في مؤشر جديد على عدم دخول السوق الأميركية مرحلة ركود، كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع مطالبات الحصول على إعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، إذ يبدو أن أرباب العمل مترددون في التخلي عن العمال في سوق العمل الضيق.
وفقاً لتقرير حديث صادر عن وزارة العمل الأميركية، فقد قدم نحو 232 ألف أميركي مطالبات بطالة للمرة الأولى في الأسبوع المنتهي في الـ27 من أغسطس (آب)، بانخفاض خمسة آلاف عن مستوى الأسبوع السابق الذي تم تعديله نزولاً بمقدار ستة آلاف طلب. وهذا هو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الـ25 من يونيو الذي أبلغ خلاله عن 231 ألف مطالبة للمرة الأولى.
كما تجاوز التراجع في المطالبات للمرة الأولى توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا زيادة المطالبات، ويأتي ذلك في أعقاب أسابيع عدة من الانخفاضات غير المتوقعة.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد مطالبات البطالة المستمرة للأسبوع المنتهي في الـ20 من أغسطس ارتفع بمقدار 26 ألفاً إلى 1.44 مليون، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي، ومع ذلك تخضع بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية للمراجعة.
إبطاء سوق العمل
على الرغم من مخاوف الركود ومحاولات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء سوق العمل، لا يبدو أن أرباب العمل يسارعون إلى توزيع الانزلاقات الوردية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد مكتب إحصاءات العمل بأن فرص العمل الشاغرة ارتفعت بشكل غير متوقع في يوليو (تموز) الماضي إلى 11.2 مليون، وكان هناك 1.4 مليون تسريح بانخفاض 2000 عن يونيو الماضي.
وبينما كان هناك عديد من العناوين الرئيسة حول تسريح العمال أخيراً، يبدو أن التخفيضات محصورة في الغالب على أنواع معينة من الشركات أو الصناعات.
قال رون هيتريك كبير اقتصاديي العمل في شركة "لايت كاست" لتحليلات سوق العمل، إن الجزء الأكبر من إعلانات تسريح العمال جاء من شركات التكنولوجيا والشركات المجاورة لها التي وسعت قواها العاملة للتعامل مع الطلب المفاجئ على خدماتها في أثناء الوباء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبسبب تدابير الصحة والسلامة وقيود التجمعات العامة ذات الصلة، تحولت دولارات المستهلكين التي تم إنفاقها سابقاً على الخدمات إلى السلع.
وقال هيتريك إن التكنولوجيا الأساسية التي تمكن تلك المشتريات يجب أن تنمو.
وأعلن أرباب العمل في الولايات المتحدة تسريح 20485 موظفاً في أغسطس، بانخفاض نسبته 21 في المئة عن الشهر السابق، لكن زيادة بنسبة 30 في المئة عن الشهر نفسه قبل عام، عندما كانت الأمة لا تزال في ذروة انتعاش الوظائف الوبائية، وذلك وفقاً لتقرير منفصل عن التوظيف الخارجي أصدرته شركة "تشالنجر"، مشيراً إلى أن عدد إعلانات خفض الوظائف التي تم إعلانها حتى أغسطس هو أقل إجمالي منذ عام 1993 حتى تاريخه.
ترجيحات برفع كبير في أسعار الفائدة
في الوقت نفسه، يسود احتمال أن يدفع تقرير الوظائف المرتقب بشدة في الولايات المتحدة لقلب الموازين نحو رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة بوتيرة كبيرة في وقت لاحق من سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد موجة من البيانات التي تشير إلى مرونة المستهلك وارتفاع الطلب على العمالة.
وتشير التوقعات إلى تحقيق وظائف عمل بشكل جيد، لكن بوتيرة أكثر اعتدالاً، بإضافة 289 ألف وظيفة خلال أغسطس، وأن يظل معدل البطالة ثابتاً عند مستوى 3.5 في المئة، وهو ما يعادل أدنى مستوى له منذ خمسة عقود.
ومن المتوقع أيضاً أن يكشف التقرير عن نمو قوي في الأجور وسط عدم التوافق المستمر بين العرض والطلب على العمالة، وربما تكون الأرقام المرتقبة لشهر أغسطس جنباً إلى جنب مع تقرير التوظيف لشهر يوليو الذي فاق التوقعات، وتحسن أرقام معنويات المستهلكين والانتعاش المفاجئ في فرص العمل كاف لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس، ليواصل أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ جيل للحد من ارتفاع التضخم.
وسيكون أحد المكونات المهمة في تقرير الوظائف هو مقاييس الأجور، ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر التقرير زيادة بنسبة 0.4 في المئة في متوسط الدخل خلال الساعة على أساس شهري وزيادة بنسبة 5.3 في المئة مقارنة بأغسطس 2021، ستمثل الزيادة السنوية تسارعاً طفيفاً عن الشهرين السابقين.
لكن التباطؤ في نمو الأجور، يمكن أن يمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعض الراحة من خلال اقتراح تخفيف الضغوط التضخمية، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائماً، إذ تعمل الشركات على زيادة الأجور في مختلف الصناعات وفئات الدخل لجذب العمال والاحتفاظ بهم، هذا يدعم الإنفاق الاستهلاكي في الوقت الذي يتحمل فيه الأميركيون ارتفاع أسعار الضروريات مثل الطعام والإيجارات.
كما أنه يجعل التحدي، الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي، المتمثل في إبطاء وتيرة الاقتصاد لوقف مكاسب الأسعار، أكثر صعوبة.
في مذكرة بحثية حديثة، كشف معهد "إيه دي بي ريسيرش"، أن متوسط الأجر السنوي لأولئك الذين بقوا في وظائفهم ارتفع بنسبة 7.6 في المئة خلال شهر أغسطس على أساس سنوي.
كما ارتفع الأجر السنوي للأشخاص الذين تنقلوا بين الوظائف أكثر من ضعف ذلك، ومع ذلك زادت الشركات الأميركية من عدد الموظفين بوتيرة بطيئة نسبياً في أغسطس، وتشير بيانات المعهد إلى زيادة قدرها 132 ألف وظيفة وهو الأقل عدداً منذ بداية العام الماضي.
المعروض من الأيدي العاملة يواصل التراجع
فيما زادت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يوليو الماضي، بعد مراجعة كبيرة بالزيادة لبيانات الشهر السابق، مما يؤكد استمرار قلة المعروض من الأيدي العاملة في ظل تنافس أرباب العمل لاستقطاب عدد محدود من العمال.
وأظهر مسح دوران العمالة والوظائف الشاغرة الصادر عن وزارة العمل الأميركية، ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة ليناهز 11.2 مليون وظيفة في الشهر الماضي، متجاوزاً كل التقديرات، ومقارنة مع أرقام شهر يونيو السابق التي بلغت 11 مليون وظيفة بعد المراجعة.
وجاء متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبيرغ" للاقتصاديين مرجحاً انخفاض الوظائف الشاغرة إلى 10.4 مليون تقريباً، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 10.7 مليون.
وفق بيان حديث، رجحت لوريتا ميستر رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير قبل أن يتمكن البنك المركزي من تخفيف حدة معركته ضد التضخم.
وأشارت إلى أنها ترى ارتفاع معدلات الفائدة فوق أربعة في المئة خلال الأشهر المقبلة، وهو أعلى بكثير من المستهدف الحالي الذي يتراوح بين 2.25 في المئة و2.5 في المئة لمعدل الفائدة الفيدرالية.
وقالت ميستر إن المعدلات الحقيقية الفرق بين معدل الفائدة الفيدرالية والتضخم، بحاجة إلى "الانتقال إلى المنطقة الإيجابية".
كما رجحت أن تؤدي الزيادات في الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تعتبره أقل بكثير من اثنين في المئة، لتظل الأسواق المالية متقلبة.
وتتوقع الأسواق المالية في الوقت الحالي اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي في سبتمبر، تليها زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم رفع قدره 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، على أن يبدأ البنك المركزي الأميركي في خفض الفائدة في خريف 2023.
