على رغم استمرار البنوك المركزية العالمية في تشديد السياسات المالية والنقدية لمواجهة أكبر موجة تضخم تشهدها الاقتصادات في الوقت الحالي فإن البنك المركزي التركي يبدو أنه "يغرد خارج السراب".
وفي تطور مفاجئ أعلن البنك المركزي التركي خفضاً جديداً لسعر الفائدة بمعدل 100 نقطة، لتهوي أسعار الفائدة إلى مستوى 12 في المئة، مما هوى بالليرة إلى أدنى مستوى لها.
وجاء الانخفاض الأخير في سعر الفائدة على الليرة التركية على رغم ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80 في المئة، وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية بعد أن سجلت أسعار الغذاء والطاقة مستويات قياسية، خصوصاً بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
ومع كل خفض جديد في أسعار الفائدة يرى محللون أن البنك المركزي التركي يبتعد تماماً من جميع المدارس الاقتصادية الحديثة والقديمة في مواجهة التضخم.
فعلى رغم تسبب الفائدة المنخفضة في زيادة حجم السيولة بالأسواق، مما يعني زيادات جديدة في الأسعار، فإن البنك المركزي التركي يواصل خفضها، مما يعني أن السوق التركية ستكون على موعد مع موجات متتالية من ارتفاعات الأسعار وزيادات أخرى في معدل التضخم.
خسائر الليرة تتواصل
في سوق الصرف، وبعد قرار خفض الفائدة، هوت الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة.
ويرى محللون أن التيسير النقدي غير مستدام ويأتي استجابة لتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون مزيداً من الانخفاض في قيمة العملة بالمستقبل.
كما أدت التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية - الأوكرانية إلى تفاقم التضخم هذا العام، فضلاً عن استمرار تراجع الليرة، التي هبطت 44 في المئة مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27 في المئة هذا العام.
وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات من أجل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً لتوقعات الحكومة، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى مستوى 65 في المئة بحلول نهاية العام، فيما أظهر استطلاع حديث أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى ما دون 71 في المئة بقليل بنهاية عام 2022.
وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، وأثار أزمة غلاء بالنسبة إلى الأتراك.
وبرر البنك المركزي التركي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة إلى التباطؤ الاقتصادي. وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم.
ووفق بيان، قالت لجنة السياسات بالبنك المركزي التركي، إن "المؤشرات الرئيسة للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي".
وكان 11 من بين 14 خبيراً اقتصادياً استطلعت وكالة "رويترز"، آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، وتوقع أحدهم خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50 في المئة، بينما توقع اثنان خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12 في المئة.
أكبر موجة ارتفاعات
قبل أيام، كشفت بيانات رسمية عن أن تركيا تواجه أسوأ موجة من ارتفاعات الأسعار منذ 24 عاماً، مما تسبب في وصول التضخم إلى مستويات قياسية، دفعت المحللين إلى التحذير من أخطار استمرار ارتفاع السيولة في السوق التركية.
وأظهرت بيانات محلية حديثة ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 80.21 في المئة في شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك عندما سجل التضخم 81.4 في المئة عام 1998.
وبداية الشهر الحالي قررت السلطات التركية رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بوتيرة كبيرة، الأمر الذي يتوقع أن يشعل معدل التضخم.
وتم رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 في المئة، وللقطاع الصناعي بنحو 50 في المئة.
جاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.
وارتفع معدل التضخم منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي التركي تدريجاً سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 في المئة، في دورة تيسير نقدي غير تقليدية طالب بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
على رغم التوقعات بعدم انخفاض التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، فقد خفض البنك سعر الفائدة الرئيس بمقدار 100 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي إلى 13 في المئة، فيما أرجعه إلى مؤشرات إلى تباطؤ الاقتصاد.
وكشف معهد الإحصاء التركي عن أن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 في المئة، مقارنة مع توقعات في استطلاع حديث عند مستوى 2.0 في المئة. وعلى أساس سنوي كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.41 في المئة على أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية قدرها 143.75 في المئة. وهذا الرقم هو أعلى قراءة منذ أغسطس 1998، عندما بلغ التضخم السنوي 81.4 في المئة وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن.
وشهد قطاع النقل أعلى معدل سنوي للتضخم، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 116.87 في المئة على أساس سنوي، على رغم انخفاض الأسعار في القطاع 1.78 في المئة على أساس شهري، كما صعدت الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 90.25 في المئة.
