رفضت محكمة التمييز في باريس، الأربعاء السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد وثبتت بشكل نهائي الحكم بالسجن أربعة أعوام الصادر بحقه في فرنسا بقضية عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع" وتقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
وأدين رفعت الأسد الذي شغل منصب نائب الرئيس السوري السابق والبالغ 85 سنة في الاستئناف في 9 سبتمبر 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات الصادر عن محكمة البداية.
كما قضت محكمة الاستئناف في باريس بتجريم رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء وأمرت بمصادرة كل العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
بعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً عام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء فخمة بباريس ومكاتب وملكية في لندن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد قرار محكمة التمييز الأربعاء، ستعاد قيمة هذه الأملاك التي تمت مصادرتها نهائياً إلى سوريا في إطار آلية جديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان عام 2021.
كان رفعت الأسد قائد "سرايا الدفاع" وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي لتحرك الإخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة.
وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.
وعام 1984، غادر رفعت الأسد سوريا بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه حافظ الأسد وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا ولم تكن لديه ثروة شخصية في بلاده وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصاً في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا.
وحصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن "الخدمات التي أداها"، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه في "مكاسب غير مشروعة" تتعلق بنحو 500 عقار، كما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتكبت في الثمانينيات.
وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية الذي حكم عليه في يوليو (تموز) 2021 بالسجن ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.
هناك تحقيقات أخرى جارية تستهدف خصوصاً عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وعائلة رئيس الغابون السابق عمر بونغو أونديمبا الذي وجه القضاء التهم إلى تسعة من أولاده خلال الربيع وفي يوليو.
