تتواصل الانتقادات لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعد إعلانها تخصيص مساحات من الأراضي الليبية في العاصمة طرابلس، وتحديداً شرق القاعدة الجوية معتيقة وداخل مدينة تاجوراء البحرية، لمصلحة أربع سفارات أجنبية وهي الولايات المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر، "وذلك في إطار المعاملة بالمثل"، بحسب ما أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الدبيبة محمد حمودة في حديث إلى "اندبندنت عربية ".
ووفق منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الدبيبة، فإن هذا الأمر يأتي في إطار القرار رقم (781) لعام 2022، إذ أوضحت المنصة أن مجلس وزراء الدبيبة خصص قطعة بمساحة 30 ألف متر مربع للسفارة القطرية لدى ليبيا شرق قاعدة معتيقة العسكرية، في حين نالت سفارة الإمارات مساحة تقدر بـ 40 ألف هكتار في منطقة تاجوراء البحرية، بموجب قراره رقم (724) لعام 2022.
وفي المقابل لم تنشر أية معلومات عن المساحة التي حصلت عليها كل من السفارتين الأميركية والتركية.
وخلف القرار غضباً لدى الطبقة السياسية الليبية على غرار عدد من أعضاء البرلمان الذين أكدوا أن "الدبيبة بصدد التنازل عن ملك الشعب الليبي للأجانب في مقابل الحصول على دعم دولي للاستمرار في منصبه"، في حين نفت حكومة الدبيبة ذلك وقالت إن "قرارها يصب في خانة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي".
إنشاء قواعد عسكرية أجنبية
وفي سياق متصل قال عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي في حديث إلى "اندبندنت عربية"، إن "ما قام به الدبيبة غير صحيح من الناحية القانونية والبروتوكولية"، موضحاً أن "الحكومة منتهية الولاية ولا يحق لها اتخاذ مثل هذه القرارات إلا بالتنسيق والتشاور مع البرلمان حتى ولو كان الأمر صادراً عن حكومة منتخبة"، متابعاً أنه "ستتم محاسبة الدبيبة بالقانون حين استقرار الدولة الليبية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يخف التكبالي خوفه من تغول بعض الدول الأجنبية على الأراضي الليبية وتحويلها إلى معسكرات أجنبية، مشدداً على أن "الولايات المتحدة تحاول استرجاع دورها السابق داخل القاعدة العسكرية لتقوم بعد ذلك بانشاء قاعدة عسكرية لها، بينما ستعمل بقية الدول التي حصلت سفاراتها على مساحات على الحدود البحرية على تشييد قواعد بحرية، لتصبح ليبيا بعد ذلك مجرد اقطاعات للدول الأجنبية بعد أن كانت دولة مستقلة ذات سيادة."
وعن إمكان مساءلة الدبيبة من قبل البرلمان على خلفية هذا القرار، قال التكبالي "قانونياً يصح ذلك، ولكن أمام العجز الذي يعانيه
البرلمان إثر منع نواب الجهة الغربية من الالتحقاق بجلسات مجلس النواب بالشرق الليبي من قبل حكومة الدبيبة، فإنه حتى لو تم استدعاؤه للمساءلة فلن يحضر."
ونبه التكبالي إلى أنه "لو استمر الأمر على هذه الحال فسنجد أن الأراضي الليبية باتت مبتلعة من الأجانب، لأن بقية الدول ستطالب أيضاً بمنح سفاراتها أراض على الحدود البحرية."
تعزيز العلاقات الدبلوماسية
من جهته استغرب المتحدث الرسمي باسم حكومة الدبيبة محمد حمودة محاولة عدد من السياسيين إخراج الموضوع من نطاقه الدبلوماسي، نافياً أن "تكون الحكومة قد قامت بهذا الإجراء في إطار المحاباة لاستمرار الحكومة في عملها، باعتبار أن الدبيبة لم يرفض تسليم السلطة لحكومة منتخبة."
ورداً على تحذير عضو مجلس النواب علي التكبالي من التفويت في
الأراضي الليبية للأجانب، قال حمودة "إن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وهذا القرار يأتي في إطار المعاملة بالمثل بين الدول"، موضحاً أن "حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى تنشيط الحركة الدبلوماسية في ليبيا بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بينها وبين هذه الدول".
وشدد حمودة على أن "سفارات ليبيا بدورها ستحصل على المزايا ذاتها في هذه الدول الأربع"، مؤكداً أن "موجة الاعتراضات على هذا القرار تأتي على خلفية جهل بعضهم بأبجديات العمل الدبلوماسي".
