"نزوح جماعي" من المدارس الخاصة نحو الحكومية في الجزائر

منذ إعلان الحكومة الجزائرية عن موعد انطلاق الموسم الدراسي عادت المتاعب لتقض مضاجع العائلات، وفي حين كانت الانشغالات محصورة في ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، جاء الدور هذه السنة على المدارس الخاصة التي لم تعد مرغوبة على نطاق واسع بسبب ارتفاع كلفتها.

ارتفاع طلبات التحويل

وتستقبل مكاتب مديريات التربية في مختلف المحافظات الجزائرية منذ عودة الكوادر الإدارية التربوية إلى العمل عدداً كبيراً من طلبات قبول التحويل من مؤسسات تعليمية خاصة إلى مدارس حكومية، مما خلق وضعاً متوتراً وضغطاً كبيراً بسبب عدم جاهزية وزارة التربية لهذه الخطوة "المفاجئة".
وقال مسؤول مكتب استقبال الشكاوى بمديرية التربية لغرب الجزائر، يعقوب بسكري، لـ"اندبندنت عربية"، إن الإقبال الكبير للمواطنين على تغيير المؤسسات المدرسية التي يرتادها أبناؤهم من الخاصة إلى الحكومية إنما يأتي لاعتبارات عدة، أهمها الزيادات الجنونية وغير المبررة في تكاليف الدراسة السنوية"، مضيفاً أن "الأولياء اشتكوا أيضاً من ضعف مستوى الأساتذة بسبب التوظيف الهش، وكذلك رفض بعض المؤسسات الخاصة الاستجابة للمقرر الوزاري المشترك الذي يحدد نموذج عقد الدراسة الذي يربط المؤسسات بأهالي التلاميذ".

أحكام مسبقة؟

من جانبه، ربط رئيس جمعية المدارس الخاصة، سليم آيت عامر، "النظرة السلبية تجاه المدارس الخاصة بالأحكام المسبقة السائدة التي تضفي عليها وسم نشاط تجاري بحت، بينما في الحقيقة هو نشاط تربوي هدفه الأساسي بناء فرد صالح في المجتمع، وجزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية في الجزائر"، مؤكداً أنه "حان الوقت لمراجعة دفتر الشروط الحالي لإخراج المدارس الخاصة من وصاية وزارة التجارة لتصبح خاضعة للنظام الجبائي للمهن الحرة لأن نشاطها لن يكون بأي حال من الأحوال تجارياً صرفاً".
وأوضح آيت عامر، أن "المدارس الخاصة شريك للمدارس العمومية، وهي خيار فرضته ظروف معينة أفرزتها تغييرات في النمط المعيشي لكثير من أولياء الطلاب"، موضحاً أن "المدارس الخاصة تخضع لدفتر شروط وضع في عام 2004 بطريقة عشوائية بسبب عدم استشارة المعنيين من المهنيين"، مضيفاً أن "دفتراً وضع لتسيير هذه المؤسسات من الجانب التربوي، حيث فرض إجبارية تطبيق مناهج وزارة التربية والتعليم، وأيضاً توظيف مدير لا تقل خبرته عن خمس سنوات في ميدان التعليم".
وأبرز آيت عامر أن "تفضيل بعض الأولياء المدارس الخاصة عائد إلى أسباب عدة، من بينها جودة التعليم والخدمات المقدمة كنظام نصف داخلي، وكذلك قدرة بعض الراسبين في المؤسسات الحكومية على تحقيق النجاح في مسارهم التعليمي بعد التحاقهم بالمدرسة الخاصة"، مشيراً إلى أن "دفتر الشروط الحالي هو السبب وراء ظهور ثلاثة أنواع من أصحاب المدارس الخاصة، فمنها من يؤدي الرسالة التعليمية وهدفها الأول تربوي، ومن يعتبرها تجربة خاصة، وصنف ثالث يرى فيها صفقة تجارية صرفة".

الكل متكامل... ولكن

إلى ذلك، يعتبر مدير مدرسة "الأنفال" الخاصة، علي بوناب، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "نجاح المدارس الخاصة مرتبط بنجاح المدرسة العمومية لأن الكل متكامل، ويمكن حصر دورها في المساهمة في تحسين التعليم"، منتقداً "الأصوات التي تروج لفكرة أن وجود المدارس الخاصة هو نافذة لخصخصة التعليم المجاني في البلاد". وأشار إلى أن "عدد تلاميذ المدارس الخاصة ضعيف مقارنة بالمسجلين في المدارس العمومية، مما يوحي بالثقة التي لا تزال تتمتع بها المدارس الحكومية".
من جهتها، رأت جمعية أولياء التلاميذ أنه "على الرغم من اعتماد المدارس الخاصة مقررات ومناهج وزارة التربية، وتنافس بعضها على جلب خيرة الأساتذة، فإن أغلبها فشلت في رفع المستوى التعليمي للتلاميذ لأسباب عدة أبرزها توظيف أساتذة متقاعدين. ولا علاقة لمعظم أصحاب تلك المدارس الخاصة بقطاع التربية، إضافة إلى عدم استقرار الأساتذة في القطاع الخاص، كما أن هذه المؤسسات لا تخضع للرقابة من طرف المفتشين التربويين وترفض تأسيس جمعيات أولياء التلاميذ هروباً من المتابعة والانتقاد".

الحكومة تتابع وتحذر

ودأبت الحكومة على تتبع نشاط المدارس الخاصة، لا سيما في ظل شكاوى الأولياء من المشكلات التي تعترض أبناءهم، فقد فتحت مرات عدة تحقيقات في تجاوزات وممارسات تعسفية للمدارس الخاصة، لا سيما ما يتعلق بممارسة النشاط من الناحيتين التربوية والتجارية، ومن أجل مراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة نشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وذلك بهدف السماح بدراسة عادية للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية.