غلاء المعيشة يدفع لاستخدام الملابس المدرسية المستعملة في بريطانيا

يقاسي أهالي التلاميذ العناء من أجل شراء الزي المدرسي في ظل أزمة تكلفة المعيشة إذ تلجأ العائلات إلى بنوك الزي المدرسي (مخازن تقدم زياً مدرسياً مستعملاً بالمجان) لمساعدتها على تأمين احتياجات أبنائها من الملابس.

ويحدث هذا فيما ترزح الميزانيات تحت ضغط كبير سببه الارتفاع الهائل في فواتير الطاقة والتضخم الذي وصل إلى 10 في المئة، فيما لا تستطيع الأجور مجاراة سرعة هذه الزيادات.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد من بدايته، يواجه الأهالي عبئاً مالياً جديداً سببه ثمن الزي المدرسي.  

وفي هذا الإطار، قالت هولي فيليبس، وهي أم لولدين من هيرتفوردشاير، إنها لن تتمكن من إرسال ابنها البالغ من العمر ست سنوات إلى المدرسة من دون الاستعانة بمساعدات مالية. وأضافت أن، الزي الذي يتضمن ثياب الرياضة وحقيبة المدرسة يعادل ما قدره 300 جنيه استرليني إجمالاً (355 دولاراً أميركياً).

ففي حديثها لقناة "سكاي نيوز"، قالت هولي، "هناك ليال لا يغمض لي جفن فيها وأنا أفكر كيف سأتمكن من دفع ثمن أي شيء؟ كثير من الأشياء لا أستطيع القيام بها أو شراءها لأنني مضطرة أن أفكر في أنه سيحتاج زيه للذهاب إلى المدرسة".

ولكن من جهة أخرى، هنالك بنوكاً للزي المدرسي التي تساعد في توفير الملابس للعائلات التي قد تعاني صعوبات لولا هذه المساعدة، حيث قال نيل تشارليك، والذي يدير بنكاً للزي المدرسي في كنت، لـ"سكاي نيوز" "لا يقتصر الموضوع على الأشخاص الذين يعانون ضائقة مالية أو الذين يعتمدون على المساعدات الحكومية، بل يشمل كذلك الموظفين بدوام كامل".

كانت المؤسسة الخيرية غيلينغهام ستريت آينجلز - Gillingham Street Angels قد ابتدأت نشاطها في البداية كمطعم خيري، ولكنه بدأ الآن في توفير الزي المدرسي للعائلات كذلك. وقال المدير التنفيذي للمكان، نيل تشارليك، "نقدم في الوقت الحالي ألفي قطعة على الأقل شهرياً وأعتقد أن هذا العدد سيزيد".  

ومن جهته، قال جيمس بوين من اتحاد نقابة قادة المدارس، NAHT "نعلم أن عدداً أكبر من الأسر يعاني ضائقة مالية بسبب الارتفاع المتسارع في تكلفة المعيشة، ستفكر المدارس أكثر من ذي قبل في توفير زي يناسب الميزانية قدر الإمكان".  

هذا وقد كانت "اندبندنت" قد كشفت العام الماضي عن تطبيق نظام يانصيب الرمز البريدي لتحديد ما إذا كان الأهالي سيحصلون على مساعدات مالية تغطي تكاليف الزي المدرسي من مجالسهم البلدية.  

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، طرحت الحكومة قواعد جديدة في محاولة منها لإبقاء أسعار الزي المدرسي منخفضة، فأجبرت المدارس على اتباع تعليمات تشمل طلب أقل ما يمكن من الزي الإلزامي الذي يحمل شعار المدرسة، وكذلك الحرص على توفر خيار الزي المستعمل.  

وقال رؤساء النقابات التربوية حينها، إن المدارس تقوم باتباع هذه التعليمات فعلاً قبل أن تصبح إلزامية.

وصرح متحدث باسم وزارة التربية قائلاً، "يجب ألا يكون الزي المدرسي عبئاً على الأهالي أبداً أو عائقاً أمام حصول الطلاب على التعليم".

وإضافة إلى اتخاذها خطوات لضمان إبقاء تكاليف الزي المدرسي منخفضة عبر فرض هذه التعليمات على المدارس، قال المتحدث إن الحكومة تعلم "أن المدارس والعائلات تواجه ضغوطاً متزايدة إجمالاً" وهي تقدم أكثر من 37 مليار جنيه استرليني لمساعدة الأسر التي تعتبر في أمس الحاجة للعون.