باحثون يحذرون ..الاقتصاد البريطاني يئنّ تحت ضربات بريكست والقادم أعظم

أظهر تقرير أعدّه مركز بحوث تموّله الحكومة أن مشروع الخروج من الاتحاد الاوروبي قد ألحق الضرر بالاقتصاد البريطاني، وسيتسبب على المدى الطويل بمزيد من الضربات الموجعة لهذا القطّاع.

 نشر مركز "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"  يوم الاثنين الماضي تقريراً بعنوان "سجل تقييم بريكست"، اشتمل على معاينة الآثار الحالية والمستقبلية للخروج من الاتحاد الأوروبي  على التضخم والإنتاجية والمالية العامة والصادرات والواردات، في بريطانيا.

يقول التقرير "لا شك في أنّ تأثير تصويت البريكست على الاقتصاد البريطاني كان سلبياً".  ويضيف "بينما تسود شكوك كبيرة بشأن التداعيات الاقتصادية لبركسيت على المدى الطويل، من المستبعد جدًا أن تكون إيجابية." ويزيد معتبراً أن  "السؤال المطروح يتعلق بمدى ضخامة الضرر"، محذّراً من أن الخروج من دون اتفاق يشكل مخاطر معينة.

في سياق تحليلاته، يخلُص التقرير إلى أنّ تراجع قيمة الجنيه الاسترليني منذ استفتاء بريكست أدى إلى ارتفاع الأسعار بدون بذل الكثير من الجهد لتعزيز صادرات المملكة المتحدة، في حين أنّ نمو الأجور لم يواكب التضخم. ويستشهد معدّو التقرير بتقديرات لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية تفيد بأن الارتفاع الناتج في أسعار المواد الاستهلاكية كان يكلّف الأسرة البريطانية المتوسطة 870 جنيهاً استرلينياً إضافياً في العام بحلول يونيو (حزيران) 2018.

يُذكر أن قيمة الجنيه الاسترليني التي انخفضت بصورة حادة في اعقاب الاستفتاء مباشرة، لاتزال  أقل بحوالي 10% منها قبل الاستفتاء. وعن ذلك، يذكر التقرير أن " ارتفاع الاسعار لايجعل، بطبيعة الحال، المستهلكين أسوأ حالًا إذا ترافق ذلك مع دخل أعلى. ولكن لا دليل على أنّ الاستفتاء زاد من المداخيل الاسمية."

إلا أن الأذى الذي سبّبه مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يذهب إلى ما هو أبعد من المستهلكين. ويسوق التقرير أمثلة داعمة لهذا الراي استقاها من حسابات أجراها جون سبرينغفورد، نائب مدير "مركز الإصلاح الأوروبي"، وتفيد بأن الاقتصاد البريطاني تقلص بنسبة 2.5 % مقارنة مع المستوى الذي كان سيحققه لو أنّ بريطانيا صوتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

ويوضح البحث الذي أجراه سبرينغفورد، ونشره في مارس (آذار ) الماضي، معنى هذا التقلّص بالنسبة إلى الموارد المالية الحكومية. ويقول في هذا الصدد "تقدّر وزارة الخزانة أنّ 1 % من الناتج المحلي الإجمالي الضائع يؤدّي إلى اقتراض 7.6 مليار جنيه إسترليني إضافي سنويًا، وبالتالي فإنّ تكلفة التي تتحملها المالية العامة تبلغ 19 مليار جنيه إسترليني سنويًا. وهذا المبلغ يكاد يعادل ما تنفقه الحكومة على النقل في إنجلترا كل عام".

ومن جهته، يدرس تقرير "سجل تقييم البريكست" أيضًا كيفية تأثير الخروج من الاتحاد الاوروبي على المالي العامة، وذلك عن طريق تعويض مدفوعات بريطانيا السنوية إلى بروكسل، من خلال الإعانات والمنح والتدفقات المباشرة التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي إلى القطاع الخاص. ويخلص التقرير إلى أنّ المملكة المتحدة ستستعيد على الأرجح حوالي 7.3 مليار جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل 140 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

ومع ذلك، يضيف التقرير "إذا كان الإجماع بين الاقتصاديين على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقلّص النمو، فإن التأثير طويل الأجل على المالية العامة، حتى بعد أخذ المدخرات المباشرة المذكورة أعلاه في الاعتبار، سيكون سلبياً".

ويلفت التقرير أيضًا إلى وجود "إجماع واضح" بين الاقتصاديين على أنّ بريكست سيضرّ بالإنتاجية في المملكة المتحدة، وهي "المحرك الأهم لتحسين مستويات المعيشة على المدى الطويل".

ومن النقاط الإيجابية القليلة المتعلّقة ببريكست التي يسلط التقرير الضوء عليها، هي التباطؤ الحاد في تصاعد أسعار المنازل، الأمر الذي يجعل أسعارها معقولة أكثر بالنسبة لاصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، "على الرغم من أنّ التقدم المستمر سيتطلب اتخاذ إجراءات على صعيد العرض في السوق".

ويقيّم التقرير أيضًا آثار بريكست غير الاقتصادية، بعد تصنيفها تحت عناوين  "الإنصاف" الذي يشمل الخدمات العامة والإسكان؛ و"الانفتاح" من حيث التجارة والاستثمار والهجرة؛ و"الرقابة" التي تغطي أمورًا مثل السيادة البرلمانية والديمقراطية.