دعا التكتل الرئيس للتيار الإصلاحي في إيران، السبت الـ20 من أغسطس (آب) الحالي، السلطات إلى الإفراج عن السياسي مصطفى تاج زادة الذي يحاكم بتهمة تقويض أمن الدولة.
وبدأت هذا الشهر محاكمة تاج زادة البالغ 65 سنة، والذي يعد من أبرز وجوه هذا التيار بعد توقيفه في منزله في الثامن من يوليو (تموز) على خلفية "العمل ضد الأمن القومي".
وعرف تاج زادة في الأعوام الأخيرة بمواقفه المنتقدة للسلطات، وشغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، وتقدم إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشحه، ما حال دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
ثلاث تهم
ودعا بهزاد نبوي باسم "الجبهة الإصلاحية" التي يتزعمها إلى "الإفراج (عن تاج زادة) في أقرب وقت ممكن"، وذلك في رسالة مفتوحة إلى السلطة القضائية نشرتها وسائل إعلام محلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشكلت هذه الجبهة في مارس (آذار) 2021 على يد شخصيات مقربة من خاتمي، وهي تضم أحزاباً وتشكيلات إصلاحية.
ودعا نبوي إلى أن يتم النظر في قضية تاج زادة عبر "محاكمة علنية"، ومن قبل "مدع عام مشهود له بالحيادية".
وبدأت المحاكمة في 13 أغسطس "في الفرع 15 للمحكمة الثورية" في طهران، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.
ووجه الادعاء "ثلاث تهم بما في ذلك التآمر على الأمن القومي" إلى تاج زادة الذي رفض "الرد على أسئلة رئيس المحكمة" بعد منعه من اللقاء بمحاميه على انفراد.
سجن سابقاً في عام 2009
وشدد نبوي على أن تاج زادة "لم يقم سوى بالإدلاء بآرائه وتحليلاته"، منتقداً وضعه "قيد الحبس الانفرادي".
وسبق لتاج زادة أن أدخل السجن في عام 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمس بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي لإيران. ومنذ الإفراج عنه في عام 2016، طالب السلطات الإيرانية مراراً بمنح الحرية لقائدي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ أكثر من 10 أعوام.
وخلال الأعوام الماضية عمل تاج زادة للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" واتخاذ إجراءات لتعزيز الديمقراطية في إيران. وشهدت الأسابيع الماضية توقيف عدد من الأسماء المعروفة في إيران، من أبرزها المخرج المعارض جعفر بناهي.