إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة في محطة نطنز

بدأت إيران تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز، وفقاً لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء واطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين.

وقال التقرير السري إن إيران تستخدم سلسلة تضم ما يصل إلى 174 جهاز لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى خمسة في المئة. وأضاف أنه من بين سلسلتي أجهزة (آي.آر-6) الأخريين في المحطة تحت الأرض، كانت إحداهما تخضع للتخميل، وهي عملية تسبق التخصيب، والأخرى لم تغذ بعد بالمادة النووية.

وتسلك كل من الولايات المتحدة وإيران نهجاً في التصدي لمسألة تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في برنامج طهران النووي يسمح لكليهما بادعاء النصر في الوقت الحالي، لكن هذين النهجين يؤجلان التوصل إلى حل نهائي، بحسب ما قالت ثلاثة مصادر مطلعة.

وتضغط طهران للحصول على التزام من واشنطن بإنهاء تحقيقات الوكالة التابعة للأمم المتحدة في آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع لم تكن إيران أعلنت عنها، قبل أن تشرع في التنفيذ الكامل للاتفاق المقترح لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

لكن واشنطن وشركاءها يرفضون هذا الموقف، ويقولون إنه ليس من الممكن إنهاء التحقيقات إلا عندما تقدم إيران إجابات مرضية للوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها.

وتقول المصادر إنه نتيجة لذلك، أوضحت إيران أنها لن تنفذ الاتفاق ما لم تغلق التحقيقات، الأمر الذي من شأنه تأخير الإجابة عن السؤال الأساس حول ما إذا كانت الوكالة ستغلق هذا الملف، وما إذا كانت إيران ستمضي قدماً في الاتفاق الأوسع في حالة عدم إغلاقه.

تحقيق الضمانات

ويعد حل ما يسمى تحقيقات "الضمانات" أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة  التي تسعى إلى ضمان عدم قيام أطراف معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بتحويل المواد النووية سراً بحيث يمكن استخدامها لصنع سلاح.

وفي حين قال مسؤول أميركي كبير الأسبوع الماضي إن إيران "تخلت بشكل أساس" عن بعض مطالبها الرئيسة، بينها مطالب ذات صلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الأمور لا تمضي بسلاسة في ما يبدو.

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، الأسبوع الماضي "إيران أرادت بالأساس تعهداً بأن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في ما يتعلق بالضمانات في موعد محدد"، مضيفاً أن الولايات المتحدة وشركاءها يرفضون ذلك.

وأضاف المسؤول الأميركي "عادت إيران وقالت إنه إذا لم تحل قضايا الضمانات بحلول يوم إعادة التنفيذ (إعادة تطبيق الاتفاق)، فإنها ستحتفظ بالحق في عدم اتخاذ خطوات كبح برنامجها النووي في ذلك التاريخ".

ويقول دبلوماسيون إن مسودة إحياء اتفاقية 2015 تحدد خطوات تبلغ ذروتها في يوم إعادة تطبيق الاتفاق، عندما يطبق آخر الإجراءات على صعيد البرنامج النووي والعقوبات، وفي الأسبوع الحالي تمسكت إيران بموقفها.

إغلاق التحقيق يحيي الاتفاق

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يوم الأربعاء "يجب إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل يوم إعادة التنفيذ"، في حال إحياء الاتفاق.

وقال المسؤول الأميركي، إذا لم تتعاون طهران مع الوكالة بحلول ذلك الوقت، فسيواجه القادة الإيرانيون خياراً "إما التأخير أو حتى التراجع عن تخفيف العقوبات المتوقع، أو المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق حتى مع استمرار التحقيقات في القضايا المفتوحة".

ضغوط سياسية

تهدد قضية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحيلولة دون إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018. وكان الاتفاق ينص على "تقليص إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

وبعد الانسحاب من الاتفاق، أعاد ترمب فرض العقوبات الأميركية على إيران، مما دفع طهران إلى استئناف أنشطة نووية كانت محظورة سابقاً في إجراءات أعادت إحياء المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى إلى الحصول على قنبلة ذرية. وتنفي إيران أي طموح من هذا القبيل.

وسعت طهران إلى استخدام المحادثات في شأن إحياء اتفاق 2015 لإقناع وكالة الطاقة الذرية بإغلاق التحقيقات.

وتتعلق التحقيقات بشكل أساس إلى ما يبدو أنها مواقع قديمة تعود إلى ما قبل عام 2003 أو قرابة العام نفسه، الذي تعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية ووكالة الطاقة الذرية أن إيران أوقفت خلاله برنامجاً منسقاً لصناعة أسلحة نووية.

وتنفي إيران وجود مثل هذا البرنامج من الأساس، لكن معلومات بينها مواد تقول إسرائيل إنها استولت عليها من "أرشيف" إيراني للأنشطة السابقة تثير تساؤلات حول الأمر.

سيناريوهات محتملة

وبالنظر إلى الرفض الغربي للالتزام بإغلاق التحقيقات في موعد محدد وإصرار إيران على أنها لن تنفذ الاتفاق بالكامل إذا ظلت التحقيقات مفتوحة، يبدو هناك أربعة سيناريوهات محتملة على الأقل.

السيناريو الأول هو أن توافق إيران على تبديد مخاوف وكالة الطاقة الذرية في الوقت المناسب بالتالي يتم إحياء اتفاق 2015.

أما الثاني هو ألا تلبي إيران مطالب الوكالة وترفض اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام الاتفاق، وسترفض واشنطن رفع العقوبات التي تنص عليها المرحلة النهائية للاتفاق المقترح، ومع ذلك، سيستمر سريان القيود النووية وإجراءات رفع العقوبات المنصوص عليها في المراحل السابقة من الاتفاق المقترح.

وقال مصدر مطلع "بحسب فهمي، سيجمد الإيرانيون إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب عند نسبتي 20 في المئة و60 في المئة، كما ستخفف الولايات المتحدة بعض العقوبات، وهي عقوبات قليلة جداً وليست على قدر كبير من الأهمية".

وعلى الرغم من ذلك، قال مسؤولان أميركي وإيراني إن "هناك احتمالية لتمديد الجداول الزمنية للاتفاق النووي، ما يمنح إيران مزيداً من الوقت لتلبية مطالب وكالة الطاقة الذرية إذا قررت ذلك بالتالي سيتأخر إتمام الاتفاق".

وقال المسؤول الأميركي إن "هناك بنداً في مسودة النص لا علاقة له بقضية وكالة الطاقة الذرية، يسمح لإيران أو للولايات المتحدة بطلب تأجيل يوم إعادة تطبيق الاتفاق".

أما السيناريو الثالث فهو أن تلتزم إيران بنود الاتفاق حتى إذا ظلت تحقيقات وكالة الطاقة الذرية مفتوحة، وهي خطوة للوراء لكن قد يكون من الصعب على مسؤولي إيران قبولها أو الترويج لمغزاها في الداخل.

ويدور السيناريو الرابع حول تعرض وكالة الطاقة الذرية لضغوط سياسية قد تجبرها على إغلاق التحقيقات حتى لو لم تكن راضية عن تفسيرات إيران، وذلك على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم لن يضغطوا على الوكالة.

وقال هنري روم المحلل في مجموعة أوراسيا إنه حتى إذا تم التوصل إلى تسوية لإحياء الاتفاق النووي فمن المرجح ألا ينفذ، وأضاف "لكن سيكون هناك قدر أكبر من الضبابية مما كان عليه الوضع في عام 2015".