محكمة أميركية تعلق إجراءات ضد ترمب في قضية الوثائق

علقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية الإجراءات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.

وكان المدعي الخاص اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفيدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتاً لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته إعادة انتخاب ترمب.

وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترمب أصبح مذاك رئيساً منتخباً، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدماً وفقاً لسياسة وزارة العدل". وقال إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتعد الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائياً ثم انتخابه وضعاً غير مسبوق. وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاماً سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.

ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترمب، مما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.

وهناك قضية أخرى ضد ترمب تتعلق بتهمة دفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها. وأمام المحكمة طريقان أولهما إلغاء حكم الإدانة وثانيهما المضي قدماً في الحكم على ترمب خلال الـ26 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري كما كان مقرراً.

واستبعد قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب ترمب خلال الـ20 من يناير (كانون الثاني) 2025.

ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن اتهامات جنائية لترمب بالسعي إلى إلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ودفع ترمب (78 سنة) ببراءته ونفى ارتكاب أية مخالفات في القضايا الأربع التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وأصبح ترمب خلال مايو (أيار) الماضي أول رئيس أميركي يدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في مانهاتن بتهم تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية، قبل وقت قصير من فوزه بالرئاسة عام 2016.