رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، الأربعاء 21 سبتمبر (أيلول)، دعوى مدنية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب وعائلته لتضخيمهم تقييمات أصول للحصول على قروض وكذلك خفض صافي ثروتهم بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
وقالت جيمس للصحافيين إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة إلى حظر عائلته من "إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي" ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة خمسة أعوام، مشيرة إلى عزم مكتبها القيام بإحالة جنائية في شأن القضية إلى وزارة العدل.
وكانت السلطات القضائية الأميركية وافقت في 15 يوليو (تموز) على إرجاء إعطاء ترمب إفادته في تحقيق مدني بنيويورك يتعلق بمزاعم احتيال في شركته وذلك بسبب وفاة زوجته السابقة إيفانا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان من المقرر أن يدلي ترمب ونجلاه دونالد جونيور وإيفانكا بإفاداتهم تحت القسم في التحقيق الذي تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس.
وفي 18 أغسطس (آب) أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن أن المدير المالي السابق لمنظمة ترمب آلن فيسلبيرغ أقر بذنبه في 15 تهمة تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي وتشمل 1.76 مليون دولار من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021.
وفي الثامن من سبتمبر الحالي، واجه ستيف بانون مستشار ترمب، تهمة الاحتيال أمام قضاء نيويورك للاشتباه في ضلوعه بقضية اختلاس أموال لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
