المعارضة الباكستانية: عمران خان "خطنا الأحمر"

حذر قادة المعارضة في باكستان، الإثنين الـ21 من أغسطس (آب)، أن السلطات ستتجاوز "خطاً أحمر" إذا ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان، إثر الإبلاغ عنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب تعليقات أدلى بها في شأن القضاء.

منذ إطاحته في تصويت بحجب الثقة في أبريل (نيسان) نظم خان تجمعات حاشدة بجميع أنحاء البلاد، محذراً مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش، من دعم الحكومة الائتلافية بقيادة شهباز شريف منافسه السياسي منذ فترة طويلة.

تجمع المئات خارج منزل خان، الإثنين، على ما يبدو أنه بهدف منع الشرطة من الوصول إليه، لكن خان يواجه مجموعة من التهم منذ أشهر عدة، ولم يجر توقيفه حتى الآن.

من جهته، كتب وزير الإعلام السابق فؤاد شودري، عبر "تويتر"، "أينما كنت، توجه إلى حي بني غالا اليوم وأظهر تضامناً مع عمران خان"، في إشارة إلى منزل خان. وأضاف، "عمران خان هو خطنا الأحمر".

رفع تقرير أولي لدى الشرطة، الأحد، كخطوة أولى في عملية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية وتوقيف.

تجمع نحو 500 شخص

لوحظ وجود خفيف للشرطة خارج مقر إقامة خان، الإثنين، مع تجمع نحو 500 شخص من أنصار حزبه في الضاحية الغنية.

وقال محمد أيوب إنه سافر طوال الليل من بيشاور في الشمال الغربي ليوجد في الموقع لإظهار الدعم لخان.

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية، "سنحتج وسنغلق الطرقات في حال اعتقال خان".

وقال حزب "تحريك الإنصاف الباكستاني"، الذي يتزعمه خان، إن الاتهامات الأخيرة الموجهة إليه "تافهة".

وأضاف الحزب، في بيان، "لدينا تحفظات جدية على هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية، التي تقود إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد".

انتقاد القضاء

انتقد خان، السبت، قاضياً مسؤولاً عن إبقاء أحد مسؤولي الحزب محتجزاً لدى الشرطة، بعد قول قادة الحزب إنه تعرض للتعذيب في الحجز.

الهدف الرئيس لخان هو إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعد الانتخابات المرتقبة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن الحكومة لم تظهر أي مؤشر على رغبتها في الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت تواجه فيه مشكلات اقتصادية كبيرة.

وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات قادة الحزبين الرئيسين في البلاد، بعد أن وعد نجم الكريكيت السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية الراسخة.

لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حالة من السقوط الحر، وعلق صندوق النقد الدولي برنامج قرض قيمته ستة مليارات دولار أعادته أخيراً الحكومة الجديدة إلى مساره الصحيح، كما فقد خان دعم الجيش.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، منعت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في باكستان القنوات التلفزيونية من بث خطابات مباشرة لخان، قائلة إنه "ينشر خطاب الكراهية".

حظر خطابات خان

وقالت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني (بيمرا) إن "تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات الدولة ومسؤوليها ستحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والطمأنينة في البلاد".

وصدر الحظر الذي دخل حيز التنفيذ فوراً ليل السبت، وهو اليوم نفسه الذي أقام فيه خان تجمعاً وسط العاصمة انتقد خلاله مسؤولي الشرطة والقضاء على خلفية اعتقال أحد قادة حزبه.

وفي مذكرة إلى القنوات التلفزيونية، قالت الهيئة إن خان يوجه "اتهامات لا أساس لها وينشر خطاب كراهية"، مضيفة أن "تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات وضباط الدولة ستحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والهدوء العام".

ويعد انتقاد المؤسسة العسكرية، التي حكمت باكستان على مدى نصف تاريخها البالغ 75 عاماً، تقريباً خطاً أحمر.

وندد المسؤول الرفيع في "حركة إنصاف" أسد عمر بخطوة الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام تجاه حظر خطابات خان. وقال إن "حظر بث خطابات عمران خان محاولة أخرى لإيجاد حل إداري لمشكلة سياسية"، مضيفاً أن حزبه سيقدم طعناً ضد القرار أمام المحكمة.