هل تنتظر الأسهم كابوسا صعبا في ظل التقلبات المتوقعة في سبتمبر المقبل؟

اقترب شهر أغسطس (آب) من نهايته، ما يعني أن الصيف قد انتهى تقريباً في نصف الكرة الشمالي، وقد يكون شهر سبتمبر (أيلول) المقبل هو الأكثر إزعاجاً، فهو تاريخياً أسوأ شهر في العام بالنسبة لسوق الأسهم، والبيانات المتاحة تشير إلى أن مؤشر "داو جونز" و"ستاندرد أند بورز 500" قد تراجعا بشكل حاد خلال سبتمبر من العام الماضي، وهو ما حدث خلال الشهر نفسه من عام 2020، وذلك على الرغم من انتعاش السوق الأوسع في كلا العامين، وهذا لا يعني أن الأسهم محكوم عليها بالانتهاء في سبتمبر المقبل في المنطقة الحمراء.

لكن هناك علامات أخرى تنذر بالسوء، ويجب على المستثمرين التركيز على الأساسيات بدلاً من التواريخ في التقويم، وبخاصة في ما يتعلق بالأرباح والاقتصاد وسياسة سعر الفائدة ستكون أكثر أهمية بكثير لأداء الأسهم مما هي عليه. ولا يزال هناك سبب للشعور بالتوتر، فالاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة في 21 سبتمبر المقبل، وهناك العديد من التقارير الاقتصادية الرئيسة التي ستعطي المستثمرين المزيد من القرائن حول صحة سوق العمل وما إذا كانت ضغوط التضخم تنحسر.

مخاوف تاريخية في أغسطس وسبتمبر

ويقول جوش إيمانويل كبير مسؤولي الاستثمار في "ويلشاير"، "ليس هناك شك في أن هناك عدداً من المخاوف الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تقلبات، يجب أن يكون المستثمرون مستعدين لذلك"، وأضاف أنه يجب على التجار مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد عن كثب، والخبر السار هو أن هناك دلائل على أن سوق العمل لا تزال سليمة وأن التضخم قد بدأ أخيراً في التهدئة، وأوضح أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإن "الهبوط الناعم يمكن أن يكون سيناريو معقولاً"، ما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتسبب في ركود من خلال رفع معدلات الأسعار بشدة، وقد شهدت سوق الأسهم النصف الأول بائساً من العام الحالي، وربما تعود الأسواق إلى الخسائر العنيفة خلال سبتمبر المقبل.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال أليكس تشالوف الرئيس المشارك لاستراتيجية الاستثمار في "بيرنشتاين برايفيت ويلث مانجمنت" إن "المخاوف التاريخية بشأن سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، أقل أهمية هذا العام، وهناك قوى في اللعب أكثر أهمية، هناك عدد من العوامل المحفزة المحتملة لارتفاع الخريف"، وأشار تشالوف إلى أنه إذا استمر التباطؤ في التضخم، "فإن السوق ستشجع ذلك بشكل كبير"، وقد يكون من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية فقط بدلاً من ثلاثة أرباع نقطة، وأضاف أن ذلك يمكن أن يكون "حاسماً في إرساء الزخم للاندفاع".

ويعتقد تشالوف أن الهبوط الناعم ممكن للاقتصاد، أو في أسوأ الأحوال، "ركود معتدل"، وقال إن المستثمرين لا يحتاجون إلى القلق بشأن الانكماش الاقتصادي الحاد لأن "القوة في إنفاق المستهلكين والشركات ستكون أكثر من كافية لتحملنا إلى الأمام"، لكن طالما ظل الاقتصاد يتأرجح وانتقلت مخاوف التضخم إلى مرآة الرؤية الخلفية، فقد تتجنب السوق إغماء سبتمبر الكبير.

الأسواق تترقب بيانات التوظيف

في الوقت نفسه، فإن كل العيون تترقب تقرير الوظائف، فقد هدأت المخاوف بشأن الركود الوشيك بعد تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع لشهر يوليو الماضي، وذكرت الحكومة أنه تمت إضافة نحو 528 ألف وظيفة، أكثر بكثير مما كان متوقعاً، ومن المقرر صدور أرقام الوظائف لشهر أغسطس خلال الأسبوع الحالي، ويتوقع الاقتصاديون تباطؤاً في التوظيف، لكن لا شيء من المحتمل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أجراس الإنذار من الركود.

ويتوقع الاقتصاديون زيادة نحو 285 ألف وظيفة في جداول الرواتب لشهر أغسطس الحالي، وأن معدل البطالة سيظل ثابتاً عند مستوى 3.5 في المئة، وإذا تم استيفاء هذه التقديرات، فمن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح له بعدد من الاختيارات في ظل بيانات إيجابية بدأت تؤكد أن الركود المحتمل قد يكون معتدلاً وليس حاداً أو عنيفاً، ويقول جيك ريملي كبير مديري المحفظة في "إنكوم ريسيرش مانجمنت"، إن "تقرير الوظائف لشهر يوليو كان قوياً وتجاوز توقعات المحللين وشركات الأبحاث والاستشارات، لذلك من الصعب تخيل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قلقاً بشأن أرقام أغسطس، تتحدث سوق العمل عن القوة الأساسية للاقتصاد".

كما سيراقب المستثمرون عن كثب أرقام نمو الأجور في تقرير الوظائف، ويمكن أن ينظر المستثمرون إلى أي علامات تدل على تباطؤ في الأجور بشكل إيجابي على أنها دليل إضافي على تراجع ضغوط التضخم، ومن المحتمل ألا تؤدي الزيادة الطفيفة في نمو الأجور إلى إطلاق أجراس الإنذار، لكن لا الاحتياطي الفيدرالي ولا المستثمرون يرغبون في رؤية ارتفاع كبير في الأجور، وقد تكون هذه أخباراً جيدة للمستهلكين على المدى القصير، لكنها لن تكون موضع ترحيب على المدى الطويل. وكما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطاب حديث، فإن "الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير" للاقتصاد، وأشار إلى أن رحلة مواجهة التضخم لن تكون سهلة أو بسيطة، لافتاً إلى بعض الألم من القرارات التي سيتخذها البنك المركزي الأميركي وبخاصة في ما يتعلق باستمرار تشديد السياسات المالية والنقدية ورفع أسعار الفائدة.