التضخم في مصر يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 من 25.5 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
وهذا أدنى مستوى في عامين، ويتماشى مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المئة مقارنة بـ0.5 في المئة في نوفمبر 2024.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية 1.5 في المئة في ديسمبر 2024 بعد انخفاضها 2.8 في المئة في نوفمبر 2024، مما جعلها أعلى 20.3 في المئة مما كانت عليه قبل عام.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم الخميس أن التضخم الأساس انخفض إلى 23.2 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي من 23.7 في المئة في نوفمبر 2024، يشار إلى أن التضخم الأساس يستبعد سلعاً شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

استمرار مسار الهبوط

وبحسب "رويترز"، توقع المحلل لدى "أي بيس" للاستشارات علي متولي استمرار مسار الهبوط خلال العامين الحالي والمقبل بما بين خمسة وستة في المئة في المتوسط لكل منهما، عازياً ذلك إلى تأثير سنة الأساس.
وقال إن "ذلك من شأنه إتاحة المجال أمام البنك المركزي للبدء بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الحالي"، متوقعاً تراجعها بما بين سبعة وتسعة في المئة.
وأضاف أن "المعطيات الحالية تشير إلى أن التضخم لن يصل إلى النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي خلال العام الحالي، وربما لا يتحقق ذلك إلا في أواخر العام المقبل".

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) من عام 2024، لكنه انخفض في نوفمبر من العام نفسه وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المئة الذي سجله في سبتمبر عام 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم، وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي نما 29.06 في المئة خلال العام المنتهي في آخر نوفمبر 2024، مما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر 2024.
وبدأ التضخم بالارتفاع الشديد عام 2022 عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وبلغ التضخم ذروته عند 38 في المئة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين، عندما سجل 21.27 في المئة في ديسمبر 2022.

اجتماع البنك المركزي المصري

ووقعت مصر في مارس (آذار) 2024 على حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها في تقليص عجز الموازنة وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم، لكن الحزمة تلزم الحكومة خفض الدعم على بعض السلع المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
وترجح اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها لعام 2024 "تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بصورة ملحوظة بدءاً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026".
وكانت اللجنة ثبتت أسعار الفائدة خلال اجتماعاتها الستة الأخيرة، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس 2024 في إطار اتفاق قرض زاد حجمه إلى ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وجاء هذا الرفع في أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس في أول فبراير (شباط) 2024.

حزمة اجتماعية جديدة في 2025

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد كشف عن توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال عام 2025.

وأشار خلال مؤتمر صحافي انعقد أمس الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى أن الحكومة تدرك التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري وتعمل على تخفيف الضغوط والأعباء عليه، مضيفاً أن الحكومة تدرس حالياً الحزمة الجديدة بالتنسيق مع وزير المالية، على أن يجري الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.

وحول برنامج الطروحات الحكومية (طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة) أعلن مدبولي تطوراً جديداً في برنامج الطروحات الجديدة، موضحاً "لن نكتفي بطرح 10 شركات وحسب خلال عام 2025 منها أربع تابعة للقوات المسلحة".

وتابع رئيس الوزراء أنه سيجري قريباً إعلان تفاصيل طرح أربع شركات ضمن برنامج الطروحات، وأنه ستُتخذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم مرة واحدة.