نفى السفير الإسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين الذي استدعته الدولة العبرية الأسبوع الماضي، الاتهامات الموجهة إليه بارتكابه اعتداءات جنسية واختلاس أموال، وذلك في رسالة أعدها محاميه الاثنين.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية، فإن وزارة الخارجية تحقق في مزاعم تتعلق باستغلال النساء المحليات والتحرش الجنسي وجرائم ضد الحشمة.
وأكد مصدر دبلوماسي إسرائيلي "فتح تحقيق داخلي" أدى إلى استدعاء السفير.
في رسالة أُرسلت الأحد 11 سبتمبر (أيلول) الحالي، إلى المدير العام لوزارة الخارجية، ينفي محامي غوفرين الاتهامات، معتبراً أنها "محاولة للإساءة للسفير وإقالته من منصبه".
وجاء في الرسالة أن "خلال الأسبوع الماضي، توجه طرف مغرض يسعى للإساءة إلى السفير نحو وسائل إعلام عدة وأطلق حملة تشويه مضللة ومهينة وتعسفية ضد السفير".
وهذا الطرف بحسب الرسالة هو المسؤول عن أمن البعثة الإسرائيلية في المغرب الذي كان يحاول غوفرين إقالته بعد خلافات عدة معه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت الرسالة أن "مسؤول الأمن واصل القيام بكل ما في وسعه للإساءة للسفير وزوجته وتشويه صورتهما من دون توفير أي وسيلة مهما كانت مسيئة". وتابع النص "كل مزاعم التشهير التي أطلقها المسؤول الأمني والمتعلقة بالسفير عارية تماماً من الصحة".
وفي المغرب، أثارت هذه القضية انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت منظمة "خميسة" للدفاع عن حقوق المرأة إنها "منزعجة من صمت السلطات"، مطالبة الحكومة بـ"فتح تحقيق عاجل".
ونظمت تظاهرة الجمعة ضد السفير الإسرائيلي أمام البرلمان في الرباط.
وكان ديفيد غوفرين البالغ 59 سنة سفيراً في مصر من عام 2016 إلى أغسطس (آب) 2019، وعين رئيساً لبعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط أوائل عام 2021، قبل تعيينه رسمياً سفيراً لإسرائيل في المغرب.
وبعد الإمارات والبحرين والسودان، دخل المغرب في علاقات سلام مع إسرائيل عام 2020 بدفع من الولايات المتحدة، مقابل اعتراف الأخيرة بـ"سيادته" على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.
وتتزامن هذه العلاقات مع تدفق منتظم للوفود الإسرائيلية إلى المغرب. وتوجه وزير الخارجية المغربي إلى إسرائيل في بداية السنة في إطار القمة التي جمعت قادة الولايات المتحدة والدول العربية التي اتفقت على السلام ووطدت علاقاتها مع الدولة العبرية.
