابل 70. 4 جنيه في الربع المماثل من العام الماضي.
كما تراجع متوسط الأجر اليومي للعاملين قطاع النقل والتخزين، لـ 83. 2 جنيه في اليوم خلال 2018 مقابل 87. 7 جنيه يوميا في 2017.
مسيرة الحد الأدنى للأجور خلال 70 عاما
كان الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة والقطاع العام في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر يقدربـ5 جنيهات شهرياً، ثم ارتفع تدريجيا إلى 9 جنيهات شهرياً، وفقـاً للقانون رقم 58 لسنة 1961.
وفي عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بلغ الحد الأدنى للأجر الأساسي للعامل 16 جنيهـاً بموجب القانونين 47 و48 لسنة 1978.
تأسس المجلس القومي للأجور عام 2003 وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفي العام 2007 ظهرت مطالبات لإقرار الحد الأدنى، كان منها مشروع المجلس القومي للأجور الذي طالب بـمبلغ 400 جنيه شهريـاً كحد أدنى.
حدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور في عام 2009 بنحو 530 جنيها.
قضت محكمة القضاء الإداري في مارس (آذار) عام 2009 إلزام الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه شهرياً، وذلك بعد الدعوى القضائية التي تقدم بها أحد المحامين المصريين المدافعين عن قضايا العمال.
عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، حدد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق آنذاك الحد الأدنى للأجور بمبلغ 800 جنيه، تم رفعه إلى 1200 جنيه بعد مفاوضات مع العمال ليصبح 1200 جنيه مع بداية شهر يناير 2014.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه السبت 30 مارس (آذار) 2019.
القطاع الخاص يبحث خطوة مماثلة
كشف مصدر مسؤول بالمجلس القومي للأجور أن المجلس سيدرس خلال الفترة المقبلة التنسيق مع مجتمع الأعمال الخاص لوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص المصري على غرار نظرائهم في الحكومة، مؤكدا لـ"اندبندنت عربية" أن العاملين بالقطاع الخاص يعادل 60% من قوة سوق العمل في مصر.
في المقابل تدرس عدد من منظمات قطاع الأعمال الخاص اتخاذ قرارات مماثلة للتي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما يخص الحد الأدنى للأجور.
وقال الدكتور عادل اليماني، المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن رئيس الاتحاد محمد فريد خميس سيعقد اجتماعا الأحد 31 مارس (آذار) لبحث تنفيذ تلك القرارات وإمكانية التطبيق في القطاع الخاص.
