اكتسب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأييداً من العراقيين بعد أن أعلن المقرب منه صالح محمد العراقي عن طرح مبادرة جديدة تستثني الأحزاب السياسية والمؤسسة للنظام السياسي الحالي من المشاركة في الانتخابات المقبلة، إذ رحب كثير من الأوساط الشعبية بالمبادرة التي قد تخلصهم من الطبقة الحاكمة منذ 2003، معتبرين أن ذلك هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة التي تمر بها العملية السياسية وتأسيس نظام جديد يكتسب التأييد الشعبي والدولي.
يقول المواطن مؤيد عبد، إن مبادرة الصدر الجديدة اكتسبت تأييداً مقبولاً من قبل الأوساط الشعبية، كون الطبقة السياسية الفاسدة التي جاءت بعد عام 2003 تتحمل ما وصلت إليه البلاد من تراجع في كثير من القطاعات والخدمات المقدمة للشعب.
عصيان مدني
وتوقع السياسي المستقل ليث شبر إعلان زعيم التيار الصدر العصيان المدني وتعطيل المؤسسة التنفيذية، مبيناً أن تلك الخطوة ستؤدي إلى شلل الدولة بأكملها.
وقال شبر في تصريح متلفز، إن "زعيم التيار الصدري يخطط لسحب جميع العاملين في القطاع الحكومي التنفيذي من أتباعه تمهيداً لخطوة تصعيدية".
وأضاف، "استمرار الفشل والتصعيد الصدري سيؤدي إلى شل جميع المؤسسات في العراق بعد تعطيل العمل التشريعي بالكامل، ومن ثم القضائي، وحالياً الهدف هو التنفيذي".
وتابع أن "سحب أنصار الصدر من الحكومة سيكون له ذريعة لإعلان العصيان المدني في عموم البلاد وإنهاء وجود السلطات لإحداث التغيير".
معركة الشعب ضد الفساد
في المقابل، قال القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، إن ما يجري حالياً هو "معركة إصلاح ولا تراجع فيها". وأكد الساعدي في تصريح له أن "مواقف الصدر ليست متذبذبة أو متأرجحة، وإنما تقتضيها الموضوعات التي تطرح"، مشيراً إلى أن "المعركة الآن معركة الشعب ضد الفساد والفشل، وأن المرجعية أكدت في أكثر من خطبة أن معركة الإصلاح قد تأخرت كثيراً".
وأضاف أن "القوى السياسية ذات الطابع المذهبي الشيعي لا تمثل التشيع عقائدياً، بل تمثل رؤيتها السياسية وأفكارها وبرامجها الانتخابية من دون العلاقة بالمستقبل العقائدي والاجتماعي للشيعية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبين أن "الإطار التنسيقي عبارة عن بيت الطرداء والطلقاء، طلقهم الشعب من جهة، وطردتهم المرجعية من جهة أخرى"، لافتاً إلى أن "الكرد والسنة لم يدخلا بشكل موحد إلى العملية السياسية".
وتابع، "لم نشترك مع الفاسدين، ولنا رؤية لعملية إصلاحية، ولسنا نادمين على ترك العملية السياسية ومغادرة نوابنا البرلمان"، معتبراً أن "الثلث المعطل ليس دستورياً، والكلام عن ذلك ضرب من الخيال".
من جهة أخرى، قال الساعدي إن "الإطاريين لم يطرحوا مبادرة حقيقية لإزاحة الفاسدين، ويريدون وجود حكومة في فترة الانتخابات تسهل وصولهم على الرغم من إرادة الناخبين، وهذا سبب مساعيهم لتغيير الحكومة الحالية". وأكد الساعدي أنه "بانتهاء الـ72 ساعة، سيرفع الصدر يده عن أي تدخل في ما سيحدث بعد ذلك، سواء كان الشعب يريد الإضراب أو الاعتصام أو العصيان المدني".
وكان صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر"، قد نقل رسالة من زعيم التيار الصدري الذي أشار إلى أن "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 حتى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً، بما فيهم التيار الصدري. أقول ذلك وبملء الفم".
وأضاف، "هذا بدلاً من كل المبادرات التي يسعى لها البعض، بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (72) ساعة لتوقيع اتفاق يتضمن ذلك، ومن الآن، لا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية".
وتابع، "وإذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للإصلاح، بالتالي فلا داعي لتدخلي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".
تزيد من الخلاف والصراع السياسي
في حين رفض الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، السبت، مبادرة الصدر بإقصاء الكتل والأحزاب البارزة عن المرحلة المقبلة كحل للأزمة السياسية.
وقال القيادي في "الإطار" عائد الهلالي، في تصريح صحافي، "لا يمكن عزل الكتل والأحزاب عن المرحلة المقبلة من خلال عدم إشراكها في الانتخابات أو المشهدين السياسي والحكومي، خصوصاً أن هذه الأطراف لها قواعد شعبية، وهذه القواعد لن تسمح لأي طرف بمصادرة رأيها في اختيار من يمثلها سياسياً وبرلمانياً".
وكشف الهلالي عن أن "مبادرة الصدر التي أعلن عنها لن تحل الأزمة، بل ستزيد من الخلاف والصراع السياسي، فهي مرفوضة من قبل جميع الأطراف السياسية، وليس الشيعية فقط، فالكتل والأحزاب السياسية العراقية لن تسمح لأي جهة بتغييبها عن المشهد السياسي تحت أي عنوان كان".
