في الوقت الذي يواصل فيه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله تحركاته واجتماعاته مع وزراء ومسؤولين بارزين في الحكومة المصرية والقطاع المصرفي، يأمل المستوردون أن يكون من بين اهتمامات "المركزي المصري" تخفيف قيود الاستيراد، بخاصة مع ارتفاع بعض السلع في السوق المحلية وفي مقدمتها عدد كبير من أصناف الأدوية.
وأثارت الاجتماعات التي عقدها القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وعدد من الوزراء البارزين، التوقعات بأنهم ربما يبحثون عن طرق لتخفيف قيود الاستيراد التي عرقلت كثيراً من الشركات المصنعة وحتى تجار التجزئة، وجرى فرض تلك القيود منذ مارس (آذار) الماضي، في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد مع نقص موارد العملة الأجنبية.
ويأمل قادة الأعمال أن يقوم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري الذي جرى تعيينه الأيام الماضية عقب استقالة المحافظ السابق طارق عامر بشكل مفاجئ، بإعادة النظر في قواعد الاستيراد التي جاءت خلال فترة تولي عامر، كما أنهم يودون بشدة أن تتم دعوتهم إلى اجتماع مع محافظ "البنك المركزي" الجديد الذي لم يكمل سوى أسبوعه الأول فقط في منصبه.
تفاؤل المستوردين
وفي ظل غياب أو نقص بعض السلع والأدوية من السوق المصرية، إضافة إلى الموجة المستمرة من ارتفاعات أسعار مختلف السلع، لكن هناك أربعة أسباب تدعو إلى التفاؤل في ما يتعلق بإعادة النظر في قواعد الاستيراد، أول هذه الأسباب اللقاءات التي يجريها بشكل مستمر ومتواصل القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري مع عدد كبير من الوزراء والمصرفيين وخبراء الاقتصاد، في وقت أعلن فيه عن تعيين هشام عز العرب الذي كان من بين المرشحين لخلافة طارق عامر، كمستشار للمحافظ الجديد، وأيضاً تعيين المصرفي البارز محمد نجيب مستشاراً للمحافظ.
السبب الثاني يتمثل في البيان الصادر عن الحكومة، ووفق البيان، كشف وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد سمير أنه جار العمل في الوقت الحالي على إصدار مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام وقطع الغيار.
أما السبب الثالث، فيتمثل في الإعلان عن قيام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ووزيري التجارة والصناعة، والمالية، بمناقشة كيفية تسهيل الإفراج عن البضائع العالقة في المنافذ الجمركية بسبب قيود الاستيراد. وأخيراً، ما تردد في شأن مخاطبة البنك المركزي البنوك ومطالبتها بإجراء حصر باحتياجات عملائها من المستوردين والمصنعين للعملة الصعبة حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو (حزيران) 2023.
قيود الاستيراد
في الوقت نفسه، هناك تكهنات بين المستوردين وأصحاب الأعمال أن عملية الحصر تلك قد تمهد الطريق أمام البنك المركزي لتخفيف القواعد التي تتطلب من المستوردين الحصول على الاعتمادات المستندية لشراء السلع غير الأساسية، بدلاً من نظام مستندات التحصيل التي كان يعمل بها في السابق، وهي خطوة جعلت من المستحيل تقريباً على الشركات استيراد البضائع في عدد من القطاعات، لكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى انفراجة وشيكة في أزمات المستوردين، فقد كان تعيين عبدالله لعز العرب ونجيب كمستشارين له خطوة مهمة، لكنها خطوة واحدة في لعبة شطرنج طويلة وليست علامة على أن الحل لقيود الاستيراد بات وشيكاً"؟
وتمكن العديد من المستوردين منذ مايو (أيار) من استخدام مستندات التحصيل في استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام، عندما حصلوا على إعفاء من قواعد الاستيراد الجديدة، ويعد دعم وزير التجارة والصناعة المستوردين مؤشراً مهماً على إدراكه طبيعة المشكلة، لكنها لن تجعل العملة الصعبة تظهر بين عشية وضحاها، كما ظل مسؤولون في البنك المركزي يناقشون أزمة العملة الأجنبية مباشرة مع المصنعين منذ مايو الماضي، إضافة إلى أن البنك المركزي، بصفته الجهة الرقابية على النظام المصرفي، يمتلك بالفعل البيانات التي يحتاج إليها لتقدير احتياجات السوق المحلية للعملة الصعبة حتى العام المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أيضاً، هناك مسألة أخرى تتعلق بمصدر العملة الأجنبية إذا جرى تخفيف القيود، بخاصة أن حل أزمة العملة الأجنبية يأتي على رأس جدول أعمال عبدالله، ومن المستبعد في الوقت الحالي أن يفعل أي شيء أكثر من تخفيف القيود المفروضة على مجموعة فرعية محدودة جداً من الواردات الضرورية إلى أن يتم التمكن من تدبير موارد إضافية من الدولار، سواء أكان ذلك من خلال المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من حلفاء مصر في الخليج، أو من خلال قرض جديد من صندوق النقد الدولي، أو كليهما، كجزء من خطة أوسع للسماح للعملة بالتراجع مقابل الدولار.
ماذا يتوقع المستوردون من إجراءات جديدة؟
أما المستوردون فإنهم يأملون الجلوس مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، وفق ما أعلنته الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى التوسع في عدد الصناعات التي لديها استثناء من قرار فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مدخلات الإنتاج.
وشددت شعبة المستوردين على ضرورة استثناء كل المواد الخام اللازمة للصناعات من القرار، بما في ذلك المعدات الصناعية وغيرها، بخاصة أن مختلف الصناعات لم تتمكن من الحصول على استثناء، وأيضاً، استثناء المنتجات تامة الصنع من قرار فتح الاعتمادات المستندية. وأشارت الشعبة إلى أن مخزون السلع الاستهلاكية في تناقص مستمر، ولا تزال مشكلات سلاسل الإمداد قائمة، والموردون الأجانب بدأوا يفقدون الثقة في التعامل مع الشركات المصرية بسبب ضبابية آليات الدفع، كما يأمل المستوردون أن يكونوا قادرين على الحصول على العملة الأجنبية من مكاتب الصرافة بالنظر إلى التحديات التي يواجهونها في الحصول على الدولار من البنوك، بحسب مسؤولين من الاتحاد العام للغرف التجارية.
