كشفت تقارير احتمال اعتماد المدارس في أنحاء المملكة المتحدة أياماً دراسية أقل في الأسبوع، من ثلاثة إلى أربعة أيام، في مسعى منها لتدبر فواتير الطاقة المرتفعة والزيادات في أجور المعلمين.
يأتي هذا في وقت يسعى فيه مديرو المدارس ورؤساء القطاع التعليمي الحكومي إلى إيجاد سبل للتوفير في التكاليف مع تعرض الميزانيات إلى ضغوط متزايدة، حيث تكافح المدارس للتأقلم مع التضخم الهائل الذي فشلت الزيادات في الميزانيات في مواكبة معدلاته المتفاقمة، التي يمكن أن تتجاوز 15 في المئة العام المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك حذر المدرسون من أن المدارس على حافة "أزمة شاملة" بسبب اضطرارها إلى تحمل فاتورة الزيادة الأخيرة في أجور المدرسين، فضلاً عن فواتير الطاقة المتصاعدة، الذي اضطر بعضها إلى التفكير في خفض عدد أيام الأسبوع الدراسي بما يتأقلم مع ميزانياتهم، وفق "تلغراف".
وقال مارك جوردان، الرئيس التنفيذي لمجلس أمناء يدير 17 مدرسة في مختلف أنحاء الوسط الغربي ونورفولك، إنه قد سمع "تمتمات حول أسبوع دراسي من ثلاثة أيام للتوفير في تكاليف الطاقة".
وفي الوقت نفسه، أبدى "مجلس أمناء التعليم الإبداعي" رغبته في تجميد التوظيف وإيقاف برامج التعويض عن نقص التعليم أثناء جائحة "كوفيد" للتكيف مع ارتفاع تكاليف المدارس.
بدوره قال الدكتور روبن بيفان، وهو مدير إحدى المدارس الثانوية البارزة للمتميزين أكاديمياً في إسكس، لـ"تلغراف": "إذا لم يكن الأسبوع المؤلف من أربعة أيام مخططاً له بالفعل، فمن المؤكد أن [بعض المدارس] ستنظر في تطبيقه".
ونقلت الصحيفة عن بيفان، الذي يرأس "مدرسة ساوث أند الثانوية للبنين"، قوله: "في ظل غياب طال انتظاره للاستثمار في تمويل المدارس بمعدل يفوق معدل التضخم، سيتحول الأسبوع المدرسي الأقصر إلى احتمال واقعي عاجلاً وليس آجلاً".
ومن ناحية أخرى، قال رئيس تنفيذي لإحدى هيئات التعليم الكبرى للصحيفة إن "أياماً أقل للدراسة" و"القيود الصارمة المفروضة على استخدام الطاقة" "ستصبح واقعاً لجميع الهيئات"
من جهته، لفت ناطق باسم وزارة التعليم بوجوب ألا تقل الأسابيع المدرسية عن 32.5 ساعة لكل منها، وهو المتوسط الحالي. وقال: "تفي الآلاف من المدارس بالفعل بهذه المدة في إطار الميزانيات الحالية، ونتوقع أن تضع خطط التمويل الحالية هذا الأمر في الحسبان".
وأضاف الناطق: "ندرك أن المدارس تواجه تكاليف متزايدة– حالها كحال باقي القطاعات- بما في ذلك تكاليف الطاقة وأجور الموظفين".
من المتوقع أن تمنح المدارس زيادة قدرها سبعة مليارات جنيه استرليني (8.14 مليار دولار) لميزانية العام الدراسي 2024-2025، أي بزيادة سبعة في المئة لجهة القيمة النقدية المخصصة لكل طالب.
وفي حين أن الزيادة المتوقعة للعام الدراسي المقبل ستبلغ أربعة مليارات جنيه استرليني، قال معهد الدراسات المالية العامة، إن هذه الزيادة تبدو غالباً "قابلة للتحمل"، لكنه حذر من أن السنة التي تليها قد تكون "أكثر إشكالية". [حيث من المتوقع أن تنخفض القيمة النقدية المخصصة لكل طالب إلى ما دون النمو في تكاليف المدرسة كما ستؤدي الزيادات السريعة في تكاليف المدارس إلى تقليل القوة الشرائية في ميزانياتها]
© The Independent
