في فيضانات باكستان بدا لافتاً أن المشاهد التي تداولتها شاشات الإعلام العام بما فيها السوشيال ميديا حفلت بمظاهر التضامن بين البشر حيال تلك الكارثة المناخية، ولعله من الملفت أيضاً سرعة استجابة الجيش الباكستاني للانخراط في الاستجابة الواسعة الشعبية والرسمية حيال تلك الضربات المناخية العاتية.
لكن ثمة من يرى أن ذلك ربما من حسن الحظ! من يضمن ألا يؤدي انهيار أسس العمران البشري مع غرق بلدات وقرى بأكملها وتشرد مئات آلاف الناس دفعة واحدة وفقدانهم مصادر رزقهم واقتلاعهم من مسار حياتهم إلى الأسوأ، بمعنى انفلات الجموع في صراع ضار ليس فيه سوى قانون الغابة للبقاء على الحياة؟
ليست الكلمات السابقة تأمل متعاطف وقلق، ولا حتى محاولة غير مباشرة لاستعادة أسس ما أورده ابن خلدون في مقدمته عن أحوال العمران البشري. ببساطة إنها أقرب إلى مدخل ملخص عن نداء أطلقه محامون بريطانيون يحذر من أن أزمة المناخ تهدد أسس نظام حكم القانون الذي ما زال هو الناظم للعمران البشري والحضارة الإنسانية المعاصرة، ولو بصورة نسبية ومتفاوتة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "اندبندنت"، شارك 170 محامياً بريطانياً بارزاً في التوقيع على رسالة تحذر من عدم قدرة الدول على الإيفاء بالتعهد الذي أجمعت عليه في "اتفاق باريس للمناخ 2015" بالإبقاء على الارتفاع في حرارة الأرض تحت 1.5 درجة. ورأوا أن عدم تحقيق ذلك الهدف المناخي قد يؤدي إلى فناء جموع واسعة وتحطم حكم القانون.
ووفق الصحيفة نفسها رعت مؤسستا "مشروع القانون العادل" [غود لو بروجكت] و"الخطة ب للأرض" [بلان بي إيرث] تلك الرسالة المفتوحة التي طالبت الحكومة البريطانية بالتزام العدالة المناخية، والتوقف عن كل العمليات المتصلة بشركات الوقود الأحفوري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستطردت الرسالة لتشير إلى أن الرأي العلمي واضح في أزمة المناخ المعاصرة، ومفاده بأن الاستمرار في المسار الراهن من الاعتماد على طاقة الوقود الأحفوري يمثل "خطراً لا يمكن تحمله"، وفق كلمات تلك الرسالة.
وكذلك نقلت "اندبندنت" عن رسالة أولئك المحامين البارزين أن الوسط التجاري والمالي لمدنية لندن "يعتبر أحد أضخم المراكز العالمية في تمويل مشاريع الطاقة الأحفورية. وقد خلص تقييم في عام 2019 إلى أنه يدعم حوالى 15 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية [المتصلة بالاحتباس الحراري]".
كذلك أوضحت "اندبندنت" أن الرسالة نفسها اقتبست تقريراً أميركياً يوثق نشاطات 100 من كبريات شركات الحقوق في العالم، من بينها مجموعة تعمل في لندن سهلت معاملات تتعلق بالوقود الأحفوري تصل قيمتها إلى 1.36 تريليون دولار [قرابة تريليون جنيه إسترليني].
وخلصت الرسالة إلى دعوة رجال القانون إلى الالتزام بتحقيق هدف "اتفاق باريس للمناخ 2015" في أعمالهم القانونية، كي يساهموا في درء مخاطر كوارثية تحدق بالكرة الأرضية كلها، بما في ذلك شركات الوقود الأحفوري نفسها وفق "اندبندنت".
منذ بعض الوقت بات مألوفاً في بلدان غربية كثيرة أن يكون القانون أحد ساحات المعركة من أجل إيجاد حلول لأزمة المناخ، لكن الرسالة التي وقعها 170 محامياً بريطانيا تميزت بنبرة مرتفعة من التشاؤم والقلق، مما يدعو إلى التأمل العميق في محتواها.
