أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته على تراجع حاد هو الأسوأ منذ ثلاثة أشهر وأغلق منخفضاً 299.71 نقطة بنسبة 2.6 في المئة ليقفل عند مستوى 11161.38 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار) ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 128 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 10 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. وأوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني أن الهبوط الحاد للأسهم السعودية يأتي بالتزامن مع نزول الأسواق الخليجية والعالمية، بخاصة الأميركية، وتراجع أسعار النفط نهاية الأسبوع مع استمرار حال عدم اليقين في شأن الركود الاقتصادي العالمي وتداعيات رفع الفائدة، مبيناً أن أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية الأوروبية هي الأخرى هوت بما يقرب من ستة في المئة في آخر جلسة، مما دفع المؤشر الأوسع نطاقاً للأسهم إلى الاقتراب من أدنى مستوياته منذ عامين إذ أشارت بيانات قاتمة لمنطقة اليورو إلى احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، مما فاقم المخاوف المتصاعدة بالفعل في شأن السياسات المتشددة للبنوك المركزية.
تضرر أسواق المال
وأضاف القحطاني أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3 و3.25 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008 وتصريح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بنية الاستمرار في الارتفاع حتى تصل إلى 4.6 في المئة عام 2023 سيتركان أسواق المال العالمية في مهب الريح وسيجعلان من المستثمرين مع علمهم أن الأوضاع في 2023 لن تكون أفضل حالاً من العام الحالي، أكثر قلقاً وحذراً في البورصات وربما يمتد ذلك إلى حدوث ركود اقتصادي عالمي تكون أسواق المال أولى ضحاياه.
آثار سلبية تلحق بالاقتصاد
من جانبه أشار المتخصص المالي الدكتور حسن الفرج إلى أن قرار رفع معدلات الفائدة سيؤثر في مستويات الفائدة بين البنوك أو تلك التي تقرضها لعملائها وسيتم تعديل القروض القائمة كافة على أسعار فائدة متغيرة، مما يسمح بتمرير هذه الزيادة إلى قروض المنازل وبطاقات الائتمان وتمويل السيارات وغيرها ويدفع إلى تقليل الإنفاق بغية تهدئة الاقتصاد وتباطؤ التضخم، إلا أنه في الوقت ذاته سيصيب قطاعات أخرى بضرر بالغ يقود إلى ركود كامل. وأوضح أن الأسواق لا تتعامل بلطف مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر سلباً في الأرباح وأسعار الأسهم لذلك من المتوقع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر قابلية لتراجع الأسهم، مما يضعف الأسواق التي تدفع المستثمرين إلى السندات وتحقيق عوائد أعلى، مضيفاً أن الأسواق الناشئة ليست بمعزل عن التأثر وستكون ضمن دائرة التأثر الكبيرة التي ستخلفها السياسات المتبعة من جانب الفيدرالي الأميركي.
تراجع أسعار النفط يؤثر أيضاً
وأشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن من تداعيات رفع الفائدة التراجع في أسعار النفط التي سجلت في نهاية الأسبوع الماضي هبوطاً بشكل حاد عن أعلى مستوياتها التي وصلت إليها في وقت سابق من هذا العام، بحيث هبط الخام الأميركي، الجمعة، بواقع 4.75 دولار أو 5.7 في المئة ليستقر عند 78.74 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ 10 يناير (كانون الثاني) 2022، مما أثر في الأسواق الخليجية والسعودية بشكل خاص، وبانخفاض اليوم تتجاوز خسائر مؤشر السوق منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي 1100 نقطة وبنسبة 9.1 في المئة مقارنة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي بحيث جاء التراجع بشكل شبه جماعي، إذ وهبط سهم "أرامكو السعودية"، أكبر الشركات وزناً في السوق، بنسبة 2.6 في المئة، و"مصرف الراجحي"، ثاني الشركات وزناً في السوق، بنسبة 3.3 في المئة و"سابك" بنسبة 2.1 في المئة.
وكانت أسهم شركات "إسمنت حائل" و"دلة الصحية" و"رعاية" و"أنابيب السعودية" و"الغاز" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "الإنماء طوكيو م" و"طباعة وتغليف" و"المتحدة للتأمين" و"جازادكو" و"التأمين العربية" الأكثر انخفاضاً في التعاملات بحيث تراوحت نسب الصعود والتراجع بين 8.02 و8.92 في المئة، فيما كانت أسهم شركات "دار الأركان" و"بترو رابغ" و"أرمكو السعودية" و"الجزيرة" و"الإنماء" الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات "الراجحي" و"سابك" و"أرامكو السعودية" و"الإنماء" و"معادن" الأكثر نشاطاً في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 389.20 نقطة ليقفل عند مستوى 19875.93 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 19.6 مليون ريال (5.21 مليون دولار) ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى أكثر من 410 آلاف سهم تقاسمتها 1811 صفقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على تراجع مؤشرها العام 200.04 نقطة ليبلغ مستوى 7244.09 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2.6 في المئة وتم تداول 209.17 مليون سهم عبر 14111 صفقة نقدية بقيمة 57.3 مليون دينار (173.6 مليون دولار). وهوى مؤشر السوق الرئيس 194.4 نقطة ليبلغ مستوى 5400.54 نقطة بنسبة تراجع وصلت إلى 3.4 في المئة من خلال تداول 122.11 مليون سهم عبر 5807 صفقات نقدية بقيمة 12.6 مليون دينار (38.7 مليون دولار). كما هبط مؤشر السوق الأول 206.12 نقطة ليصل إلى مستوى 8121.87 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.4 في المئة من خلال تداول 87 مليون سهم عبر 8304 صفقات بقيمة 44.7 مليون دينار كويتي (135.4 مليون دولار). فيما نزل مؤشر (رئيسي 50) بنسبة بلغت 3.5 في المئة بمقدار 205.8 نقطة ليصل عند مستوى 5544.46 نقطة بكمية أسهم متداولة سجلت 103.7 مليون سهم عبر تنفيذ 1013 صفقة بقيمة 31.2 مليون دينار ( 100.6 مليون دولار).
تراجع في الدوحة ومسقط
وفي الدوحة سجل المؤشر العام لبورصة قطر انخفاضاً بقيمة 192.08 نقطة، أي ما نسبته 1.52 في المئة وتم خلال الجلسة تداول 123.810 مليون سهم بقيمة 315.812 مليون ريال (86.74 مليون دولار) من خلال تنفيذ 8675 صفقة في جميع القطاعات وارتفعت في الجلسة أسهم شركتين وتراجعت أسعار 41 شركة أخرى، فيما حافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 687.682 مليار ريال (188.87 مليار دولار) مقارنة بـ 699.836 مليار ريال (192.21 مليار دولار) في الجلسة السابقة. كما أقفل مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4458.11 نقطة منخفضاً بـ 14.8 نقطة وبنسبة 0.33 في المئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4472.93 نقطة.
ووصلت قيمة التداول إلى 1.277 مليون ريال عماني (3.32 مليون دولار) متراجعة بنسبة 14.5 في المئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 1.493 مليون ريال عماني (3.88 مليون دولار) وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية هوت بنسبة 0.158 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.13 مليار ريال عماني (60.06 مليار دولار).
هبوط في المنامة
وفي المنامة أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,900.99 بانخفاض قدره 27.07 نقطة عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد إلى تراجع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 664.30 بهبوط قدره 10.54 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
الأسواق العالمية من سيئ إلى أسوأ
وفي الأسواق العالمية انتقلت الأوضاع من سيئ إلى أسوأ مع ختام تداولات الأسبوع الماضي، إذ دفعت أسعار الفائدة المرتفعة كل شيء بدءاً من الأسهم إلى السلع نحو مستويات متدنية جديدة، وسط ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم والدولار. وانخفض مؤشر "فوتسي" للأسهم العالمية بنسبة خمسة في المئة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ يونيو، فيما دخل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي رسمياً منطقة السوق الهابطة، ووصل مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. وفي الولايات المتحدة تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسة في "وول ستريت" لتغلق على انخفاض كبير بتعاملات جلسة الجمعة، إذ واصل المستثمرون المذعورون إعادة ترتيب أوضاعهم وسط مخاوف من أن تؤدي سياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي لتشديد السياسة النقدية إلى دفع الاقتصاد نحو الركود. وأنهى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأسبوع منخفضاً بـ 4.6 في المئة، كما هبط مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 4.2 في المئة، وانخفض مؤشر "داو جونز" أربعة في المئة مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام، مع محاولة المستثمرين استيعاب أحدث تحرك متشدد لمجلس الاحتياط الاتحادي لكبح التضخم، عبر بيع الأسهم المرتبطة بالنمو مثل شركات التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه بلغت عائدات السندات الحكومية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، في حين فاقمت البيانات التي تظهر تراجع النشاط الاقتصادي في أوروبا أيضاً أخطار حدوث ركود.
الفيدرالي الأميركي
ورفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس كما هو متوقع، ملمحاً إلى استمرار سياسته المتشددة لفترة أطول مما توقعتها الأسواق، مما أثار مخاوف حدوث مزيد من التقلبات في تداول الأسهم والسندات خلال عام شهد بالفعل هبوط كلتا الفئتين من الأصول. وساد التوتر السوق الأميركية بعد أن كشفت شركات عدة، أحدثها "فيديكس" و"فورد موتور" عن توقعات قاتمة للأرباح. ولم ينج النفط من مخاوف الركود، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" يوم الجمعة بنسبة 4.8 في المئة، لتصل إلى 86.15 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 5.7 في المئة إلى 78.74 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني)، مما قد يدفعه لتسجيل أول خسارة فصلية له منذ أكثر من عامين. وسجل الخامان القياسيان "برنت" و"غرب تكساس" خسائر أسبوعية 5.7 و7.5 في المئة على التوالي.
