انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6 في المئة خلال يونيو (حزيران)، حيث أضرت عطلة اليوبيل الإضافية للبنوك بالإنتاج، بينما أدى ارتفاع التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية.
ودفع التراجع الناتج المحلي الإجمالي، المقياس الرئيس للناتج الاقتصادي، إلى انكماش بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثاني من 2022.
وتوقع خبراء انكماش الاقتصاد بنسبة 1.3 في المئة على أساس شهري، بعد العودة إلى النمو بنسبة 0.4 في المئة في مايو (أيار).
وعلى مدى ربع السنة لم يكن الأداء القوي للفنادق والحانات ومصففي الشعر وزيادة الإنفاق من احتفالات اليوبيل كافين لتعويض الضرر، الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي من إنهاء اختبارات فيروس كورونا وبرامج التتبع واللقاحات.
كما انخفض الأجر الحقيقي، وهو قيمة الدخل بعد التكيف مع التضخم، بأسرع معدل له منذ 20 عاماً، مما يعني أن المستهلكين غير قادرين على الشراء بالقدر الذي اعتادوا عليه.
وأدى أعلى معدل تضخم منذ عقود، إلى جانب الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، إلى تقليص ميزانيات الأسر وخنق الطلب على السلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد.
وكان بنك إنجلترا قد حذر الأسبوع الماضي من أن المملكة المتحدة ستدخل في ركود خلال الشتاء بعد أن تلقت الأسر فواتير الطاقة في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المرافق مثل الغاز والكهرباء ثلاث مرات في عام بحلول الخريف وأن ترتفع أكثر في العام المقبل.
فواتير الطاقة المرتفعة والتضخم
وتعتبر فواتير الطاقة المرتفعة العامل الرئيس في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو. وتوقع البنك حدوث نمو سلبي لمدة خمسة فصول متتالية من نهاية هذا العام، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 2.1 في المئة خلال ذلك الوقت، ويعرف الركود بأنه ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.
للسيطرة على التضخم، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة ست مرات منذ ديسمبر (كانون الأول) إلى 1.75 في المئة، ويتوقع البنك أن تصل المعدلات إلى ثلاثة في المئة بحلول منتصف العام المقبل.
ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع معدل التضخم إلى 13 في المئة في أكتوبر قبل أن يتراجع بسرعة نهاية العام المقبل ويعود إلى هدف اثنين في المئة في منتصف عام 2024.
وقبل الوباء، كان اثنان من أكبر الانخفاضات الشهرية في الناتج المحلي الإجمالي لهذا القرن في أشهر اليوبيل الذهبي للملكة في عام 2002 (2.2 في المئة) واليوبيل الماسي في عام 2012 (1.5 في المئة). في تلك المناسبات انتعش الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى إلى 1.55 في المئة و1.85 في المئة في الشهر التالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال وزير الاقتصاد ناظم زهاوي "لقد أظهر اقتصادنا مرونة لا تصدق في أعقاب الوباء، وأنا واثق من قدرتنا على تجاوز هذه التحديات العالمية مرة أخرى".
وقال الخبير الاقتصادي في اتحاد الصناعة البريطانية ألبيش باليجا لـ"ذا تايمز"، "كان الانخفاض في النشاط خلال الربع الثاني متوقعاً على نطاق واسع، نظراً إلى تأثير عطلة اليوبيل الإضافية للبنوك. يجب أن يعود الاقتصاد إلى النمو في الربع الثالث".
وقال دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، الذي أصدر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، "كانت الصحة السبب الأكبر في انكماش الاقتصاد، حيث توقف كل من برامج الاختبار والتتبع واللقاحات، في حين تعرض عديد من تجار التجزئة أيضاً إلى الانكماش، إنه ربع صعب، وقد قوبل ذلك جزئياً بالنمو في الفنادق والحانات ومصففي الشعر والأحداث في الهواء الطلق على مدى الربع، ويرجع ذلك جزئياً إلى احتفال الناس باليوبيل البلاتيني".
وكان من المتوقع حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في يونيو، بعد أن أدت عطلة اليوبيل الإضافية للبنوك إلى خفض الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، لكن الاقتصاديين اعتقدوا أنه سيكون أكبر بكثير من 0.6 في المئة المسجل.
وعادة ما تقلل العطلات المصرفية من النمو، لأن العمال في معظم القطاعات خارج الخدمات التي تواجه العملاء لا ينتجون أي ناتج، لكن السبب الرئيس للانخفاض في يونيو كان انخفاض الخدمات الصحية، حيث استمر نشاط الاختبار والتتبع في التراجع، وكان معدل تطعيم "كوفيد-19" أبطأ، كما انخفض النشاط في بقية الاقتصاد بأقل من المتوقع.
قطاع الخدمات المستفيد الأكبر
في حين استفاد قطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 80 في المئة من الاقتصاد، من زيادة الإنفاق على الأنشطة الترفيهية خلال العطلات الرسمية. وكان الانخفاض بنسبة 0.5 في المئة في إنتاجه، أي أقل من انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9 في المئة و1.4 في المئة في إنتاج البناء.
وانخفض إنفاق المستهلكين بنسبة ضئيلة، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 54 في المئة في فواتير الطاقة في أبريل (نيسان)، مما دفع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عند 9.4 في المئة هذا الصيف، وارتفاع أسعار الفائدة المتتالية، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الاقتراض.
ومن المتوقع أن يعود الربع المقبل إلى النمو مع غياب آثار العطلات الرسمية، ومع ذلك سيكون هذا آخر خبر سار لفترة من الوقت.
وفي أكتوبر، ستتلقى الأسر فواتير الطاقة الشتوية، التي من المتوقع أن تصل إلى 3582 جنيهاً استرلينياً (4339 دولاراً) سنوياً، وفقاً لتوقعات شركة الأبحاث والاستشارات "كورنوال إنسايت".
ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى إلى نحو ثلاثة أضعاف مستواه في أكتوبر من العام الماضي بعد الحرب في أوكرانيا والعقوبات اللاحقة التي فاقمت نقص إمدادات الطاقة.
وفي حال لم يؤثر الارتفاع الكبير الأول في سقف أسعار الطاقة هذا العام على إنفاق المستهلكين بالقدر المتوقع، فمن المحتمل أن يحدث الارتفاع الثاني.
وبينما قد يكون من السابق لأوانه الدعوة إلى ركود، تظهر الأرقام الأخيرة أن الاقتصاد يدخل فترة صعبة على أساس ضعيف، فيما تعتمد إمكانية تجنب الركود أو التخفيف من حدته على مستوى الدعم الحكومي، الذي يمكن أن تتوقعه الشركات والأسر في وقت لاحق من هذا العام.
